آگهی
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه از همه کشورهای جهان تقاضا کرد به درخواست «اخاذی» آدم ربایان پاسخ مثبت ندهند و آزادی افراد ربوده شده توسط گروههای افراطی را با پول معامله نکنند.
پیش تر قطعنامه ضد تروریسم مصوب سال 2001 میلادی نیز از دولتها اقدام مشابهی را طلب کرده بود. با این حال، گروههای افراطی نظیر القاعده از راه چنین اخاذی هایی تاکنون میلیون ها دلار به جیب زده اند.
قطعنامه روز دوشنبه نیز هیچگونه الزام قانونی جدیدی را بوجود نمی آورد و هدف از صدور آن، افزایش فشار سیاسی بر کشورهایی است که همچنان به پرداخت باج به گروههای «تروریستی» ادامه می دهند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مارک لیال گرانت سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد که کشورش پیش نویس این قطعنامه را تهیه کرده، با اشاره به درآمد صد و پنج میلیون دلاری القاعده و دیگر گروههای افراطی از راه باج گیری طی سه سال و نیم گذشته، گفت: «ضروری است گام هایی برداریم تا آدم ربایی با هدف اخاذی، دیگر یک منبع درآمد زا برای تروریست ها نباشد. ما باید این چرخه را متوقف کنیم.»
ایالات متحده آمریکا نیز درآمدهای ناشی از باج خواهی گروههای تروریستی ازجمله القاعده در مغرب اسلامی را طی یک دهه گذشته، حداقل صد و بیست میلیون دلار تخمین می زند.
آمریکا و بریتانیا می گویند برعکس برخی کشورهای اروپایی، به چنین گروههایی باج نمی دهند.
سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد با تاکید براینکه پول دادن به یک سازمان «تروریستی»، عملیات های آدم ربایی و گروگانگیری را افزایش می دهد، می گوید: «گروگانگیران بین دولت هایی که باج می دهند و دولت هایی که باج نمی دهند تمایز می گذارند و سعی می کنند از کشورهایی که باج نمی دهند، گروگانگیری نکنند.»
دراین قطعنامه شورای امنیت کشورهای عضو از سود رساندن مستقیم یا غیرمستقیم به تروریست ها چه از طریق باج دادن و چه از طریق دادن امتیازهای سیاسی منع شده اند و از آنها خواسته شده تا آزادی بی خطر و ایمن افراد ربوده شده را تضمین کنند.
درادامه این قطعنامه، از کشورهای عضو تقاضا شده تا بخش خصوصی را به اتخاذ سیاست های مشابه تشویق کنند.
علیرغم تاکید فرانسوآ اولاند، رییس جمهوری فرانسه به کنار گذاردن سیاست پرداخت باج و معامله با آدم ربایان، گفته می شود فرانسه از کانالهای غیررسمی همچنان به این روش ادامه می دهد و همین مسئله سال گذشته موجبات تنش بین پاریس و واشنگتن را بوجود آورد. از جمله، گفته می شود فرانسه در سال 2010 برای آزاد شدن سه گروگان در نیجر حدودا هفده میلیون دلار باج داده بود.
قطعنامه اخیر شورای امنیت نتیجه توافق کشورهای آمریکا، روسیه، بریتانیا، کانادا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن در این مورد بوده است.