آگهیدادگستری ترکیه روز دوشنبه احکام مربوط به پرونده پیچیده و بی سابقه ارگنکون را صادر کرد. دادگاه صالحه در سیلیوری واقع در ۵۰ کیلومتری استانبول احکام سنگینی را بر علیه متهمان این پرونده صادر کرده است. شانزده نفر از اعضای شبکه ارگنکون که بنابر کیفرخواست دادستانی در قتل، بمب گذاری و اقدام به براندازی دولت دخالت داشته اند به حبس ابد محکوم شدند.
متهمان پرونده اکثرا از بین مسئولین سیاسی کشور، نظامیان، دانشگاهیان و روزنامه نگاران بوده اند دستگاه قضایی هدف این افراد را براندازی دولت محافظه کار و اسلامگرای رجب طیب اردوغان اعلام کرده است.
ژنرال ایلکر باشبو، فرمانده سابق ستاد مشترک ارتش ترکیه یکی از چهره های سرشناس این کشور است که به حبس ابد محکوم شد. وی به براندازی دولت از طریق تشکیل یک شبکه و اقدام مسلحانه متهم است.
- Ergenekon trial protests
Anadolu agency
مصطفی بال بای، روزنامه نگار روزنامه جمهوریت با گرایش چپ و نماینده مجلس به تحمل ۳۵ سال حبس محکوم شد. از بین ۲۷۵ متهم، تنها ۲۱ نفر از اتهامات وارده تبرئه شدند.
چاما از سوی دیگر دولت ترکیه از موضع گیری صریح در برابر احکام صادره خودداری کرده است. سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرد که دولت ترکیه به تصمیمات دادگستری این کشور احترام می گذارد.
بولنت آرینچ، سخنگوی دولت ترکیه می گوید: “این یک حقیقت است که هیچکس حق ندارد مرتکب جرمی شود. دادگاه پس از شور و مشورت بهترین تصمیم خود را اتخاذ کرده است. پس از تجدید نظر خواهی تحولات را خواهیم دید.”
تدابیر شدید امنیتی روز دوشنبه در اطراف دادگاه اتخاذ شده بود. صدها پلیس ضد شورش به همراه نیروهای ژاندارمری با خودروهای مخصوص و کامیونهای آب پاش امنیت منطقه را در دست گرفته بودند. با این وجود درگیریهایی بین نیروهای انتظامی و مخالفان برپایی دادگاه پرونده ارگنکون در نزدیکی سیلیوری رخ داد که پلیس با پرتاب گاز اشک آور و استفاده از آب پاش به مخالفان پاسخ داد.
در چهارچوب تحقیقات دستگاه قضایی که از سال ۲۰۰۸ آغاز شد دهها افسر فعال و یا بازنشسته ارتش بازداشت شدند. کشف یک محل اختفای سلاح یک سال پیش از آن و سابقه مخالفت ارتش با انتخاب عبدالله گل به عنوان رییس جمهوری وقت، نقطه شروعی برای تحقیقات پرونده ارگنکون بود.
ارتش ترکیه که خود را پاسدار ارزشهای لاییک این کشور می داند از سال ۱۹۶۰ موجب سقوط سه دولت شده و در سال ۱۹۹۷ میلادی نیز دولت اسلامگرای نجم الدین اربکان را مجبور به استعفا کرد.
گفتگو یورونیوز درباره این پرونده با یک روزنامه نگار ترک
مارکار اسایان، روزنامه نگار در روزنامه “طرف” چاپ استانبول است. یورونیوز درباره صدور احکام دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده جنجالی ارگنکون با وی گفتگویی انجام داده است.
یورونیوز: پرونده ارگنکون چه مفهومی برای ترکیه دارد؟
مارکار اسایان: این نه تنها یک دادگاه در مورد تلاش برای کودتای نظامی است بلکه فعالیتهای پیش از آن مانند قتل و حوادثی که برای متقاعد کردن مردم نسبت به ضرورت برپایی یک کودتا بود را به محاکمه می کشد. از این نقطه نظر این اولین دادگاه از این دست در ترکیه است. و از نظر سیاسی یک نقطه تحول محسوب می شود. به همین دلیل مناظرات متعددی در کشور به راه افتاده است. مردم ترکیه نیز درباره این موضوع به دو دسته تقسیم شده اند. این یک قدم در کشوری است که در آن قانون حکومت دارد تا رابطه بین افراد خاص و دارای نفوذ با قانون مشخص شود. ژنرالها، نظامیان، تجار، روزنامه نگاران و افراد مشهور تا پیش از این به عنوان کسانی که دستگاه قضایی به سراغ آنها نمی رود و آنان را مورد محاکمه قرار نمی دهد مطرح بودند و حالا آنها محکوم شده اند و این اتفاق برای اولین بار در تاریخ ترکیه رخ می دهد.
یورونیوز: با توجه به طبیعت سیاسی این پرونده برخی اعتقاد دارند که این احکام به نوعی انتقام محسوب می شود. آیا با این نظر موافقید که گروهای مشخص سیاسی که تا پیش از این زیر فشار ارتش بودند به انتقام گیری روی آورده اند؟
مارکار اسایان: نمی توانم با این نظر موافق باشم. جواب واقعی به سئوال شما اینست که با این پرونده و همچنینن با پرونده معروف به پتک دیدگاه دولت در حال متحول شدن و تغییر یافتن است. زمانی که از ارگنکون صحبت می کنیم روی سخنمان با افراد و اعضای یک باند تبهکاری زیرزمینی نیست. ارگنکون همان گروه گلادیو دهه پنجاه که در دولت ایتالیا نفوذ داشتند و یا ارتش سری ضد کمونیستی در اروپا و یا همان ژیتم، سرویسهای اطلاعاتی و امنیتی ترکیه است که همه وجود آنها را انکار می کنند. همه اینها تحت عناوین متفاوت به حیات خود ادامه می دهند. به اعتقاد من ارگنکون از سال ۱۹۱۳ با حمله گروه های تجددگرا علیه لیبرال های عثمانی آغاز شد. که شامل ارتکاب قتل و کودتا می شد. می خواهم بگویم که ارگنکون یک سازمان و یا گروه نیست بلکه خود دولت است. نوعی از حکومت است که با استفاده از قدرت دولت، دیگران را حذف می کند و وزیران و نخست وزیر را به قتل می رساند.