قیمت نفت افزایش یافت و سهام و اوراق قرضه پس از آنکه دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا جدیدترین پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد کاهش یافت؛ خوشبینی پایان هفته گذشته بازارها تا حدی عقب نشست.
قیمت نفت بیش از ۳ درصد جهش کرد و شاخص جهانی برنت بامداد دوشنبه در معاملات اروپا بالای ۱۰۷ دلار برای هر بشکه دادوستد شد؛ جهشی که بازتاب نگرانیهای تازه درباره بحران عرضهای است که هزینهها را در سراسر جهان بالا برده است.
این تحولات پس از آن روی داد که رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، پیشنهاد ایران برای آتشبس هفتروزه را رد کرد؛ اقدامی که نگرانیها از تورم را دوباره زنده کرده است.
تهران در نشست هفته گذشته مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد توقف درگیریها را مطرح کرد؛ طرحی که با بازگشایی تنگه هرمز میتوانست بحران عرضه را تا حدی کاهش دهد و فشار هزینهها را در جهان کم کند.
این تنگه برای تامین انرژی جهان حیاتی است. ریسکهای کشتیرانی در دریای سرخ نیز پس از آن افزایش یافته که نیروهای حوثی بر نوار ساحلی یمن، از جمله مناطق نزدیک به تنگه بابالمندب، مسلط شدهاند.
رئیسجمهور آمریکا به خبرنگاران در برابر کاخ سفید گفت: «من پیشنهاد آنها را رد میکنم.» اما او به پایگاه خبری اکسیوس گفت انتظار دارد مذاکرات از سر گرفته شود.
او در گفتوگو با این پایگاه خبری گفت: «آنها میخواهند به توافق برسند اما این توافقی نیست که من میخواهم امضا کنم. این همان چیزی است که شاید یک سال پیش حاضر بودیم دربارهاش توافق کنیم.»
ترامپ در این مصاحبه که روز یکشنبه منتشر شد افزود: «آنها بیش از حد ریسک کردند.» اکسیوس با استناد به منابع آگاه گزارش داد که ممکن است گفتوگوهای غیرمستقیم میان واشنگتن و تهران از همین دوشنبه آغاز شود.
ایران همچنان بر شروط خود برای بازگشایی تنگه هرمز تاکید دارد؛ از جمله آزادسازی داراییهای مسدود شده، لغو تحریمها علیه نفت این کشور و پایان محاصره دریایی آمریکا.
قیمت نفت روز جمعه و پس از انتشار خبر این پیشنهاد بیش از ۲ درصد کاهش یافته بود اما در آغاز هفته بار دیگر صعود کرد. نفت خام شاخص آمریکا، دبلیوتیآی، صبح دوشنبه نزدیک به ۲ درصد افزایش داشت و بالای ۹۴ دلار برای هر بشکه معامله میشد.
واکنش بازار سهام و اوراق قرضه
نگرانی از تورم بر بازارهای سهام سایه انداخت و تابلوها در آغاز معاملات اروپا قرمز بودند.
شاخص یورو استوکس ۵۰ در دقایق نخست معاملات حدود ۰.۵ درصد پایینتر بود، در حالی که شاخص فراگیر پاناروپایی استوکس ۶۰۰ حدود ۰.۲۵ درصد افزایش داشت.
شاخصهای فوتسی ۱۰۰ بریتانیا، کک ۴۰ فرانسه، فوتسی میب ایتالیا، داکس ۳۰ آلمان، آیبکس ۳۵ اسپانیا و آیایکس هلند همگی بین ۰.۱ تا ۰.۵ درصد پایینتر از پایان معاملات جمعه دادوستد میشدند.
شاخص آیبکس ۳۵ اسپانیا با افت ۰.۴۵ درصدی، پیشتاز حرکت نزولی بود.
در آسیا، شاخص کاسپی کرهجنوبی همزمان با بازگشایی پس از تعطیلی طولانی ۲.۳ درصد عقب نشست.
شاخص معیار نیکِی ۲۲۵ ژاپن در آستانه پایان معاملات تقریبا بدون تغییر بود و کمتر از ۰.۱ درصد کاهش داشت.
شاخص هنگسنگ هنگکنگ ۰.۷ درصد افزایش یافت، در حالی که شاخص ترکیبی شانگهای ۱.۸ درصد افت کرد.
در والاستریت، شاخص S&P 500 روز جمعه با رشد ۰.۵ درصدی پس از سه روز افت متوالی که با نوسانهای شدید ناشی از افزایش بازدهی اوراق همراه بود، روند نزولی خود را شکست. میانگین صنعتی داوجونز ۴۷۸ واحد، معادل ۰.۹ درصد، اضافه کرد و شاخص ترکیبی نزدک نیز ۰.۵ درصد بالا رفت.
با این حال، صبح دوشنبه همه قراردادهای آتی آمریکا در محدوده منفی بودند؛ قراردادهای مینی شاخص S&P500 در بورس CME حدود ۰.۵ درصد و قراردادهای مینی شاخص نزدک ۱۰۰ نزدیک به ۱ درصد کاهش داشتند.
هفته گذشته، انتظارات رو به رشد از تورم بالای آمریکا بر والاستریت فشار وارد کرد؛ وضعیتی که برای اقتصاد بالقوه خطرناک است، چون میتواند به رفتاری دامن بزند که چرخهای معیوب ایجاد میکند و هزینههای زندگی را باز هم بالاتر میبرد.
افزایش قیمتها بار دیگر نگاهها را به فدرال رزرو و نشست بعدی سیاستگذاری آن در پایان اکتبر معطوف کرده است؛ ابزار FedWatch متعلق به CME احتمال دومین افزایش متوالی نرخ بهره را بیش از ۶۵ درصد برآورد میکند.
بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا صبح دوشنبه برای مدتی کوتاه از ۵.۲۱ درصد عبور کرد که نزدیک به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ است. بازدهی بالا با گرانتر کردن هزینه وامگیری برای همه، سرعت اقتصاد را کم میکند و در عین حال قیمت سهام و دیگر داراییهای سرمایهگذاری را تحت فشار قرار میدهد.
بازدهی اوراق ۱۰ ساله از زمان آغاز جنگ با ایران، زمانی که در سطح ۳.۹۷ درصد قرار داشت، جهش کرده است. بازده اوراق ۱۰ ساله ژاپن در همان زمان حدود ۳.۰۹۵ درصد بود.
در معاملات ارزی آسیا در روز دوشنبه، ارزش دلار آمریکا از ۱۵۷.۱۹ ین به ۱۵۷.۶۹ ین ژاپن رسید. قیمت یورو ۱.۱۳۸۸ دلار بود که تقریبا تغییری نسبت به ۱.۱۳۹۳ دلار نداشت.
بهای طلا نیز بیش از ۲ درصد کاهش یافت و هر اونس طلا در معاملات نقدی ۴ هزار و ۲۲۰ دلار قیمتگذاری شد.