بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را یکچهارم واحد افزایش داد و نرخ سپرده را به ۲.۵ درصد رساند؛ شوک انرژی ناشی از جنگ ایران تورم منطقه یورو را بالا برده و این نهاد را به دومین افزایش در سه ماه واداشته است.
فرانکفورت بار دیگر پیچ سیاست پولی را سفت کرد.
آگهی
آگهی
شورای سیاستگذاری بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه نرخ تسهیلات سپردهگذاری را از ۲٫۲۵ درصد به ۲٫۵ درصد افزایش داد. این دومین افزایش از ۱۱ ژوئن است؛ زمانی که بانک مرکزی اروپا پس از سه سال برای نخستین بار دست به تغییر نرخها زد.
بانک مرکزی اروپا سیاست پولی منطقه یورو را از طریق سه نرخ کلیدی تعیین میکند که در میان آنها نرخ تسهیلات سپردهگذاری نقش شاخص اصلی سیاستی را دارد.
نرخ اصلی بازپرداخت به ۲٫۶۵ درصد و نرخ تسهیلات وامدهی حاشیهای به ۲٫۹ درصد افزایش یافت.
بانک مرکزی در بیانیه خود اعلام کرد که «درگیری در خاورمیانه همچنان فشارهای تورمی ایجاد میکند و انتظار میرود تورم برای مدتی طولانی بهطور قابل توجهی بالاتر از هدف باقی بماند» و تاکید کرد که «با تصمیم امروز، شورای حکمرانان در موقعیت مناسبی برای هدایت اقتصاد در برابر نااطمینانی ناشی از این درگیری قرار دارد».
کارشناسان بانک مرکزی اروپا همچنان برآورد میکنند که تورم کل امسال به طور میانگین ۳ درصد باشد. با این حال پیشبینیهای مربوط به سالهای ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ را نسبت به ژوئن بالاتر بردهاند و به ترتیب ۲٫۵ و ۲٫۱ درصد در نظر گرفتهاند.
مشکل انرژی است، نه مشکل تقاضا
این تصمیم پس از انتشار رقم تورم ماه اوت اتخاذ شد که به ۳٫۳ درصد رسید؛ بالاتر از ۲٫۹ درصد ژوئیه و بیشترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۳.
هزینههای انرژی تقریبا تمام رشد تورم را رقم زدند و تورم انرژی از ۱۰٫۳ درصد به ۱۴٫۳ درصد جهش کرد، زیرا درگیریها در اطراف تنگه هرمز عرضه نفت خام را محدود نگه داشته است. این مشکل همچنان ادامه دارد، چرا که بهای نفت برنت روز چهارشنبه بار دیگر از ۱۰۰ دلار برای هر بشکه عبور کرد، در پی از سرگیری تبادل آتش میان آمریکا و ایران.
اما در زیر این سطح، تصویر آرامتر است.
تورم هستهای که انرژی، مواد غذایی، الکل و دخانیات را کنار میگذارد، در اوت از ۲٫۵ درصد به ۲٫۴ درصد کاهش یافت و تورم بخش خدمات، یعنی بخشی که بیشترین حساسیت را به دستمزدها دارد، از ۳٫۳ درصد به ۳ درصد رسید. هنوز نشانه چندانی دیده نمیشود که افزایش بهای انرژی به دیگر بخشهای اقتصاد سرایت کرده باشد.
این تمایز در مرکز نگاه خود بانک مرکزی قرار دارد.
در گزارشی که اوایل ماه جاری منتشر شد، اقتصاددانان بانک مرکزی اروپا دریافتند که عوامل منفی در عرضه انرژی حدود ۹۰ درصد افزایش تورم انرژی بین ژانویه تا مه امسال را توضیح میدهند.
این اقتصاددانان نوشتند: «این بار شوک عرضه انرژی نقش غالب را دارد و تقاضا و محرکهای سیاستی دولت فقط نقشهای فرعی ایفا میکنند» و این وضعیت را با جهش سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ مقایسه کردند که واکنشی به مراتب تهاجمیتر از سوی بانک مرکزی اروپا را برانگیخت.
یک نرخ واحد برای اقتصادهای کاملا متفاوت
میانگین تورم در منطقه یورو شکاف گستردهای را پنهان میکند.
نرخ تورم اوت در اسپانیا ۴٫۵ درصد، در آلمان ۲٫۹ درصد و در فرانسه ۲٫۷ درصد بود؛ سه اقتصادی که با وجود مواجهه با شوک انرژی مشابه، نتایج بسیار متفاوتی را نشان میدهند.
رشد اقتصادی نیز ماجرا را پیچیدهتر میکند.
اقتصاد منطقه یورو بهتر از انتظار دوام آورده، اما این تابآوری به معنای داغ شدن بیش از حد نیست و حتی در سطح ۲٫۵ درصد هم نرخ سپرده در محدودهای قرار دارد که بانک مرکزی اروپا آن را خنثی میداند. افزایش بیشتر به معنای آن خواهد بود که سیاست پولی باید به طور فعال رشد اقتصادی را مهار کند.
کریستین لاگارد در ژوئیه این حرکت را زمینهسازی کرده بود، زمانی که شورا نرخها را ثابت نگه داشت اما به کارکنان دستور داد سناریوهای نفت و گاز را برای نشست سپتامبر مدلسازی کنند.
لاگارد آن زمان گفت: «بار اثبات بر دوش دادههاست» و افزود: «تمام اثر تورمی شوک انرژی هنوز خود را نشان نداده است».
تصمیم روز پنجشنبه همراه با مجموعه تازهای از پیشبینیهای کارشناسان بانک مرکزی منتشر شد، هرچند تاریخ جمعبندی این پیشبینیها حدود دو هفته پیش از نشست بوده است؛ به این معنا که نه جهش اخیر قیمت نفت و نه صعود بازده اوراق قرضه دولتی اروپا به بالاترین سطح ۱۵ سال گذشته در آنها منعکس نشده است.
اکنون توجه به همتایان بانک مرکزی اروپا در دیگر اقتصادهای بزرگ جلب میشود.
فدرال رزرو ۱۶ سپتامبر تصمیم خود را اعلام میکند و بانک ژاپن ۱۸ سپتامبر، و انتظار میرود هر دو افزایش تازهای را بررسی کنند.
در همین حال، بانک انگلستان ۱۷ سپتامبر تشکیل جلسه میدهد و پیشبینی میشود با توجه به آنکه در حال حاضر نرخ معیار خود را بسیار بالاتر از دیگران و در سطح ۳٫۷۵ درصد نگه داشته است، نرخها را تغییر ندهد.