در پی افزایش فشار کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای تشدید محدودیتهای تجاری علیه شهرکهای اسرائیلی، کمیسیون اروپا چند گزینه برای محدود کردن تجارت با شهرکهای اسرائیلی در سرزمینهای اشغالی ارائه کرد.
چند منبع دیپلماتیک به یورونیوز گفتهاند بروکسل پیشنهادهایی از جمله ممنوعیت کامل یا جزئی واردات کالاهای تولیدشده در شهرکهای غیرقانونی اسرائیل را بررسی میکند. گزینههای دیگری نیز برای محدود کردن بیشتر تجارت اتحادیه اروپا با این شهرکها مطرح شده است.
آگهی
آگهی
این پیشنهادها در واکنش به ادامه گسترش شهرکسازی در کرانه باختری اشغالی ارائه شده؛ موضوعی که شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهان برخورد سختگیرانهتر با آن شدهاند.
بر اساس سندی که کمیسیون اروپا روز چهارشنبه در اختیار کشورهای عضو قرار داده و یورونیوز آن را دیده، سه گزینه اصلی برای محدود کردن واردات کالاهای تولیدشده در شهرکها مطرح شده است. این کالاها هماکنون نیز از تعرفههای ترجیحی اتحادیه اروپا مستثنی هستند.
گزینهها شامل ممنوعیت کامل یا جزئی واردات این کالاها، سختگیری بیشتر در صدور مجوزهای صادراتی و اعمال تعرفههای سنگین است؛ تعرفههایی که واردات این محصولات را عملا بسیار پرهزینه کند.
قرار است سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز جمعه در نشستی پشت درهای بسته در بروکسل نظر اولیه خود را درباره این گزینهها اعلام کنند. وزیران خارجه اتحادیه نیز روز دوشنبه درباره این موضوع گفتوگو خواهند کرد.
با این حال این سند تنها مجموعهای از گزینههاست و هنوز به معنای ارائه یک پیشنهاد رسمی نیست و به نظر نمیرسد هفته آینده تصمیم نهایی در این باره گرفته شود.
نشست رسمی بعدی شورای امور خارجی اتحادیه اروپا نیز قرار است در ماه اکتبر برگزار شود؛ موضوعی که از نگاه برخی کشورها به معنای تعویق بیشتر این اقدامات است.
یک دیپلمات اروپایی به شرط فاش نشدن نامش به یورونیوز گفت: «کمیسیون آشکارا در حال خریدن زمان است و در شورا هم اجماعی وجود ندارد.».
شهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری، بیتالمقدس شرقی و بلندیهای جولان بر اساس قوانین بینالمللی غیرقانونی شناخته میشوند. دولت اسرائیل اما این تعبیر را رد میکند و این شهرکها را «مکانهای موقت» میخواند.
نخستین گزینه مطرحشده این است که شرکتهای واردکننده کالا از شهرکهای اسرائیلی ملزم به دریافت مجوز صادراتی شوند؛ پیشنهادی که پیشتر فرانسه و سوئد در نامهای مشترک به کمیسیون اروپا در ماه آوریل مطرح کرده بودند. با این حال کمیسیون اروپا هشدار داده چنین سازوکاری همچنان میتواند دور زده شود.
تحقیقات اخیر نشان داده است که صادرکنندگان مستقر در شهرکهای اسرائیلی با وجود محدودیتهای فعلی همچنان کالاهای خود را از طریق با ثبت نادرست نام مبدا کالا و مخلوط کردن محصولات خود با کالاهای تولیدشده در داخل اسرائیل، بدون پرداخت تعرفه در بازارهای اروپایی عرضه میکنند.
گزینه دوم افزایش تعرفههای است تا واردات کالا از شهرکها عملا از نظر اقتصادی صرفه نداشته باشد. با این حال کمیسیون اذعان کرده این گزینه نیز در برابر روشهای دور زدن محدودیتها آسیبپذیر است.
گزینه سوم ممنوعیت کامل یا جزئی واردات از شهرکهای غیرقانونی است. اجرای چنین تصمیمی مستلزم آن است که ماموران گمرک کشورهای عضو بتوانند کالاهای تولیدشده در شهرکهای اسرائیلی را در مرزهای اتحادیه اروپا شناسایی کنند.
در این سند هنوز درباره مبنای حقوقی چنین اقدامی تصمیمگیری نشده است؛ اینکه این موضوع باید ذیل سیاست تجاری اتحادیه بررسی شود که تصویب آن به اکثریت واجد شرایط نیاز دارد، یا در چارچوب سیاست خارجی و امنیتی مشترک که نیازمند اجماع همه کشورهاست.
خدمات حقوقی شورای اتحادیه اروپا در یک نظر شفاهی به کشورهای عضو گفته است استفاده از مبنای حقوقی سیاست تجاری میتواند بسته به جزئیات طرح ممکن باشد. اما کمیسیون اروپا در سند خود بار دیگر تاکید کرده که به نظرش چنین اقدامی باید بر مبنای سیاست خارجی انجام شود؛ مسیری که تصویب هرگونه پیشنهاد را بسیار دشوارتر میکند.
بر اساس اطلاعات یورونیوز، دستکم ۲۰ کشور عضو اتحادیه اروپا در نشست وزیران خارجه در لوکزامبورگ در ماه ژوئن از کمیسیون خواستهاند گزینههای موجود برای محدود کردن تجارت با شهرکها را مشخص کند.
حمایت سیاسی از این اقدام پس از آن افزایش یافت که فرانسه و سوئد در ماه آوریل از کمیسیون خواستند طرحی در این زمینه ارائه کند. آنها در این درخواست به نظر مشورتی سال ۲۰۲۴ دیوان بینالمللی دادگستری درباره غیرقانونی بودن شهرکهای اسرائیلی استناد کرده بودند.
چندین قطعنامه سازمان ملل از اواخر دهه ۱۹۷۰ تاکنون نیز شهرکسازی در سرزمینهای فلسطینی را غیرقانونی دانستهاند.
نیکولا فوریسیه، معاون وزیر تجارت خارجی فرانسه در ماه مه به یورونیوز گفت درخواست برای اعمال محدودیتهای سختگیرانهتر «موضعی تهاجمی نیست». او افزود: «از نظر حقوق بینالملل و حقوق بشر، طبیعی است که چنین چیزی را بگوییم.»
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
اسرائیل در ماههای اخیر اقداماتی را برای تقویت کنترل خود بر کرانه باختری و بیتالمقدس شرقی در حوزههایی مانند قوانین مالکیت، برنامهریزی شهری و صدور مجوزها اجرا کرده است؛ اقداماتی که به نظر میرسد با بخشهایی از توافقهای اسلو در سال ۱۹۹۳ در تضاد باشد.