کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا صبح روز دوشنبه در یک سخنرانی اضطراری در مقابل ساختمان شماره ۱۰ خیابان داونینگ اعلام کرد که از رهبری حزب کارگر کنارهگیری خواهد کرد.
این تصمیم پس از ماهها افزایش فشارها از سوی نمایندگان حزب کارگر و کاهش محبوبیت دولت او اتخاذ شده است.
نخستوزیر بریتانیا گفت روز دوشنبه با چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، گفتوگو کرده و سپس تصمیم خود را نهایی کرده است.
او در سخنانی خود که در آن همراه با بغض و اشک هم بود گفت: «پاسخ حزب پارلمانی خودم را به این پرسش شنیدهام و آن را با احترام میپذیرم. تمام تصمیمهایی که گرفتهام با این هدف بوده که منافع کشوری را که دوستش دارم در اولویت قرار دهم. به همین دلیل از رهبری حزب کارگر کنارهگیری خواهم کرد.»
استارمر که در انتخابات سراسری سال ۲۰۲۴ با پیروزی قاطع حزب کارگر را پس از ۱۴ سال دوباره به قدرت رسانده بود، وعده داد تا زمان انتخاب جانشین خود در سمت نخستوزیری باقی بماند و برای انتقال منظم قدرت هر کاری از دستش برآید انجام دهد.
او همچنین گفت از جانشین خود «به طور کامل» حمایت خواهد کرد.
در پایان این سخنرانی، او گفت پس از ترک مهمترین منصب سیاسی بریتانیا، وقت خود را صرف مهمترین مسئولیت زندگیاش خواهد کرد؛ «بهترین همسر بودن برای ویکتوریا» و «بهترین پدر بودن برای فرزندانش».
آغاز رقابت برای جانشینی استارمر
بر اساس نظام سیاسی بریتانیا، رهبر حزبی که اکثریت کرسیهای پارلمان را در اختیار دارد، نخستوزیر کشور نیز محسوب میشود. از آنجا که حزب کارگر همچنان اکثریت قابل توجهی در مجلس عوام دارد، جانشین استارمر در رهبری حزب به طور خودکار نخستوزیر بعدی بریتانیا خواهد شد.
استارمر اعلام کرد که روند نامنویسی نامزدهای رهبری حزب از ۹ ژوئیه آغاز میشود و انتظار دارد رهبر جدید تا زمان آغاز نشست پاییزی پارلمان در ماه سپتامبر انتخاب شده باشد.
در میان گزینههای مطرح، اندی برنهام، شهردار منچستر، یکی از جدیترین نامزدهای جانشینی است و بسیاری او را بخت نخست این رقابت میدانند.
واکنش محتاطانه بازارها
همزمان با اعلام خبر کنارهگیری استارمر، ارزش پوند بریتانیا اندکی کاهش یافت و بازارهای مالی واکنشی محتاطانه نشان دادند.
پوند در برابر دلار حدود ۰.۳ درصد افت کرد و بازده اوراق قرضه دهساله دولت بریتانیا نیز تغییر چندانی نداشت.
با این حال، تحلیلگران هشدار میدهند که نخستوزیر آینده با چالشهای اقتصادی بزرگی روبهرو خواهد بود؛ از جمله بدهی سنگین دولت، هزینههای بالای استقراض، رشد اقتصادی ضعیف و نیاز به افزایش هزینههای دفاعی.
بریتانیا در حال حاضر بالاترین هزینه استقراض را در میان کشورهای عضو گروه هفت دارد و بسیاری از اقتصاددانان معتقدند دولت آینده نیز فضای چندانی برای اجرای سیاستهای اقتصادی جدید نخواهد داشت.
اقتصاددانان بانک سیتی در یادداشتی نوشتند که هر دولتی که پس از استارمر روی کار بیاید، با وضعیت مالی شکنندهای مواجه خواهد شد و ابزارهای محدودی برای ایجاد تغییرات چشمگیر در اختیار خواهد داشت.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
از همین رو، هرچند حزب کارگر همچنان کنترل پارلمان را در دست دارد، اما تغییر رهبری این حزب میتواند آغاز دورهای تازه از رقابتهای سیاسی و بحثهای اقتصادی در بریتانیا باشد.