یک متخصص صنعت هشدار میدهد اروپا باید برای پیامدهای احتمالی اجرای مقررات دیجیتال بیشتر که رقابت را برای توسعهدهندگان کوچک اروپایی دشوارتر میکند آماده شود.
بروکسل میخواهد کودکان را در برابر غولهای بزرگ فناوری محافظت کند. اما این تلاش ممکن است در نهایت مزیت رقابتی حتی بزرگتری به سیلیکون ولی بدهد.
آگهی
آگهی
قانون «کیدز اکت اتحادیه اروپا» که این هفته رونمایی شد، وعده اعمال محدودیتهای سنی، ابزارهای کنترل والدین و برخورد با قابلیتهای «اعتیادآور» در شبکههای اجتماعی، پلتفرمهای ویدئویی و رباتهای هوش مصنوعی را میدهد.
اما در حالی که اتحادیه برای مهار غولهای فناوری وارد عمل میشود، یک پرسش دشوارتر مطرح است: آیا اروپا میتواند با مقرراتگذاری، امنیت کودکان را تضمین کند بیآنکه خود را از رقابت هوش مصنوعی که همین حالا هم در آن عقب افتاده، کنار بزند؟
خطرها بسیار جدی است. اروپا تنها یک شرکت مهم در عرصه هوش مصنوعی دارد؛ میسترال که از نظر ارزشگذاری و حجم سرمایهگذاری، در برابر رقبای آمریکایی خود، اوپناِیآی و آنتروپیک، بسیار کوچکتر است.
اتحادیه در زمینه توسعه پلتفرمهای دیجیتال در مقیاس قابل رقابت با آمریکا هیچگاه بهطور جدی از خط شروع فراتر نرفته و در عوض بیشتر بر قدرت بازار واحد و توان مقرراتگذاری خود تکیه کردهاست.
اکنون و در شرایطی که هوش مصنوعی در حال تبدیل شدن به فناوری تعیینکننده این دهه است، این مبادله میان «قواعد» و «رشد» برای اتحادیه به لحظهای سرنوشتساز تبدیل شدهاست.
کیدز اکت دقیقا چه چیزی پیشنهاد میکند
این قانون مجموعهای از تدابیر برای حفاظت از کودکان در فضای آنلاین پیشبینی میکند؛ از محدودیتهای سنی و کنترل والدین گرفته تا سقف برای قابلیتهایی که میتواند جنبه اعتیادآور داشتهباشد.
بعضی فعالان صنعت فناوری از این پیشنهادها استقبال کردهاند اما استانیسلاس مارشان، مدیر پیشین بخش بازیهای موبایلی در یونیکورن فرانسوی وودو، میگوید اروپا باید پیامدهای احتمالی آن برای بخش دیجیتال خود را نیز در نظر بگیرد.
او میگوید اروپا «باید با سرمایهگذاری فوریتر از همیشه روی ظرفیتهای بومی هوش مصنوعی خود، برای پیامدهای احتمالی آماده شود».
پیشنهادهای کمیسیون اروپا در حالی مطرح میشود که فشار بر دولتها برای حفاظت از کودکان در برابر خطرهای ناشی از شبکههای اجتماعی و دیگر پلتفرمهای آنلاین رو به افزایش است.
در چند سال اخیر، عملکرد غولهای فناوری در زمینه حفاظت از کودکان در اینترنت زیر ذرهبین قرار گرفته؛ از ناتوانی در جلوگیری از زورگویی سایبری، آزار و جذب قربانی تا بهرهکشی، اخاذی و گسترش اطلاعات غلط.
استرالیا سال گذشته در ماه دسامبر با اجرای نخستین ممنوعیت جهانی استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال خبرساز شد؛ تصمیمی که با دقت از سوی دولتهای دیگر دنبال شد و بسیاری را به اعمال ممنوعیتهای مشابه یا بررسی امکان انجام آن ترغیب کرد.
فرانسه، یونان، اتریش، دانمارک، اسپانیا، بلژیک، ایتالیا، آلمان، لهستان و هلند همگی در حال بررسی یا پیشبرد قوانین ملی درباره ممنوعیت شبکههای اجتماعی هستند؛ روندی که فشار بر بروکسل را برای ارائه یک چارچوب واحد اروپایی و جلوگیری از پراکندگی افزایش دادهاست.
در همین حال در آمریکا، شرکتهای شبکه اجتماعی امسال با پروندههای حقوقی تاریخی روبهرو شده و بسیاری از آنها شکست خوردهاند یا ترجیح دادهاند با پرداخت غرامت، پرونده را ببندند؛ از جمله توافق ۱۷ میلیارد دلاری (۱۴.۹ میلیارد یورویی) اخیر متا برای پایان دادن به شکایت ۴۷ ایالت آمریکا.
فراتر از شبکههای اجتماعی
کیدز اکت خواستار ممنوعیت کامل استفاده از شبکههای اجتماعی برای کودکان زیر ۱۳ سال است. افراد تا ۱۵ سال میتوانند «حسابهای کوچک» داشتهباشند؛ حسابهایی محدود و تحت نظارت شدید که به حساب والدین متصل است.
علاوه بر این، برای این حسابها سقف اجباری یک ساعت استفاده در روز و ممنوعیت کامل برای قابلیتهای «سمی یا اعتیادآور» مانند اسکرول بیپایان، پخش خودکار ادامهدار و پاداشهای مبتنی بر تعامل در نظر گرفته میشود.
مارشان از ممنوعیت پیشنهادی برای زیر ۱۳ سال استقبال میکند اما میگوید این ممنوعیت «باید به همه افراد زیر ۱۶ سال تعمیم داده میشد» و نباید برای نوجوانان حسابهای کوچک در نظر گرفته میشد.
او معتقد است پیام کمیسیون باید این باشد که این پلتفرمها «برای کودکان نامناسب هستند» زیرا «برای حداکثر کردن جلب توجه کاربر طراحی شدهاند».
کیدز اکت بسیار فراتر از شبکههای اجتماعی میرود.
این قانون پلتفرمهای اشتراک ویدئو مانند یوتیوب و توییچ، بازیهای ویدئویی آنلاین مانند روبلاکس، فورتنایت و ماینکرفت و همچنین بازیگران جدیدی چون رباتها و همراهان هوش مصنوعی مانند چتجیپیتی، کلود و جمینی را در بر میگیرد.
این طرح همچنین از فروشگاههای اپلیکیشن و سیستمهای عامل میخواهد فیلترهای سختگیرانه برای احراز سن کاربر در خود ادغام کنند تا از همان ابتدا مانع دانلود اپها و نرمافزارهای محدودشده توسط کاربران زیرسن شوند.
اما بهگفته مارشان، چالش اصلی در مرحله اجراست زیرا اتحادیه اروپا از پلتفرمها میخواهد «سن کودکان را راستیآزمایی کنند، حسابهای تحت کنترل والدین راهاندازی کنند، سقفهای روزانه را اعمال کنند، ارتباطات و قابلیتها را محدود کنند و ثابت کنند محصول نهایی برای کودکان ایمن است».
این مجموعه الزامات میتواند هزینه و پیچیدگی راهاندازی یک محصول در اروپا را بهطور قابل توجهی افزایش دهد.
او میگوید «هر کدام از این مسئولیتها یک نقطه احتمالی شکست جدید ایجاد میکند و سابقه تاریخی چندان دلیلی به ما نمیدهد که اعتماد کنیم شرکتهای شبکه اجتماعی این وظایف را درست انجام خواهند داد».
این نگرانی بهویژه از آنرو جدی است که بخش دیجیتال اروپا عملا در اختیار شرکتهای آمریکایی است و این قاره تا امروز در وادار کردن غولهای فناوری به رعایت قواعد، چندان موفق نبودهاست.
متا تاکنون دو بار بهدلیل انتقال غیرقانونی دادههای کاربران اروپایی به سرورهای آمریکایی، یک بار با نقض مقررات حفاظت از دادهها در سال ۲۰۲۳ و بار دیگر با نقض قانون بازارهای دیجیتال در سال ۲۰۲۵، جریمه شدهاست.
تیکتاک سال گذشته بهدلیل ناتوانی در حفاظت از دادههای کودکان و انتقال غیرقانونی آنها به سرورهای چینی ۵۳۰ میلیون یورو جریمه شد.
پلتفرم ایکس متعلق به ایلان ماسک که پرتنشترین رابطه را با قانونگذاران اروپایی دارد، دسامبر گذشته بهدلیل نظام تایید هویت گمراهکننده «علامت آبی» و محروم کردن پژوهشگران از دسترسی به دادهها ۱۲۰ میلیون یورو جریمه شد.
گوگل نیز بارها بهدلیل نقض قوانین رقابت جریمه شده که مجموع آن تاکنون به ۱۰.۳۸ میلیارد یورو رسیدهاست.
کارنامه اجرای قوانین چندان درخشان نیست
همه این جریمهها برای غولهای فناوری پول خرد است و با ظهور شرکتهای احتمالا بزرگتر در قالب غولهای هوش مصنوعی مانند اوپناِیآی و آنتروپیک، که آنها هم در آمریکا مستقر هستند، ممکن است اروپا برای تدوین و اجرای قواعد دیجیتال خود با دشواری بیشتری روبهرو شود.
مارشان نگران است این قانون بازار اتحادیه اروپا را برای عرضه محصولات جدید کمتر جذاب کند، بیآنکه کار چندانی برای تقویت جایگزینهای اروپایی انجام دهد.
او هشدار میدهد «اگر کیدز اکت مستلزم طراحی محصولات جداگانه برای اروپا و ارزیابیهای پرهزینه مداوم شود، آزمایشگاههای آمریکایی ممکن است عرضه محصولات خود در این بازار را به تعویق بیندازند و در عین حال توسعهدهندگان کوچک اروپایی هم برای رقابت به مشکل بخورند».
او همچنین یادآور میشود شرکتهای پیشرو در هوش مصنوعی همین حالا با هزینههای سنگین محاسباتی و مسیرهای نامطمئن به سودآوری روبهرو هستند و برخی از مدلهای پیشرفته آنتروپیک پیشاپیش خارج از آمریکا محدود شده و در اختیار موسسه امنیت هوش مصنوعی بریتانیا قرار نگرفتهاست.
بهنظر مارشان، نتیجه ممکن است پیامدی ناخواسته برای تلاش اتحادیه اروپا در حفاظت از کودکان در فضای آنلاین باشد.
او میگوید «احساس من این است که این قانون شکاف هوش مصنوعی میان دو سوی آتلانتیک را بیشتر خواهد کرد».