چالش‌های اقتصاد داده اروپا به ارزش ۵۰۰ میلیارد یورو ادامه دارد

با اوج‌گیری هوش مصنوعی، اصطلاح «اقتصاد داده» تا حدی به حاشیه رفته است، هرچند بازار داده و به طور کلی اقتصاد داده در اروپا همچنان بسیار قابل توجه است. بر اساس یک مطالعه (منبع به زبان انگلیسی) که در سال 2025 به سفارش کمیسیون اروپا انجام شد، ارزش بازار داده در سال 2025 از 115 میلیارد یورو فراتر رفته و انتظار می‌رود تا سال 2030 به 148 میلیارد یورو برسد. مفهوم گسترده‌تر اقتصاد داده پیش‌تر در سال 2019 ارزشی معادل (منبع به زبان انگلیسی) 325 میلیارد یورو (2,6 درصد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا) داشت و پیش‌بینی می‌شد تا سال 2025 به 500 میلیارد یورو برسد.

آگهی

آگهی

موانعی که پیش‌روی شرکت‌های داده‌محور در اروپا برای رشد، رقابت‌پذیر شدن در سطح جهانی و کمک به اقتصاد اتحادیه اروپا قرار دارد، در اغلب بخش‌ها مشابه است: تعریف «داده شخصی» در مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR) بسیار گسترده است، شرکت‌ها توان محدودی برای کنار آمدن با تفسیرهای پراکنده این مقررات در کشورهای مختلف عضو اتحادیه دارند و توصیه‌ها و رهنمودهای غیرالزام‌آور هیات اروپایی حفاظت از داده‌ها (EDPB) نیز فقط تا حدی راهگشا است. در حالی‌که شرکت‌های بزرگ (که عمدتا هم غیراروپایی‌اند) منابع لازم برای تعامل با نهادهای محلی و حتی به چالش کشیدن EDPB را دارند، شرکت‌های کوچک ناچارند خودشان با مقررات چندپاره در سراسر اتحادیه کنار بیایند.

اصلاح مقررات GDPR حتی به شکل بسیار محدود، در اتحادیه اروپا موضوعی به شدت حساس است و بسیاری از حامیان حریم خصوصی و نهادهای ناظر بر حفاظت از داده‌ها (DPAها) نسبت به آن بدبین مانده‌اند. اگر به این وضعیت، تنش‌های ژئوپلیتیک میان اتحادیه اروپا و آمریکا و نگرانی از آن‌که داده‌های اروپایی‌ها از مرزهای اتحادیه خارج شود را هم اضافه کنیم، حتی منطقی‌ترین اصلاحات نیز در معرض مسدود شدن قرار می‌گیرد.

«دیجیتال اومنیبوس» را اروپایی‌ها هدایت می‌کنند یا آمریکایی‌ها؟

مسائلی که شرکت‌های اروپایی با آن روبه‌رو هستند مدام تکرار می‌شود و به نظر می‌رسد کمیسیون اروپا این بار گوش داده است. رناته نیکولای، معاون مدیرکل دی‌جی کانکت، در پاسخ به یکی از نگرانی‌های نمایندگان پارلمان اروپا درباره این که بسته «دیجیتال اومنیبوس» تا چه حد «در خدمت خواسته‌های لابی قدرتمند غول‌های فناوری» است، در نشست 26 ژانویه کمیته آزادی‌های مدنی، عدالت و امور داخلی (LIBE) چنین توضیح داد:

«اجازه بدهید تاکید کنم دستورکار ساده‌سازی هیچ ارتباطی با لابی‌گری آمریکا ندارد. دستورکار ساده‌سازی کمیسیون مدت‌ها پیش از روی کار آمدن دولت کنونی آمریکا طراحی شده است. این دستورکار بیشتر حاصل کار لتا و دراگی و مباحثی بود که در آستانه انتخابات قبلی پارلمان اروپا و انتقال قدرت از یک کمیسیون به کمیسیون بعدی در اتحادیه اروپا جریان داشت. این احساس به‌ویژه در میان کسب‌وکارهای اروپایی وجود داشت که اروپا بیش از حد مقررات‌گذاری می‌کند و به نگرانی‌های شرکت‌های اروپایی درباره هزینه‌های تبعیت از مقررات و چشم‌انداز مقرراتی که گاهی به نظر آنها چندان منسجم نیست، گوش نمی‌دهد. آن مطالبه‌ای بود که با دستورکار ساده‌سازی کمیسیون به آن پاسخ داده شد و همین رویکرد، محرک اصلی این بسته‌های دیجیتال اومنیبوس نیز هست.»

تصویر: رناته نیکولای، دی‌جی کانکت / ضبط نشست کمیته LIBE در 26 ژانویه 2026

تردید نمایندگان پارلمان اروپا و نگرانی آنها از این که به عنوان مخالف منافع اروپا معرفی شوند، قابل درک است؛ برخی گروه‌های شبه‌لابی که اصولا با دستورکار ساده‌سازی مخالف‌اند، این برنامه را «لابی‌گری آمریکا» جلوه داده‌اند، روی حساسیت‌های اروپایی نسبت به آمریکا بازی کرده‌اند و عملا نظرات و درخواست‌های خود شرکت‌های اروپایی را نادیده گرفته‌اند.

چرخش ناامیدکننده شورا در برابر بلندپروازی کمیسیون اروپا درباره GDPR

کمیسیون اروپا در یک سال گذشته روی مجموعه‌ای از ابتکارها کار کرده است تا مقررات داده در اروپا را منسجم‌تر و قابل‌اجرا‌تر برای کسب‌وکارهای اروپایی، نوآوران، پژوهشگران و نهادهای دولتی کند.

برای نمونه، راهبرد «اتحادیه داده» شامل دستورالعمل داده‌های باز، قانون داده، قانون حکمرانی داده و مقررات جریان آزاد داده‌های غیرشخصی است. قرار است همه این مقررات در یک قانون جدید واحد با عنوان «قانون داده» ادغام شود. کمیسیون همچنین دو بسته «دیجیتال اومنیبوس» (منبع به زبان انگلیسی) آماده می‌کند؛ یکی در حوزه هوش مصنوعی و دیگری با تمرکز بر مقررات داده.

پیشنهاد اولیه کمیسیون اروپا برای بسته «دیجیتال اومنیبوس» در حوزه داده، شامل تغییرات محدودی در مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR) بود؛ از جمله تعیین معیارهایی برای این که شرکت‌های داده بهتر بدانند چه زمانی داده‌های شخصی به قدر کافی مستعارسازی شده‌اند و دیگر مشمول قواعد سختگیرانه GDPR نمی‌شوند، چه چیزی «داده شخصی» محسوب می‌شود، حقوق صاحبان داده چیست و مواردی از این دست.

اما گفته می‌شود حتی همین پیشنهادهای محدود نیز از سوی شورا کنار گذاشته (منبع به زبان انگلیسی) شده است. در عوض، شورا متن را دوباره به توصیه‌های معمول برای تکیه بر رهنمودهای هیات اروپایی حفاظت از داده‌ها (EDPB) برگردانده و در عین حال، تصریحات مربوط به این که چه چیزی داده شخصی هست و چه چیزی نیست را حذف کرده است؛ به این ترتیب، کسب‌وکارهای اروپایی عملا دوباره به نقطه شروع بازگردانده می‌شوند.

توازن میان دو جهان: حفاظت از داده در برابر نوآوری

هیات اروپایی حفاظت از داده‌ها در عمل می‌کوشد رویکرد کشورهای عضو اتحادیه به GDPR را از طریق انتشار رهنمودها و توصیه‌های مختلف هماهنگ کند، اما صدور این اسناد سال‌ها طول می‌کشد و آنها نیز الزام‌آور نیستند؛ وضعیتی که برای کسب‌وکارهای اروپایی لزوما به معنای شفافیت بیشتر نیست.

میکوای بارچنتویچ، حقوقدان لهستانی حوزه فناوری، به درستی یادآور می‌شود (منبع به زبان انگلیسی) که غیرالزام‌آور بودن رهنمودهای EDPB تضمین نمی‌کند شرکت‌های اروپایی بعدها در اجرای مقررات دچار دردسر نشوند. او استدلال می‌کند اروپا باید اجرای GDPR را به طور جدی اصلاح کند؛ از جمله با افزودن سازوکارهای نظارت مستقل بیشتر و ایجاد توازن بهتر میان منافع کسب‌وکار، نوآوری و سایر منافع عمومی در کنار حریم خصوصی.

اما پرسش همچنان پابرجاست: اگر اتحادیه اروپا به یکی از بهترین رژیم‌های حفاظت از داده در جهان می‌بالد، آیا می‌تواند مدعی شود که توازن درستی میان نهادهای ناظر بر حفاظت از داده و کسب‌وکارها، میان حریم خصوصی و نوآوری و میان حفاظت و اعطای مجوز برقرار کرده است؟

این پرسش اهمیت دارد؛ به ویژه در پرتو جاه‌طلبی‌های اتحادیه اروپا برای رقابت‌پذیری، بحران اقتصادی در کمین و ضرورت توانمندسازی کسب‌وکارهای اروپایی و تقویت اقتصاد خود اتحادیه.

این مقاله در اصل در وب‌سایت EU Tech Loop (منبع به زبان انگلیسی) منتشر شده و در چارچوب یک توافق در یورونیوز بازنشر شده است.