نامه ای که به امضای ۱۲۲ نماینده پارلمان اروپا از طیفهای مختلف سیاسی رسیده، خواستار ازسرگیری بحث جنجالی درباره داراییهای بلوکهشده شده است، همزمان با بحران بودجه اوکراین.
بیش از ۱۰۰ نماینده پارلمان اروپا از رهبران اتحادیه اروپا خواستهاند گفتوگوها درباره استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه برای حمایت از اوکراین را از سر بگیرند؛ در حالی که کییف از کسری ۲۳ میلیارد یورویی در بودجه دفاعی خبر میدهد و کشورهای عضو اتحادیه همچنان از اختصاص پول بیشتر از بودجههای ملی خود خودداری میکنند.
آگهی
آگهی
در نامهای که روز چهارشنبه ارسال شده و یورونیوز آن را دیده است تاکید شده که مسکو باید هزینه خسارتهای جنگ خود را بپردازد و از ابتکار تازهای حمایت شده که چهار کشور عضو اتحادیه اروپا اواخر اوت برای آزادسازی داراییهای بلوکهشده به راه انداختند.
اتحادیه اروپا بیش از ۲۰۰ میلیارد یورو دارایی روسیه در اختیار دارد که بخش عمده آن در بلژیک نگهداری میشود. کمیسیون اروپا دسامبر گذشته طرحی ارائه کرد تا این داراییها به وامی بدون بهره تبدیل شود و هزینه دفاع اوکراین در برابر تهاجم تمامعیار روسیه را تامین کند.
اما کشورهای عضو اتحادیه نتوانستند بر سر آزادسازی این منابع به توافق برسند و به دلیل نگرانی از تبعات حقوقی، این طرح در نشست سران در بروکسل عملا کنار گذاشته شد.
اوایل امسال، اتحادیه اروپا سرانجام با اعطای یک وام حمایتی ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین موافقت کرد. با این حال نمایندگان پارلمان هشدار میدهند که این رقم کافی نیست، زیرا برآورد میشود هزینه ویرانیهای ناشی از جنگ روسیه از ۶۰۰ میلیارد یورو فراتر رفته باشد.
نمایندگانی از گروههای حزب مردم اروپا، تجدید اروپا، سوسیالیستها و دموکراتها، سبزها/اتحاد آزاد اروپا، محافظهکاران و اصلاحطلبان اروپایی و چپها این نامه را امضا کردهاند؛ نامهای که ابتکار آن از سوی نمایندگان لیبرال، کارین کارلسبرو، ناتالی لوآزو و پترس اوشترویچیوس مطرح شد.
این نامه خطاب به رئیس کمیسیون اروپا اورسولا فون در لاین، مسئول سیاست خارجی اتحادیه کایا کالاس، کمیسر اقتصاد والدیس دومبروفسکیس، رئیس شورای اروپا آنتونیو کوستا و میهال مارتین، نخست وزیر ایرلند و رئیس دورهای شورای اتحادیه اروپا، نوشته شده است.
امضاکنندگان از کمیسیون اروپا خواستهاند با ارائه طرحی تازه بر ایرادهایی که برخی کشورهای عضو، به ویژه بلژیک، مطرح کردهاند غلبه کند؛ کشوری که از ابتدا با این برنامه مخالفت داشت.
دولت بلژیک به رهبری نخست وزیر بارت دو وور نگران بود که به دلیل میزبانی از شرکت یوروکلیر، مهمترین متولی نگهداری این داراییها، در برابر دعاوی حقوقی احتمالی روسیه بیدفاع بماند. کشورهای دیگری از جمله ایتالیا، بلغارستان و مالت نیز نگرانیهای مشابهی ابراز کردند.
در نامه نمایندگان پارلمان اروپا پیشنهاد شده است این داراییها به ابزاری جدید در سطح اتحادیه منتقل شود که مسئولیت تعهدات حقوقی در قبال بانک مرکزی روسیه را بر عهده بگیرد. به این ترتیب میتوان همزمان با حفظ فشار اقتصادی بر مسکو، حمایت مالی از اوکراین را ادامه داد.
این نامه با لحنی صریح که مورد حمایت بیشتر گروههای سیاسی پارلمان است اعلام میکند: «روسیه باید عواقب مالی جنگ تجاوزکارانه خود را بر عهده بگیرد.»