هفت نامزد اصلی انتخابات ریاستجمهوری فرانسه پنجشنبه در نخستین مناظره خود به جدل پرداختند و اقتصاد، بدهی عمومی و اصلاح نظام بازنشستگی محور بحثهای داغ بود.
روز پنجشنبه هفت نامزد کلیدی از طیفهای مختلف سیاسی که برای تبدیل شدن به رئیسجمهور بعدی فرانسه رقابت میکنند در مناظرهای که توسط مدف، بزرگترین اتحادیه کارفرمایی کشور، برگزار شد رودررو شدند.
آگهی
آگهی
کمتر از هشت ماه مانده به انتخابات ریاستجمهوری، اقتصاد، بازنشستگی و بدهی عمومی محور اصلی مناظرهای بودند که در مجموعه رولان گاروس، محل برگزاری مسابقات آزاد فرانسه، برگزار شد.
در میان این هفت نفر دو نخستوزیر سابق امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، یعنی گابریل اتال، چهره میانهرو، و ادوار فیلیپ، سیاستمدار راست میانه، حضور داشتند.
شخصیتهای جنجالیای چون ژان لوک ملانشون، رهبر چپ رادیکال، و همچنین مارین لوپن، سیاستمدار راست افراطی، در کنار رافائل گلوکسمان، نماینده میانهچپ پارلمان اروپا، برونو روتایو، سیاستمدار محافظهکار، و مارین توندلیه، رهبر حزب سبز، در این نشست حاضر بودند.
در حالی که خبری از راکتهای تنیس نبود، نامزدها برای جلب نظر رهبران بنگاههای اقتصادی حاضر در سالن تلاشهای متفاوتی به خرج دادند و در عین حال با قاطعیت از برنامهها و طرحهای سیاسی خود دفاع کردند.
مواضع متفاوت درباره اروپا
نامزدها طرحهای متفاوتی برای نحوه رابطه فرانسه با اروپا ارائه کردند.
ملانشون با صراحت اعلام کرد قصد دارد «از هر دستوری از اروپا که با منافع مردم فرانسه در تضاد باشد، سرپیچی کند».
او افزود: «بنابراین باید معاهدهای را که پایه اتحادیه اروپا را شکل میدهد اصلاح کنیم چون در غیر این صورت از نظر سیاسی، اجتماعی و صنعتی از پا درخواهیم آمد، چرا که در موقعیتی نیستیم که بتوانیم مقاومت کنیم».
در همین حال، لوپن به رهبران بنگاههای اقتصادی گفت که باید هزینهها هم در سطح دولت و هم در سطح اتحادیه اروپا به شدت کاهش یابد و استدلال کرد که هیچ «دلیلی» وجود ندارد سهم فرانسه در بودجه این بلوک بیش از ۵ میلیارد یورو باشد. برای سال ۲۰۲۶، سهم فرانسه در بودجه اتحادیه نزدیک به ۲۹ میلیارد یورو برآورد شده است.
لوپن گفت: «این سهم در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته، در حالی که اتحادیه اروپا به جز حجم زیادی از استانداردها، محدودیتها و انواع مقررات، کمک چندانی به اقتصاد ما نکرده است».
لوپن همچنین از لغو هزاران استاندارد اروپایی حمایت کرد و گفت: «هر بار که اتحادیه اروپا یک حداقل استاندارد تعیین میکند، ما از آن فراتر میرویم چون میخواهیم شاگرد اول کلاس باشیم».
فیلیپ هشدار داد مزیت رقابتی چین به زیان فرانسه تمام میشود و از ایده تعیین سهمیههایی حمایت کرد که شرکتهای چینی معاملهکننده با فرانسه را ملزم میکند بخشی از تولیدات خود را در خاک فرانسه انجام دهند.
او گفت: «باید شرکای اروپایی خود را متقاعد کنیم با چین و ایالات متحده با زبان قدرت صحبت کنند».
با این حال او استدلال کرد که همسایگان فرانسه مانند آلمان، ایتالیا و اسپانیا در حال جبران خلأ ناشی از ضعف رقابتپذیری صنعتی فرانسه هستند.
در پاسخ به این ادعاها، گلوکسمان گفت: «من هرگز با کارآفرین فرانسویای روبهرو نشدهام که به من گفته باشد تهدید اصلی از رقابت آلمان یا هلند میآید. هر جا نگاه کنید، همه درباره چین حرف میزنند. مهمترین چالش برای رئیسجمهور بعدی جمهوری آن است که در بروکسل مشت خود را محکم روی میز بکوبد».
گلوکسمان در جریان مناظره همچنین آنچه را «ایدئولوژی ضد اروپا»ی لوپن توصیف کرد به شدت نقد کرد.
مقابله با بدهی فرانسه
اگرچه نامزدها متفق بودند که فرانسه که یکی از بالاترین کسریهای بودجه در منطقه یورو را دارد در وضعیت دشوار اقتصادی قرار گرفته است اما هنگام توضیح چگونگی حل این مشکل با یکدیگر اختلاف نظر جدی داشتند.
فیلیپ پیشنهاد ملانشون برای حذف بخش بزرگی از بدهی عمومی فرانسه را «خطرناک» توصیف کرد.
اظهارات او پس از آن مطرح شد که نامزد چپ رادیکال بار دیگر در سخنرانیهای انتخاباتی خود خواستار آن شد بانک مرکزی فرانسه بدهیهای دولتیای را که در اختیار دارد لغو کند.
اتال در نقد این سیاست گفت: «شما پیشنهاد میدهید بدهی را پاک کنید اما میخواهید همچنان مالیاتها را بالا ببرید؛ این دیگر صرفا سادیسم نیست؟»
رهبر چپ رادیکال در واکنش به این انتقادات استدلال کرد که جا برای «مانور» وجود دارد و رقیبانش را متهم کرد که پیشنهادهای او را به شکل کاریکاتور تحریف میکنند. ملانشون همچنین به رهبران بنگاههای اقتصادی گفت افزایش نیافتن دستمزدها فرانسه را به رکود خواهد کشاند و افزود: «این مسئولیت شماست».
لوپن اعلام کرد قصد دارد پیش از آغاز «بحث بودجه» طرحی برای کاهش هزینهها به ارزش ۱۲۵ میلیارد یورو به منظور رسیدگی به بدهی فرانسه ارائه کند؛ بحثی که قرار است پس از ارائه لایحه بودجه در هفتههای آینده آغاز شود.
بحث ادامهدار بر سر نظام بازنشستگی فرانسه
نامزدها بر سر موضوع جنجالی اصلاح نظام بازنشستگی نیز اختلاف داشتند.
تظاهرات گسترده در سراسر کشور و واکنش سیاسی شدید به طرح امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، برای افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال باعث شد مجلس ملی به تعلیق اصلاحات بازنشستگی تا ژانویه ۲۰۲۸ رأی دهد.
به این معنا که این موضوع پس از ادای سوگند رئیسجمهور بعدی فرانسه دوباره روی میز قرار خواهد گرفت.
توندلیه به شدت با طرح ماکرون برای بالا بردن سن بازنشستگی مخالفت کرد، در حالی که ملانشون از بازنشستگی «در مرحله نخست در ۶۲ سالگی» و سپس «هر چه زودتر» در ۶۰ سالگی دفاع کرد.
لوپن از بازگرداندن سن بازنشستگی به ۶۲ سال برای اکثریت جمعیت فرانسه حمایت کرد و در عین حال حامی بازنشستگی در ۶۰ سالگی برای کسانی شد که «اولین شغل جدی» خود را در ۲۰ سالگی یا پیش از آن داشتهاند.
برونو روتایو، رهبر و نامزد حزب راستگرای لس رپوبلیکن، گفت در روزهای آینده جزئیات برنامه خود درباره بازنشستگی را ارائه خواهد کرد و پیشنهاد داد سن بازنشستگی به «امید به زندگی» گره بخورد.
او همچنین گفت مردم فرانسه سالانه سه هفته کمتر از بسیاری از همسایگان اروپایی خود کار میکنند و تاکید کرد کار بیشتر برای وضعیت اقتصادی کشور ضروری است.
فیلیپ استدلال کرد که فرانسه برای پوشش کسری و بدهی خود باید «آنچه را همه کشورهای دیگر اروپا، چه راستگرا و چه چپگرا، بر سر آن توافق کردهاند انجام دهد؛ یعنی بیشتر کار کند».
مارتن روز چهارشنبه گفت: «باید آن قالب سختگیرانهای را که فرانسه را خفه میکند، درهم بشکنیم».
او افزود: «چطور میتوانیم از کنترل سنگین دولتی که شیفته ریزمدیریت است به ستوه نیاییم؟»
مارتن همچنین اتحادیه اروپا را نیز از جمله بابت نحوه مدیریت مذاکرات تعرفهای با دونالد ترامپ، رئیسجمهور وقت آمریکا، مورد انتقاد قرار داد و گفت این بلوک «در حد و اندازه جایگاه خود ظاهر نشد و گامهای لازم را برای رسیدن به آن برنداشت».