در پی یورش به یک مرکز داده وابسته به حزب تحت ریاست نخستوزیر پیشین مجارستان که در چارچوب تحقیقاتی گستردهتر در خصوص یک پرونده فساد انجام شد، ادعاهای ضدونقیضی در این کشور مطرح شده است.
«کیوب»، تیم راستیآزمایی یورونیوز برنامه امروز خود را به بررسی این موضوع اختصاص داده است.
آگهی
آگهی
ویکتور اوربان، نخستوزیر پیشین مجارستان دستگاه قضایی این کشور را متهم کرده است که با انگیزههای سیاسی، تحقیقاتی را علیه حزب راست افراطی «فیدِس» به ریاست وی به راه انداخته است.
این ادعاها پس از آن مطرح شد که نیروهای مجری قانون روز ۲۱ ژوئیه به یک مرکز داده در بوداپست که میزبان سرورهای مرتبط با حزب فیدس بود، یورش بردند.
دادستانی شهرستان «باچ-کیشکون» اعلام کرد که این عملیات بخشی از روند تحقیقات درباره تخلفات احتمالی صورت گرفته در یک نهاد دولتی مجارستان موسوم به «صندوق ملی فرهنگ» بوده است.
بازرسان پرونده به هیات تصمیمگیرنده این صندوق مشکوک هستند و احتمال میدهند که این نهاد با نقض قوانین مالی، بهطور غیرقانونی اقدام به اعطای ۱٬۰۷۹ مورد کمکهزینه مالی به ارزش بیش از ۱۷ میلیارد فورینت (۴۷ میلیون یورو) کرده باشد.
اما ویکتور اوربان طی سخنانی در بیرون از ساختمان مرکزی حزب فیدس گفت که تحقیقات مربوط به این پرونده فساد، صرفا دستاویزی برای توجیه توقیف سرورهای حزب بوده است.
او پس از این یورش به خبرنگاران گفت: «تا روز گذشته کاملا متوجه شدم که ماجرا از چه قرار است. آنچه رخ داد تنها بهانهای بود تا سرورهای حزب فیدس را توقیف کنند.»
او این تحقیقات را «یک روند قضایی با انگیزههای سیاسی» توصیف کرد که هدف آن «فلج کردن قانونیِ» حزب فیدس است. اوربان همچنین مبنای قانونی این توقیف را زیر سوال برد.
او گفت: «به اعتقاد من، اگر سرورِ یک حزب سیاسی توسط دولتِ وابسته به یک جریان سیاسی رقیب توقیف شود، این یک مشکل جدی است.»
ادعاهای آقای اوربان از سوی متحدان سیاسی او در خارج از کشور نیز تکرار شد. مارین لوپِن، نماینده پارلمان فرانسه از حزب راست افراطی «اجتماع ملی» و ماتئو سالوینی، وزیر حملونقل ایتالیا در شبکه اجتماعی «ایکس» با حزب فیدس ابراز همبستگی کرده و مقامات مجارستان را به نقض حاکمیت قانون متهم کردند.
ادعای فشار سیاسی در برابر روایت دادستانی
این عملیات همچنین اتهامات مشابهی را از سوی «بالاژ اوربان»، مدیر سیاسی پیشین زیر دست ویکتور اوربان به همراه داشت. او به «کیوب» گفت که این توقیف ارتباط چندانی با تحقیقات پرونده فساد نداشته و در واقع، تلاشی برای دستیابی به اطلاعات حساس حزب بوده است.
بالاژ اوربان اظهار داشت: «آنها وارد حزب فیدس شدند و تمام اطلاعات از جمله مشخصات همه حامیان، تمام فعالان و تمامی ارتباطات درونحزبی را جمعآوری کردند، زیرا این همان روایت جعلی بود که برای پیشبرد تحقیقات به آن نیاز داشتند. اما بدیهی است که واقعیت چنین نیست؛ تمام این ماجرا صرفا برای اِعمال فشار بر یک حزب سیاسی است.»
با این وجود، دادستانی این روایت را بهشدت رد میکند. دادستانی شهرستان باچ-کیشکون به یورونیوز گفت که این بازرسی در محل یک شرکت ارائهدهنده خدمات که مسئولیت ذخیرهسازی دادههای الکترونیکی مرتبط با این حزب سیاسی را بر عهده داشته، انجام شده است.
این نهاد تصریح کرد که حجم عظیم دادهها در کنار عدم همکاری حزبِ مربوطه، موجب شد تا امکان تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات در همان محل وجود نداشته باشد.
این نهاد قضایی افزود: «بنابراین، دادستانی عمومی تصمیم گرفت دستگاههای ذخیرهسازی داده را توقیف کند.» و مقامات در تلاشاند تا ضمن تامین دسترسی ایمن به این دستگاهها، از دادهها نسخه پشتیبان تهیه کرده و آنها را مورد تجزیهوتحلیل قرار دهند.
کارشناسان: «دلیلی برای هیاهوی بیمورد وجود ندارد»
علیرغم این ادعاهای سیاسی، کارشناسان حقوقی به «کیوب» گفتند که در حال حاضر هیچ مدرکی دال بر اینکه خودِ تحقیقات ناقضِ حاکمیت قانون باشد، وجود ندارد.
تاماش لاتمان، دانشیار حقوق در کالج «توموری پال» بوداپست و دانشگاه نیویورک در پراگ اظهار داشت که به نظر میرسد اقدامات تشریح شده تا به این لحظه، هم با قوانین مجارستان و هم با استانداردهای حقوق بشری اروپا مطابقت کامل دارد.
او گفت: «در حال حاضر، با توجه به این اقدامات و شرایط موجود، من هیچ خطر مضاعف یا فزایندهای برای حاکمیت قانون یا صیانت از حقوق بشر مشاهده نمیکنم.»
این کارشناس حقوقی افزود که ضمانتهای قانونیِ در دسترس برای افرادِ درگیر در این رویه قضایی، همچنان به قوت خود باقی است.
او در ادامه توضیح داد: «این رویهها در حال حاضر با مقررات قانونی مجارستان و استانداردهای حقوق بشری اروپا تطابق دارند. تمام تضمینها فراهم است و تمامی گزینههای قضاییِ ممکن در دسترس قرار دارد؛ بنابراین، فکر نمیکنم در این مرحله دلیلی برای هیاهو و اعلام خطر بیمورد وجود داشته باشد.»
لاتمان گفت که اوربان و متحدان سیاسیاش در تلاشاند این تحقیقات را نوعی آزار و اذیت جلوه دهند، اما این امر باید به جای شواهدی بر بحران واقعی در حاکمیت قانون، بیشتر به عنوان یک بازی و ادبیات سیاسی تلقی شود.
دانیل هگهدیوش، معاون «موسسه سیاست اروپا» مستقر در برلین نیز گفت که این تحقیقات باید در چارچوب چشمانداز سیاسیِ در حال تغییر مجارستان مورد ارزیابی قرار گیرد.
او خاطرنشان کرد که دادستانی به طور عمده طی ۱۶ سال گذشته، تحت نفوذ سیاسی حزب فیدس بوده است. به باور او، تحقیقات کنونی نمونهای از عملکرد سیستم قضایی در بررسی مواردِ ادعاییِ نقضِ قانون است.
او گفت: «آنچه میبینیم این است که دستگاه قضایی مجارستان کموبیش همان کاری را انجام میدهد که یک سیستم قضایی و یک نهاد دادستانیِ مستقل باید در مواردِ ادعای نقض قانون انجام دهد.»
هگهدیوش افزود که اتهامات حزب فیدس مبنی بر اینکه این تحقیقات ناقض حاکمیت قانون است، از آنچه وی «یک الگوی سیاسی آشنا» خواند، پیروی میکند.
پسزمینه سیاسی
گابور بالینت ناگ، دادستان کل مجارستان روز ۲۲ ژوئیه اعلام کرد که از سمت خود کنارهگیری میکند؛ این در حالی است که ماموریت قانونی وی قرار بود در ۲۵ اوت ۲۰۲۶ به پایان برسد.
ناگ در بیانیهای ضمن اعلام این تصمیم اظهار داشت که حفظ استقلال و اقتدار دستگاه قضایی، از جمله نهاد دادستانی، بخشی بنیادین از یک نظام نهادیِ دموکراتیک است.
در این بیانیه آمده است: «نهاد دادستانی نباید به ابزاری در خدمت کشمکشهای سیاسی یا صحنهای برای پیشبرد منافع روزمره و بازیهای قدرت تبدیل شود.»
این استعفا با استقبال پیتر مجار، نخستوزیر جدید مجارستان روبهرو شد؛ چهرهای که در انتخابات پارلمانی ماه آوریل توانست ویکتور اوربان را شکست دهد.
مجار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که کنارهگیری دادستان کل به این معناست که «کشور از چنگ یکی دیگر از عروسکهای خیمهشببازیِ اوربان که مانع تحول سیاسی میشد، رها شده است.»
نخستوزیر جدید مجارستان نظام پایهگذاریشده در دوره سلف خود را «مافیایی» توصیف کرد و متعهد شد که آن را از طریق آنچه «عملیات تطهیر» خواند، متلاشی کند.