هیاتی از گروه طالبان که کنترل افغانستان را در دست دارد روز سهشنبه برای گفتگوهایی پشت درهای بسته با کارکنان اتحادیه اروپا به بروکسل سفر میکند. به گفته یکی از مقامهای طالبان، انتظار میرود محور اصلی این مذاکرات موضوع اخراج مهاجران افغان از کشورهای اروپایی باشد.
پناهجویان افغان یکی از بزرگترین گروههای متقاضی پناهندگی در اتحادیه اروپا را تشکیل میدهند، اما شمار فزایندهای از دولتهای عضو این اتحادیه خواهان تسریع و افزایش روند اخراج افرادی هستند که درخواست پناهندگیشان رد شده یا در کشورهای میزبان مرتکب جرم شدهاند.
آگهی
آگهی
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال ۲۰۲۱ مقامهای این گروه محدودیتهای سختگیرانهای بر حقوق شهروندان، بهویژه زنان و دختران اعمال کردهاند.
گروههای مدافع حقوق بشر اعلام کردهاند که نشست روز سهشنبه با تعهدات حقوق بشری اتحادیه اروپا در تضاد است و ممکن است جان افراد را هم در اروپا و هم در افغانستان به خطر بیندازد.
فرشته عباسی، پژوهشگر سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت: «هرگونه تعامل با طالبان باید در درجه نخست بر حفاظت از حقوق بشر و پاسخگو کردن این گروه متمرکز باشد، نه بر بازگرداندن افراد به کشوری که امنیت ندارند. کشورهای اتحادیه اروپا از یک سو نقض حقوق بشر توسط طالبان را محکوم و خواستار پاسخگویی هستند، اما از سوی دیگر با طالبان برای بازگرداندن اجباری افغانها همکاری میکنند و این به اعتبارشان لطمه میزند.»
با وجود اینکه هیچیک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا طالبان را به رسمیت نشناختهاند، برگزاری این نشست در بروکسل نشانهای از شکافی هرچند کوچک در انزوای دیپلماتیک این گروه از زمان بازگشت به قدرت تلقی میشود.
به گفته یکی از مقامهای طالبان که نخواست نامش فاش شود، هیات پنج نفره طالبان شامل عبدالقاهر بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان که متولد نیوزیلند است، میشود.
ماکسیم پروو، وزیر خارجه بلژیک اعلام کرد که اگرچه بلژیک طالبان را به رسمیت نمیشناسد اما در چارچوب درخواست اتحادیه اروپا برای اعضای این هیات روادید صادر کرده است.
او در بیانیهای گفت: «بلژیک نمیتواند به حکومتی که به نقض جدی حقوق بشر متهم است مشروعیت ببخشد. فراهم کردن امکان برگزاری این نشست در چارچوب تعهدات ما بهعنوان کشور میزبان نهادهای اتحادیه اروپا، به معنای به رسمیت شناختن، مشروعیت بخشیدن یا دعوت رسمی دولت بلژیک از طالبان نیست.»
اعضای هیات طالبان پس از بررسیهای امنیتی، روادیدی با اعتبار جغرافیایی محدود دریافت کردهاند که تنها اجازه حضور ۲۴ ساعته در بلژیک را به آنها میدهد و امکان سفر به سایر کشورهای منطقه شنگن را ندارند.
از آنجا که نه بلژیک و نه اتحادیه اروپا حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسند، نشست کارکنان اتحادیه اروپا با مقامهای طالبان در ساختمانها یا اماکن رسمی متعلق به هیچیک از آنها برگزار نخواهد شد. کمیسیون اتحادیه اروپا از ارائه جزئیات بیشتر درباره این نشست خودداری کرده است.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
تلاش برای افزایش اخراج مهاجران
سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که این نشست در پاسخ به درخواست اکثریت کشورهای عضو اتحادیه اروپا برگزار میشود. ۲۰ کشور از ۲۷ کشور عضو در ماه اکتبر با امضای نامهای خواستار اعمال سیاستهای سختگیرانهتر مهاجرتی، از جمله افزایش اخراج مهاجران شده بودند.
مارکوس لامرت، سخنگوی کمیسیون گفت: «این کشورها از کمیسیون خواسته بودند هماهنگی تماسهای فنی درباره بازگرداندن مهاجران را بر عهده بگیرد. کشورهای عضو به دنبال راههایی برای بازگرداندن افرادی هستند که مرتکب جرایم سنگین شده یا ممکن است تهدیدی برای امنیت باشند.»
نخستین نشست میان اتحادیه اروپا و طالبان در ماه ژانویه گذشته در کابل برگزار شد؛ کمیسیون اروپا در آن زمان هیاتی را به افغانستان اعزام کرد. اتحادیه اروپا همچنان کارکنانی در کابل دارد.
نامه ۲۰ کشور عضو اتحادیه اروپا در ماه اکتبر تا حدی به ابتکار آنلین فن بوسویت، وزیر مهاجرت بلژیک تهیه شد. او در آن زمان گفته بود: «ما پیام روشن و قدرتمندی به کمیسیون اروپا فرستادهایم؛ دیگر توان ادامه وضعیت فعلی را نداریم. زمان آن رسیده است که اروپا با رویکردی قاطع و مشترک، کنترل مهاجرت و امنیت را دوباره در دست بگیرد.»
آنلین فن بوسویت همچنین اعلام کرد که در سراسر اتحادیه اروپا، از میان ۲۲ هزار و ۸۷۰ شهروند افغانستان که دستور بازگشت دریافت کردهاند، تنها دو درصد واقعا به کشورشان بازگشتهاند.
یکی دیگر از سخنگویان کمیسیون اتحادیه اروپا نیز تاکید کرده است که «این نشست به هیچ وجه به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست.»
وخامت اوضاع در افغانستان
افغانستان تنها در یک سال گذشته با بازگشت حدود سه میلیون شهروند افغان از پاکستان و ایران روبهرو بوده است؛ افرادی که عمدتا بهصورت اجباری از این دو کشور بازگردانده شدهاند. این روند بحران انسانی موجود در افغانستان را، که پیش از این نیز با کمبود مواد غذایی، مشکلات اقتصادی و تحریمهای سنگین علیه حکومت طالبان دستوپنجه نرم میکرد، تشدید کرده است.
مقامهای طالبان محدودیتهای گستردهای علیه زنان و دختران اعمال کردهاند؛ از جمله ممنوعیت تحصیل فراتر از مقطع ابتدایی، ممنوعیت اشتغال در اغلب مشاغل و مقررات سختگیرانه درباره پوشش زنان در اماکن عمومی.
ایو گدی، مدیر دفتر نهادهای اروپایی سازمان عفو بینالملل گفت: «صحنههای دلخراش فرار مردم، از جمله کارکنان اتحادیه اروپا از افغانستان هنوز از یادها نرفته است. اینکه اتحادیه اروپا اکنون بخواهد افراد را به افغانستان بازگرداند، در حالی که این کشور از آن زمان حتی خطرناکتر شده، غیرقابل توجیه است.»
اتحادیه اروپا که تحت فشار سیاسی برای تشدید سیاستهای مهاجرتی قرار دارد، اخیرا اصلاحات گستردهای را در قوانین مشترک خود تصویب کرده است. این اصلاحات شامل تسریع روند اخراج مهاجران، ایجاد مراکز موسوم به «بازگشت»، افزایش اختیارات نظارت داخلی، تشدید کنترلهای مرزی و برقراری تعامل با حکومت طالبان با وجود به رسمیت نشناختن این گروه به دلیل نقض حقوق بشر میشود.
در مقابل حکومت طالبان در حالی که افغانستان با کمبود مواد غذایی و خطر فروپاشی اقتصادی مواجه است به کمکهای بشردوستانه نیاز دارد و امیدوار است از میزان انزوای اقتصادی و سیاسی خود در عرصه بینالمللی بکاهد.