اروپا با تناقضی ظاهری روبهروست، در حالی که پیری جمعیت و کمبود نیروی کار، اقتصاد کشورهای اروپایی را بیش از گذشته به مهاجران وابسته کرده، دولتهای این قاره همزمان سیاستهای مهاجرتی و کنترل مرزها را سختگیرانهتر میکنند. دلیل این دو رویکرد متناقض چیست؟
جمعیت اروپا بهسرعت در حال پیر شدن است. کاهش نرخ زاد و ولد و افزایش امید به زندگی باعث شده بسیاری از کشورهای اروپایی با کاهش جمعیت در سن کار و افزایش شمار بازنشستگان روبهرو شوند.
این تحولات فشار فزایندهای بر نظامهای بازنشستگی، خدمات درمانی و بازار کار وارد کرده است. در بخشهایی مانند بهداشت و درمان، مراقبت از سالمندان، ساختمانسازی، حملونقل و فناوری اطلاعات، کمبود نیروی انسانی به یکی از مشکلات ساختاری تبدیل شده است.
بر اساس پژوهش کمیسیون اروپا در ژانویه ۲۰۲۶، سهم افراد متولد خارج از اتحادیه اروپا در جمعیت در سن کار این اتحادیه، از حدود ۸ درصد در سال ۲۰۱۴ به بیش از ۱۲ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.
مهاجرت در سالهای اخیر به افزایش اشتغال و جبران بخشی از کمبود نیروی کار کمک کرده است. با این حال، کارشناسان تأکید میکنند که مهاجرت بهتنهایی نمیتواند تمام پیامدهای پیری جمعیت اروپا را جبران کند.
چرا اروپا مرزهایش را سختگیرانهتر میکند؟
با وجود این نیاز اقتصادی، سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا در سالهای اخیر بیش از گذشته بر کنترل ورود، بررسی سریعتر درخواستهای پناهندگی و بازگرداندن افراد فاقد حق اقامت متمرکز شده است.
پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا که اجرای آن از ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶ آغاز شد، سازوکارهای تازهای برای بررسی هویت افراد در مرزهای خارجی، رسیدگی به برخی درخواستهای پناهندگی و تقسیم مسئولیت میان کشورهای عضو ایجاد کرده است.
این تحولات در شرایطی رخ داده که شمار درخواستهای اولیه پناهندگی در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل ۲۷ درصد کاهش یافته و به حدود ۶۶۹ هزار مورد رسیده است.
با این حال، کاهش درخواستهای پناهندگی به معنای کاهش اهمیت سیاسی مهاجرت نبوده است.
در بسیاری از کشورهای اروپایی، مهاجرت به یکی از موضوعات اصلی رقابتهای انتخاباتی تبدیل شده است. نگرانی درباره فشار بر بازار مسکن، خدمات عمومی، امنیت و ادغام اجتماعی، در کنار فعالیت احزاب مخالف مهاجرت، دولتها را به اتخاذ سیاستهای محدودکنندهتر سوق داده است.
حامیان این سیاستها معتقدند که کنترل مؤثر مرزها و اجرای قوانین اقامت برای مدیریت مهاجرت و حفظ اعتماد عمومی ضروری است. در مقابل، سازمانهای مدافع حقوق بشر هشدار میدهند که تسریع روند رسیدگی و بازگرداندن مهاجران ممکن است دسترسی مؤثر پناهجویان به حمایت حقوقی را دشوار کند.
مهاجر مطلوب از نگاه اروپا کیست؟
بخش مهمی از این تناقض ظاهری به تفاوت میان مهاجرت کاری و پناهندگی بازمیگردد.
اتحادیه اروپا از یک سو به دنبال تسهیل جذب نیروی کار مورد نیاز اقتصاد خود، بهویژه متخصصان و افراد دارای مهارتهای مورد تقاضاست. طرحهایی مانند «EU Talent Pool» با هدف آسانتر کردن ارتباط میان کارفرمایان اروپایی و متقاضیان کار در کشورهای خارج از اتحادیه طراحی شدهاند.
از سوی دیگر، دولتها میخواهند کنترل بیشتری بر مسیرهای ورود و اقامت داشته باشند.
با این حال، پناهندگی از نظر حقوقی با مهاجرت کاری تفاوت اساسی دارد. حمایت از افرادی که در معرض آزار و تعقیب قرار دارند، تابع تعهدات بینالمللی و اروپایی است و نمیتوان آن را صرفاً بر اساس نیازهای بازار کار تعیین کرد.
این تمایز برای مهاجران ایرانی و افغان اهمیت ویژهای دارد. بر اساس دادههای یورواستات، شهروندان افغانستان با حدود ۶۳ هزار و ۸۰۰ درخواست اولیه در سال ۲۰۲۵، دومین گروه بزرگ متقاضیان پناهندگی در اتحادیه اروپا بودند.
آیا سیاست جدید اروپا موفق خواهد شد؟
چالش اصلی اتحادیه اروپا ایجاد تعادل میان سه هدف است: تأمین نیروی کار مورد نیاز اقتصاد، مدیریت مهاجرت و رعایت تعهدات حقوقی در قبال پناهجویان.
سختگیرانهتر شدن کنترل مرزها لزوماً کمبود نیروی کار را برطرف نمیکند؛ همانطور که گسترش مهاجرت کاری نیز بهتنهایی پاسخگوی همه نگرانیهای سیاسی و اجتماعی درباره مهاجرت نیست.
از این منظر، سیاست اروپا بیش از آنکه بر مخالفت با تمام اشکال مهاجرت استوار باشد، بر تلاش برای انتخاب و مدیریت مسیرهای ورود متمرکز شده است.
اما موفقیت این رویکرد به عواملی فراتر از کنترل مرزها بستگی دارد؛ از جمله توانایی کشورهای اروپایی در جذب نیروی کار، بهرسمیتشناختن مدارک و مهارتهای خارجی، فراهم کردن فرصتهای ادغام اجتماعی و رسیدگی عادلانه به درخواستهای پناهندگی.
اروپا برای حفظ پویایی اقتصادی خود به مهاجران نیاز دارد، اما همزمان میخواهد درباره اینکه چه کسانی، از چه مسیرهایی و تحت چه شرایطی وارد این قاره میشوند، کنترل بیشتری داشته باشد. آینده سیاست مهاجرتی اروپا تا حد زیادی به چگونگی حل این معادله وابسته خواهد بود.