بر اساس گزارش مرکز شفافیت بین‌الملل اتحادیه اروپا، گروه‌های لابی‌گری در این اتحادیه از زمان آغاز دوره جدید کمیسیون اروپا در دسامبر ۲۰۲۴ تا ماه گذشته در مجموع ۵ هزار و ۸۱۳ جلسه با این نهاد برگزار کرده‌اند.
آگهی
بنابر آمارها، دست‌کم یک‌سوم از جلسات ثبت‌شده به موضوعاتی مرتبط با برنامه اقلیمی اتحادیه اروپا اختصاص داشته است.
در میان این جلسات، ساد‌ه‌سازی مقررات و افزایش رقابت‌پذیری در صدر پرمراجعه‌ترین موضوعات اقلیمی بوده‌اند؛ به‌طوری که در ۴۲۱ جلسه یکی از این دو موضوع (یا هر دو) مطرح شده است.
در مقابل، طرح پیمان سبز اروپا تقریبا از موضوعات محل بحث لابی‌گران ناپدید شده و تنها ۲۱ جلسه به‌طور مشخص به آن اشاره کرده‌اند.
سیاست‌های دیجیتال نیز همچنان یکی از حوزه‌های اصلی لابی‌گری باقی مانده‌اند؛ ۴۹۲ جلسه به موضوعات مرتبط با آن اختصاص داشته است که از آن جمله می‌توان به اجرای قانون خدمات دیجیتال و قانون هوش مصنوعی اشاره کرد.
مطابق گزارش منتشره بخش‌هایی مانند کشاورزی، خودروسازی، صنایع شیمیایی، شرکت‌های فناوری بزرگ و بخش مالی بیشترین سهم را در جلسات با کمیسیون اروپا داشته‌اند.
تقریباً ۳۷ درصد از جلسات با شرکت‌ها و گروه‌های خصوصی بوده، حدود ۳۰ درصد به انجمن‌های تجاری و اقتصادی اختصاص داشته و تنها ۱۶٫۲۱ درصد از جلسات با سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار شده‌اند.
چه گروه‌هایی بیشترین دسترسی را به کمیسیون اروپا داشته‌اند؟
کشاورزان اروپایی با برگزاری ۳۴ جلسه با مقامات کمیسیون در صدر قرار داشته‌اند. سپس انجمن خودروسازان اروپا و بیزنس‌اروپا هر یک با ۲۹ جلسه در رده بعدی قرار گرفته‌اند.
در این میان تنها سه سازمان مردم‌نهاد در فهرست بیشترین شرکت‌کنندگان در جلسات حضور دارند: سازمان مصرف‌کنندگان اروپا با ۲۸ جلسه، دفتر محیط‌زیست اروپا با ۲۵ جلسه و فدراسیون اروپایی حمل‌ونقل و محیط‌زیست با ۲۰ جلسه این سازمان‌ها را تشکیل می‌دادند.
نگرانی از عدم توازن در دسترسی به نهادهای تصمیم‌گیر
کارشناسان شفافیت بین‌الملل هشدار داده‌اند که عدم توازن در دسترسی ذی‌نفعان می‌تواند به «تصرف سیاست‌گذاری» منجر شود. به این معنی که امکان دارد کمیسیون اروپا تنها در خدمت منافع گروه‌های خاصی قرار گیرد.
این سازمان در بیانیه‌ای آورده است: «قوانینی که اتحادیه اروپا تدوین می‌کند، بر زندگی صدها میلیون نفر تأثیر می‌گذارد و بسیار مهم است که صدای آن‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری به‌درستی شنیده شود.»
این بیانیه می‌افزاید: «با این حال ما در فضایی سیاسی به سر می‌بریم که به‌طور فزاینده در تلاش برای محدود کردن فضای مدنی است؛ هم در بروکسل و هم در سطح کشورهای عضو اتحادیه.»
فشار سیاسی علیه سازمان‌های مردم‌نهاد و واکنش جامعه مدنی
در آغاز سال جاری، برخی از قانون‌گذاران راست‌گرا نسبت به استفاده از بودجه عمومی برای کمک به لابی‌گری سازمان‌های مردم‌نهاد در پارلمان اروپا و کمیسیون اعتراض کردند.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
این اعتراض با واکنش تند نمایندگان حزب سبزها روبه‌رو شد که ادعا می‌کردند حزب محافظه‌کار «مردم اروپا» با پذیرش این موضع، به روایت‌های افراط‌گرایان راست‌گرا نزدیک شده است.
همزمان ۶۰۰ سازمان جامعه مدنی با امضای بیانیه‌ای مشترک حملات به خود را محکوم کرده‌اند.
در این بیانیه آمده است: «بخش ما با حملاتی بی‌سابقه مواجه است. منشأ این حملات به برخی از اعضای پارلمان اروپا از حزب مردم اروپا و گروه‌های راست افراطی برمی‌گردد. این حملات از طریق کارزار اطلاعات نادرست تغذیه می‌شود.»