بدون «مداخله جدی»، پادشاهی متحده در معرض خطر افزایش بیثباتی سیاسی-جغرافیایی، ناامنی اقتصادی، درگیری و مهاجرت روبهرو است.
بریتانیا هشدار گرفته که فروپاشی اکوسیستمهای جهانی تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی و رفاه است.
گزارشی تازه از وزارت محیطزیست، غذا و امور روستایی بریتانیا (دفرا) که گفته میشود امآی۵ و امآی۶ نیز در آن دخیل بودهاند، نشان میدهد جهان از هماکنون پیامدهای از دسترفتن تنوع زیستی را تجربه میکند؛ از بینرفتن محصولات، تشدید بلایای طبیعی و شیوع بیماریهای عفونی.
با این حال، گزارش هشدار میدهد که بدون «مداخله گسترده»، این تهدیدها با تخریب محیطزیست تشدید میشود و خطر آن هست که به بیثباتی ژئوپلیتیک، ناامنی اقتصادی، درگیری، مهاجرت و رقابت بیشتر بر سر منابع سرایت کند.
چرا امنیت بریتانیا در معرض خطر است
بخش زیادی از این گزارش ۱۴ صفحهای به وابستگی بریتانیا به بازارهای جهانی برای غذا و کود میپردازد. این کشور اکنون حدود ۴۰ درصد غذای خود را از خارج وارد میکند که یکچهارم آن از اروپا است.
بریتانیا برای میوه و سبزی تازه و شکر بهشدت به واردات وابسته است و دامداری نیز به واردات سویا از آمریکای جنوبی تکیه دارد. این کشور در تولید کود هم خودکفا نیست؛ کودی که به افزایش عملکرد و ارزش تغذیهای محصولاتی که در داخل میکارد کمک میکند.
گزارش میگوید: «کاهش تنوع زیستی در کنار تغییرات اقلیمی از بزرگترین تهدیدهای میانمدت و بلندمدت برای تولید غذای داخلی است؛ از راه فرسایش خاک، از دسترفتن گردهافشانها و شرایط خشکسالی و سیل.»
فروپاشی اکوسیستمها سامانه کشاورزی بریتانیا را زیر فشار شدید قرار میدهد و آن را در تغییر مسیر به رویکردها و فناوریهای تازهای که برای حفظ تامین غذا لازماند، با مشکل روبهرو میکند.
گزارش اضافه میکند که اختلال شدید در بازارهای بینالمللی بر اثر تخریب یا فروپاشی اکوسیستمها امنیت غذایی بریتانیا را به خطر میاندازد.
گزارش میگوید جرایم جدی و سازمانیافته بهدنبال «سوءاستفاده و بهدست گرفتن کنترل» منابع کمیاب خواهند بود؛ امری که خطر آن را دارد که شمار بیشتری از مردم به فقر رانده شوند. هرچه افراد بیشتری به آستانه ناامنی غذایی برسند، مهاجرت افزایش مییابد.
بهگفته یک گزارش مهم در سال ۲۰۲۱ از شورای مخاطرات راهبردی، حتی یک درصد افزایش در ناامنی غذایی یک جمعیت، ۱.۹ درصد افراد بیشتری را به مهاجرت وا میدارد.
با افزایش آسیبپذیری جمعیتها در برابر بلایای طبیعی، قطبیشدن سیاسی و بیثباتی در مناطق دچار ناامنی غذایی و آبی رشد میکند. کارشناسان میگویند این روند به افزایش اطلاعات نادرست دامن خواهد زد.
گزارش میافزاید: «با رقابت گروهها بر سر زمینهای قابل کشت و منابع غذا و آب، احتمال درگیری و تشدید نظامیگری، هم درون کشورها و هم بین آنها، بیشتر میشود.» همچنین میگوید: «درگیریهای موجود تشدید خواهند شد.»
اثر دومینویی همه این خطرات به بازیگران غیردولتی، از جمله گروههای تروریستی، فرصتهای بیشتری ناشی از بیثباتی سیاسی میدهد. گزارش هشدار میدهد: «آنها ممکن است کنترل منابع کمیاب را بهدست گیرند.»
در مجموع، ناامنی اقتصادی محتملتر خواهد شد، چون طبیعت دارایی محدودی است که زیربنای اقتصاد جهانی را تشکیل میدهد. بهگفته خزانهداری بریتانیا، برای حفظ سطح کنونی مصرف در جهان به منابع ۱.۶ برابر زمین نیاز است.
یک زنگ هشدار برای دولت بریتانیا
فیف استراچن از موسسه Earthsight، سازمانی غیردولتی که به افشای جرایم محیطزیستی اختصاص دارد، میگوید این گزارش باید نقش یک «زنگ هشدار» را ایفا کند.
او میافزاید: «بریتانیا باید فورا برای تقویت و اجرای قانون محیطزیست اقدام کند تا با پرداختن به سهم مصرف بریتانیا در نابودی جنگلها، از جنگلهای باقیمانده جهان حفاظت شود.»
قانون محیطزیست ۲۰۲۱ یک قانون شاخص است که هدف آن پاکسازی هوای کشور، احیای زیستگاههای طبیعی، افزایش تنوع زیستی، کاهش پسماند و «بهرهبرداری بهتر» از منابع کشور است. این قانون در دوره دولت جانسون اجرایی شد و بریتانیا را بهطور حقوقی ملزم میکند که کاهش جمعیت گونهها را تا سال ۲۰۳۰ متوقف کند.
با این حال، بخش بانکی بریتانیا از زمان کوپ۲۶ بیش از ۱ میلیارد پوند (حدود ۱.۱۴ میلیارد یورو) به شرکتهای «پرخطر برای جنگل» در سراسر جهان تزریق کرده است. کارشناسان در گلوبال ویتنس میگویند این اقدام تعهدات کشور در زمینه مقابله با جنگلزدایی را تضعیف میکند.
تحلیلهای اخیر واحد اطلاعات انرژی و اقلیم (ECIU) نشان میدهد بریتانیا در تحقق اهداف کاشت درخت نیز عقب مانده است و هشدار میدهد که این کشور ممکن است «پنجره حیاتی» ایجاد جنگلها برای دستیابی به اهداف اقلیم و طبیعت را از دست بدهد.
سخنگوی دفرا به یورونیوز گرین گفت کاشت درخت اکنون به بالاترین سطح خود در ۲۰ سال گذشته رسیده است، اما بهطور مستقیم به ادعای عقبماندگی از هدف پاسخ نداد.
جما هاسکینز از گروه اقلیمی Mighty Earth میگوید: «جنگلهای جهان بهدست تولید صنعتی غذا به سوی فروپاشی رانده میشوند؛ موضوعی که گزارش دولت بریتانیا هشدار داده امنیت ملی ما را به خطر میاندازد.»
او افزود: «با توجه به آنچه گزارش از مسیر پیشرو میگوید، تعلل در سازوکار قانونگذاری قوی دیگر قابلقبول نیست. باید برنامهای روشن و فوری وجود داشته باشد تا جنگلها پابرجا بمانند و مصرف مرتبط با جنگلزدایی در بریتانیا پایان یابد.»
ائتلاف جنگلها، یک سازمان غیردولتی، از دولت بریتانیا میخواهد ضمیمه ۱۷ قانون محیطزیست را اجرا کند؛ ضمیمهای که استفاده از کالاهای تولیدشده بر زمینهای بهطور غیرقانونی جنگلزداییشده را ممنوع میکند، و فراتر از آن واردات کالاهای تولیدشده بر همه زمینهای جنگلزداییشده را پایان دهد.
اروپا در مقایسه چگونه است؟
هیچ کشوری در جهان از اثرات زنجیرهای کاهش تنوع زیستی در امان نیست؛ از جمله اروپا که سریعترین قاره جهان در گرمشدن است.
با وجود اینکه یکی از مناطقی است که کمترین ناامنی غذایی را در جهان دارد، تغییرات اقلیمی همین حالا خطر را برای حدود ۱۲ میلیون اروپایی افزایش داده است.
پارلمان اروپا میگوید یکسوم اتحادیه اروپا نیز در تمام طول سال با تنش آبی روبهرو است. میزان کافی از کمیت و کیفیت آب برای امنیت غذایی حیاتی است، چرا که بخش کشاورزی حدود ۳۰ درصد برداشت سالانه آب را به خود اختصاص میدهد.
اروپا نیز مانند بریتانیا برای تامین واردات غذاهایی چون ذرت، برنج، گندم، کاکائو، قهوه و سویا بهشدت به واردات وابسته است. بسیاری از این مواد غذایی از کشورهایی میآیند که در برابر اقلیم آسیبپذیرند و برای سازگار شدن با تخریب محیطزیست ناشی از فعالیتهای انسانی منابع محدودی دارند.
مصرف اتحادیه اروپا در حال حاضر حدود ۱۰ درصد جنگلزدایی جهانی را به خود اختصاص میدهد؛ روندی که عمدتا از روغن پالم و سویا (که عمدتا بهعنوان خوراک دام استفاده میشود) ناشی میشود.