مسئولان اروپایی و نهادهای مالی حاضر در مجمع بینالمللی سرمایهگذاری تاشکند ثبات مقررات، آمادهسازی پروژهها و اتصال فرامرزی را شرط لازم برای سرمایهگذاریهای آینده دانستند.
به گفته مقامهای اروپایی، بانکهای توسعه و نهادهای مالی که در مجمع بینالمللی سرمایهگذاری تاشکند شرکت کردند، توانایی آسیای مرکزی برای جذب سرمایهگذاری نه فقط به رشد اقتصادی و منابع طبیعی، بلکه به مقررات قابل پیشبینی، دسترسی به منابع مالی و پیوندهای حملونقل کارآمدتر بستگی خواهد داشت.
آگهی
آگهی
در حالی که ثروت معدنی و موقعیت راهبردی این منطقه توجهها را جلب میکند، مقامهای اروپایی که در جریان این مجمع با یورونیوز گفتگو کردند، بارها بر این نکته تاکید کردند که عوامل مقرراتی و نهادی به همان اندازه برای جذب سرمایه اهمیت دارند.
تعامل اروپا با آسیای مرکزی هرچه بیشتر بر سه اولویت متمرکز شده است: قواعد، تامین مالی و اتصال.
چرا اروپا توجه نشان میدهد
برای اتحادیه اروپا، اهمیت فزاینده آسیای مرکزی هم بازتاب دگرگونی اقتصادی این منطقه است و هم نقش رو به رشد آن در زنجیرههای تامین جهانی.
گرگوری لکنت، رییس واحد آسیای مرکزی در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، گفت: «آسیای مرکزی به ویژه در حوزه مواد معدنی حیاتی به بازیگری مهم تبدیل شده است.»
این منطقه هماکنون یکی از تولیدکنندگان بزرگ اورانیوم و تامینکننده مهم موادی مانند مس و آنتیموان است؛ مواد خامی که انتظار میرود با برقیشدن اقتصادها و تلاش برای تنوعبخشی به زنجیرههای تامین، تقاضا برای آنها افزایش یابد.
چندین مقام اروپایی، تعمیق همکاریهای درونمنطقهای را از مهمترین تحولات آسیای مرکزی در سالهای اخیر دانستند.
تویوو کلار، سفیر اتحادیه اروپا در ازبکستان، گفت: «نه این که ما خیلی تغییر کرده باشیم، بلکه آسیای مرکزی تغییر کرده است.»
او با اشاره به همکاری نزدیکتر میان پنج کشور آسیای مرکزی گفت که تقویت پیوندهای درونمنطقهای این منطقه را برای شرکا و سرمایهگذاران بینالمللی جذابتر کرده است.
کلار گفت: «آسیای مرکزی پیشتر بیشتر به عنوان منطقهای در میان دیگران توصیف میشد، اما اکنون به بازیگری مستقل تبدیل میشود.»
قواعد پیش از منابع
در تمام گفتگوها با نهادهای اروپایی، یک پیام بارها تکرار شد: قطعیت حقوقی همچنان مهمترین شرط برای سرمایهگذاری است.
ادواردس استیپریس، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور آسیای مرکزی، گفت: «برای جذب سرمایهگذاری و توسعه اقتصاد خود، به چارچوب حقوقی روشن برای کسبوکار نیاز دارید.»
برای سرمایهگذاران، مساله اغلب نبود قانون نیست، بلکه قابل پیشبینی بودن آن است.
استیپریس گفت: «بیشتر شکایتها مربوط به تغییر مکرر قوانین است. قطعیت حقوقی مسالهای کلیدی است.»
او همچنین بر اهمیت دادگاههای مستقل و سازوکارهای قابل اعتماد حل اختلاف تاکید کرد و گفت شرکتها باید مطمئن باشند که قوانین به صورت یکسان و پیوسته اجرا میشود.
این نگرانیها در توافق تقویتشده مشارکت و همکاری اتحادیه اروپا با ازبکستان، که اوایل امسال به طور موقت اجرایی شد، نیز بازتاب یافته است.
به گفته کلار، این توافق همکاری در زمینه تجارت، سرمایهگذاری و حمایت از حقوق مالکیت فکری را تقویت میکند و همزمان سازوکارهایی برای پشتیبانی از شرکتهای اروپایی فعال در ازبکستان به وجود میآورد.
تامین مالی رشد و تقسیم ریسک
اگر مقررات زمینه سرمایهگذاری را فراهم کند، این تامین مالی است که تعیین میکند کدام پروژهها پیش میروند.
به گفته لکنت، توسعه بخشهای راهبردی مانند مواد معدنی حیاتی به سه عامل بستگی دارد: محیط کسبوکار قوی، سازوکارهای تقسیم ریسک و استانداردهای بالای محیط زیستی و اجتماعی.
او گفت: «برای آن که این سرمایهگذاریها در کوتاهمدت انجام شوند، باید ریسک میان طرفها تقسیم شود.»
تضمینهای ریسک سیاسی همچنان یکی از ابزارهای موجود برای کاهش ریسک سرمایهگذاران است.
مارک ونگرزیک، مدیرعامل بانک آکا در آلمان، با اشاره به ابزارهای تضمینی گفت این ابزارها به پوشش ریسکهای سیاسی شرکتهایی کمک میکند که وارد بازارهای جدید میشوند.
او استدلال کرد که ترکیب منابع طبیعی، نیروی کار جوان و ظرفیت رو به گسترش انرژیهای تجدیدپذیر در آسیای مرکزی، توجه فزاینده سرمایهگذاران را به خود جلب میکند.
با این حال برای بانک سرمایهگذاری اروپا، تامین مالی فقط به میزان سرمایه در دسترس مربوط نمیشود.
مارک مورا، معاون رییس بانک سرمایهگذاری اروپا، گفت کیفیت و آمادهسازی پروژهها به همان اندازه اهمیت دارد و تاکید کرد که سرمایهگذاریها باید از نظر فنی پخته و از نظر مالی توجیهپذیر باشند تا نهادهای توسعهای بتوانند از آنها حمایت کنند.
اتصال فراتر از زیرساخت
در کنار قواعد و تامین مالی، اتصال به سومین ستون تعامل اروپا با آسیای مرکزی تبدیل شده است.
کریدورهای حملونقل که اروپا و آسیا را به هم متصل میکند، توجه فزاینده دولتها، بانکهای توسعه و سرمایهگذاران خصوصی را که به دنبال مسیرهای تجاری جایگزین هستند، به خود جلب کرده است.
مورا گفت: «ما آمادهایم به توسعه خطوط راهآهن و جادهها نگاه کنیم و آسیای مرکزی را بهتر به اروپا متصل کنیم.»
با این حال، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و بانک جهانی هر دو بر این باورند که صرف زیرساخت، عامل تعیینکننده موفقیت مسیر بینالمللی حملونقل ترانسکاسپین، که به کریدور میانی نیز معروف است، نخواهد بود.
به گفته لکنت، محدودیت ظرفیت در دریای خزر و هماهنگی ناکافی در گذرگاههای مرزی همچنان از مهمترین گلوگاهها است.
وینی وانگ، کارشناس ارشد زیرساخت برای آسیای مرکزی در بانک جهانی، با اشاره به چالشهای مشابه گفت که این منطقه به سرمایهگذاری در بنادر، خطوط راهآهن و زیرساختهای مرزی نیاز دارد و در عین حال باید روی بهبود سازوکارهای گمرکی و نظامهای اسنادی کار کند.
وانگ گفت: «ضعیفترین حلقه، استحکام کل کریدور را تعیین میکند.»
کلار گفت این کریدور میتواند به گسترش تجارت در هر دو جهت کمک کند؛ به این شکل که صادرات بیشتری از آسیای مرکزی به اروپا برسد و همزمان فرصتهای تازهای برای ورود کالاهای اروپایی به این منطقه ایجاد شود.
ادغام درونمنطقهای در خود آسیای مرکزی نیز در حال پیشرفت است. استیپریس با اشاره به افزایش رفتوآمدهای فرامرزی در دره فرغانه گفت که همکاری نزدیکتر میان کشورهای همسایه، اکنون در حال تبدیل شدن به واقعیتی اقتصادی است.
مقامهای اروپایی همچنین تاکید میکنند که تعمیق روابط اقتصادی با سیاست خارجی چندبرداری آسیای مرکزی سازگار است. به گفته استیپریس، نگرانی اصلی اتحادیه اروپا جلوگیری از صادرات مجدد کالاهای تحریمی است که میتواند صنایع نظامی روسیه را تقویت کند، نه محدود کردن مشارکتهای گستردهتر بینالمللی این منطقه.
بانک سرمایهگذاری اروپا در حال افتتاح دفتر نمایندگی آسیای مرکزی خود در تاشکند است، زیرا فعالیتهای مالی خود را در سراسر منطقه گسترش میدهد. مقامهایی که در حاشیه این مجمع با آنها گفتگو شد، آمادهسازی پروژهها، ثبات مقررات و هماهنگی فرامرزی را از مهمترین چالشهای پیش روی سرمایهگذاران در این منطقه دانستند.