این اصلاحات بار رعایت مقررات را برای کسبوکارها کاهش میدهد و پرداختهای فرامرزی را تسهیل میکند.
کمیسیون اروپا روز چهارشنبه بسته جدیدی برای سادهسازی نظام مالیاتی ارائه کرد که انتظار میرود هر سال ۸ میلیارد یورو برای کسبوکارهای اتحادیه اروپا صرفهجویی به همراه داشته باشد؛ از جمله ۳.۳ میلیارد یورو کاهش هزینههای اداری.
آگهی
آگهی
دو قانون پیشنهادی با هدف کاهش تشریفات اداری دستوپاگیر و در چارچوب تلاش کلی برای تبدیل اروپا به مکانی جذابتر برای شکوفایی کسبوکارها طراحی شدهاند.
کمیسیون اروپا در بیانیهای اعلام کرد: «با حذف الزامات رویهای اولیه و سادهسازی روندهای استرداد، این اقدام تأمین مالی را تسهیل میکند، سرمایهگذاری را تشویق میکند و رقابتپذیری را افزایش میدهد.»
مهمترین اقدام پیشبینیشده در این بسته، معافیت از مالیات تکلیفی بر همه پرداختهای فرامرزی سود سهام، بهره و حقامتیاز میان شرکتهای اتحادیه اروپاست.
این بیانیه میافزاید: «تنها همین اقدام باید سالانه حدود ۵.۳ میلیارد یورو صرفهجویی و منافع برای مالیاتدهندگان اروپایی به همراه داشته باشد.»
علاوه بر این، این بسته یک استاندارد حداقلی مشترک برای نحوه مشمولیت مالیاتی سرمایهگذاریهای حوزه تحقیق و توسعه ایجاد میکند تا اروپا را برای سرمایهگذاری جذابتر کند. به برآورد کمیسیون، این اقدام میتواند سالانه حدود ۰.۲ درصد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را افزایش دهد.
این چارچوب گام دیگری در تلاشهای رو به گسترش اتحادیه برای تقویت رقابتپذیری اقتصادی اروپاست؛ موضوعی که اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، آن را در اولویت قرار داده است.
در آغاز دوره کنونی، کمیسیون وعده داده بود تا سال ۲۰۲۹ بارهای اداری بر دوش کسبوکارها را ۲۵ درصد و برای شرکتهای کوچک و متوسط دستکم ۳۵ درصد کاهش دهد؛ اقدامی که باید تا سال ۲۰۲۹ دستکم ۳۷.۵ میلیارد یورو صرفهجویی سالانه در هزینهها به همراه داشته باشد.
انجمن بیزنسیوروپ، نهادی که ۴۲ فدراسیون ملی کارفرمایی در سراسر اروپا را نمایندگی میکند، از این پیشنهادهای جدید استقبال کرد و اعلام کرد این بسته سرمایهگذاری در سراسر اروپا را آسانتر خواهد کرد.
مارکوس ی. بیرر، مدیرکل این گروه، در بیانیهای با استقبال از حذف مالیاتهای تکلیفی، کاهش «کنترلهای انطباق تکراری برای شرکتهایی که پیشاپیش مشمول حداقل مالیات جهانی هستند و معافیتهایی که شرکتهای کوچکتر را از مقررات طراحیشده برای شرکتهای چندملیتی بزرگ آزاد میکند» ستایش کرد.
اکنون نوبت پارلمان اروپا و کشورهای عضو در شورای اروپاست که درباره این پیشنهاد جدید وارد مذاکره شوند. پس از آنکه دو نهاد قانونگذار مواضع خود را درباره این بسته تصویب کنند، سه نهاد میتوانند مذاکرات بیننهادی را آغاز کرده و برای دستیابی به متن مشترک تلاش کنند.