پیش از مذاکرات ایران و آمریکا در اسلامآباد در روز جمعه، مهمترین خواسته تهران احتمالا آزادسازی داراییهای بلوکهشده در خارج خواهد بود. ترامپ ناچار است به بازگرداندن ثروتی فکر کند که خود پیشتر مسدود کرده بود.
هرچند جزئیات مشخص یک توافق اتشبس میان ایران و امریکا یا حتی یک توافق بلندمدتتر همچنان در هالهای از ابهام است، اما به نظر میرسد یکی از خواستههای اصلی تهران بازگرداندن داراییهای مسدودشده ایران در خارج باشد.
آگهی
آگهی
گزارشهای فعلی از مذاکرات جاری و سابقه مشروط کردن موافقتها به ازادسازی منابع مالی انباشته در خارج نشان میدهد این مطالبه در کنار درخواست گستردهتر ایران برای لغو همه تحریمهای اولیه و ثانویه امریکا علیه این کشور مطرح خواهد شد.
ارزش دقیق داراییهای مسدودشده ایران روشن نیست، اما بر اساس چند برآورد مجموع این داراییها بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار (۸۶٫۵ میلیارد یورو) عنوان شده است.
در گذشته حکومت تهران برای حفظ ذخایری که پشتوانه ارزش پول رسمی کشور یعنی ریال باشد، در بانکهای بزرگ بینالمللی حسابهای ارزی باز کرده بود.
بستههای پیاپی تحریمی دسترسی حکومت را به این منابع مسدود کرد، ریال را بارها به سقوط آزاد کشاند و شرکتهای ایرانی را که کالا و خدمات را از تامینکنندگان خارجی میخرند از تسویهحساب به یورو، ین یا ارزهای دیگر بازداشت.
اهمیت دسترسی به ارزهای خارجی تا جایی است که اسکات بیسنت وزیر خزانهداری امریکا در جلسه استماع کنگره در ماه فوریه تا انجا پیش رفت که اذعان کرد امریکا عامدانه در ایران کمبود دلار ایجاد کرده تا جرقه اعتراضها را بزند.
بیسنت گفت: «ما در کشور کمبود دلار ایجاد کردیم ... اوج این روند در دسامبر بود، زمانی که یکی از بزرگترین بانکهای ایران ورشکست شد، مردم به برداشت سپردهها هجوم بردند، بانک مرکزی ناچار شد پول چاپ کند، ارزش پول ایران سقوط آزاد کرد، تورم اوج گرفت و در نتیجه مردم ایران را در خیابانها دیدیم.»
پیش از آغاز جنگ، ایران همین حالا هم در وضعیت فوقالعاده اقتصادی بهسر میبرد. مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در ماه فوریه را ۶۸٫۱ درصد اعلام کرد؛ بالاترین میزان از زمان جنگ جهانی دوم. بانک مرکزی ایران نیز نرخ اندکی پایینتر یعنی ۶۲٫۲ درصد را گزارش داد.
این ارقام نشان میدهد چرا آزادسازی داراییهای مسدودشده به یکی از مطالبات اصلی ایران در مذاکرات جاری تبدیل شده است.
امریکا سالهاست با استفاده از تحریمها دسترسی ایران به ذخایر ارزی خود را محدود کرده اما در موارد متعددی نیز اجازه دسترسی محدود تهران به بخشی از داراییهای مسدودشده داده شده است.
برای مثال پس از دستیابی ایران و امریکا، بریتانیا، چین، فرانسه، المان و روسیه به توافق هستهای موقت در سال ۲۰۱۴، به تهران اجازه داده شد ۴٫۲ میلیارد دلار (۳٫۶ میلیارد یورو) از درآمدهای نفتی مسدودشده خود در خارج را به کشور بازگرداند.
در سال ۲۰۱۵ همین کشورها برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را نهایی کردند؛ توافقی که بر اساس آن ایران پذیرفت برنامه هستهای خود را به طور قابلتوجهی محدود کند و به بازرسان خارجی اجازه دهد تاسیسات هستهای را بازرسی کنند و در مقابل، به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار (۸۶٫۵ میلیارد یورو) از داراییهای مسدودشده خود دسترسی دوباره پیدا کرد.
با این حال دونالد ترامپ رئیسجمهور امریکا در سال ۲۰۱۸ در دوره اول ریاستجمهوری خود از برجام خارج شد و مجموعه گستردهای از تحریمهای امریکا را دوباره برقرار کرد و عملا داراییهای ایران در خارج را دوباره منجمد کرد.
اکنون ترامپ باید به تغییر موضع خود در این باره بیندیشد، در حالی که مقامهای امریکایی روز جمعه برای ادامه مذاکرات با ایران راهی اسلامآباد میشوند.
کدام کشورها داراییهای ایران را در اختیار دارند؟
گزارشهای سالهای اخیر حاکی از آن است که بخش قابلتوجهی از ذخایر ایران در کرهجنوبی و ژاپن نگهداری میشود؛ کشورهایی که به طور سنتی از خریداران عمده نفت ایران بودهاند.
بر اساس گزارش شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانهداری امریکا، خریداران نفت در کشورهایی چون سنگاپور و امارات متحده عربی وجوهی را منتقل کردهاند که «احتمالا به نفت تحریمشده ایران مرتبط بوده و به نهادهایی که احتمالا تحت کنترل ایران هستند، بهویژه دیگر شرکتهای نفتی مستقر در امارات و احتمالا شرکتهای صوری مستقر در هنگکنگ» رسیده است.
گزارشها همچنین حاکی است بانک مرکزی ایران در چند کشور دیگر از جمله چین، المان، هند و ترکیه نیز حسابهایی در اختیار دارد.
ترامپ در بحبوحه جنگ جاری و پس از حملات ایران به کشورهای خلیج فارس، با ابراز شگفتی از اینکه ایران کشورهایی را هدف قرار داده که داراییهایش را در خارج مدیریت میکنند، گفت: «عجیب است، میدانید؟ امارات مثل بانکدار ایران است؛ نوعی بانکدار برای آنهاست.»
با این حال بسته به کشوری که این منابع را در اختیار دارد، هنوز روشن نیست این داراییها تا چه حد مسدود شدهاند؛ برخی ممکن است بخشی، برخی هم به طور کامل یا حتی اصلا مسدود نشده باشند، چرا که سطح همکاری این کشورها با امریکا درباره تحریمهای ایران متفاوت است.
از زمان بازگشت تحریمهای ثانویه امریکا در سال ۲۰۱۸، بخش مهمی از دیپلماسی ایران بر مذاکرات دوجانبه با این کشورها برای آزادسازی منابع مالی متمرکز بوده است.
آخرین انتقال عمده در سپتامبر ۲۰۲۳ انجام شد، زمانی که حدود ۶ میلیارد دلار (۵٫۱ میلیارد یورو) از درآمدهای نفتی ایران که از سال ۲۰۱۹ در بانکهای کرهجنوبی مسدود بود، بر اساس معافیت تحریمی امریکا مرتبط با تبادل زندانیان به حسابهای محدود در قطر منتقل شد.
ایران فقط به صورت مشروط و تحت نظارت سختگیرانه امریکا میتوانست از این منابع برای خریدهای بشردوستانه مانند غذا و دارو استفاده کند.
پس از حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به رهبری حماس و به دلیل نقش ایران در تامین مالی این گروه که از سوی امریکا سازمانی تروریستی شناخته میشود، این منابع بار دیگر مسدود شد.
مشکلی از زمان انقلاب
پس از سرنگونی حکومت محمدرضا شاه پهلوی که متحد غرب بود در سال ۱۹۷۹ و گروگانگیری شهروندان امریکایی در جریان بحران گروگانهای سفارت امریکا در تهران، جیمی کارتر رئیسجمهور وقت امریکا داراییهای ایران را که پیشتر آزادانه در جهان مبادله میشد مسدود کرد.
در طول این بحران که بیش از ۴۰۰ روز طول کشید، ۶۶ امریکایی از جمله دیپلماتها و کارکنان غیرنظامی در سفارت امریکا گروگان گرفته شدند؛ رویدادی که به طور گسترده عامل از بین رفتن همان احتمال اندک برقراری رابطه نزدیک میان حکومت جدید در تهران و واشنگتن دانسته میشود.
بر اساس فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰ که در نوامبر ۱۹۷۹ امضا شد، کارتر حدود ۱۲ میلیارد دلار (۱۰٫۳ میلیارد یورو) از سپردهها، ذخایر طلا و دیگر اموال دولت ایران را که در بانکهای امریکایی و شعب خارجی آنها نگهداری میشد مسدود کرد؛ رقمی که دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری امریکا اعلام کرده است.
این داراییها در ژانویه ۱۹۸۱ و در چارچوب بیانیه الجزایر که به بحران گروگانگیری پایان داد، به طور جزئی آزاد شد.
ایران حدود ۳٫۷ میلیارد دلار (۳٫۱ میلیارد یورو) از بدهیهای خود به بانکهای امریکایی را پرداخت، حدود ۱٫۴ میلیارد دلار (۱٫۱۹ میلیارد یورو) نیز برای تسویه دعاوی تجاری باقیمانده در حساب امانی در لاهه قرار گرفت و حدود ۲٫۹ میلیارد دلار (۲٫۴۸ میلیارد یورو) مستقیما به تهران بازگردانده شد.
دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا که بر اساس همین توافق در لاهه ایجاد شد تا امروز نیز به کار خود ادامه میدهد.
داراییهای ایران همچنان دور از دسترس است
دههها تحریمهای بعدی در واکنش به برنامه هستهای ایران، توسعه موشکهای بالستیک و قرار گرفتن این کشور در فهرست حامیان دولتی تروریسم، حجم داراییهای مسدودشده را بسیار فراتر از دور نخست مسدودسازی افزایش داده است.
در گذشته هر بحثی درباره آزادسازی این منابع معمولا با این انتقاد کشورهای غربی همراه بود که این پول صرف گسترش فعالیتهای هستهای و خرید سلاح خواهد شد.
با عزیمت هیاتهای مذاکرهکننده به اسلامآباد در روز جمعه، سرنوشت داراییهای ایران یکی از محورهای اصلی گفتوگوها خواهد بود.
اینکه امریکا تا چه حد و از کدام کشورها و تحت چه شرایطی حاضر به آزادسازی این منابع خواهد شد، هنوز روشن نیست.