دولت لوکزامبورگ پس از انتشار نتایج تحقیقی تازه در مورد میزبانی از ۵۵ هزار شرکت فراساحلی توسط این کشور که مجموع داراییهای تحت مدیریت آنها بیش از ۶ تریلیون یورو تخمین زده شده، درگیر پرونده تازه فرار مالیاتی شد.
آگهیدولت لوکزامبورگ پس از انتشار نتایج تحقیقی تازه در مورد میزبانی از ۵۵ هزار شرکت فراساحلی توسط این کشور که مجموع داراییهای تحت مدیریت آنها بیش از ۶ تریلیون یورو تخمین زده شده، درگیر پرونده تازه فرار مالیاتی شد.
تحقیقات انجام شده توسط روزنامه فرانسوی لوموند و با مشارکت چند رسانه دیگر انجام شده، نشان میدهد، این شرکتها که «روح» توصیف شدهاند، دفتر و کارمندی ندارند و ۹۰ درصد آنها توسط افراد غیر لوکزامبورگی از جمله میلیاردرهای بزرگ جهان، شرکتهای چند ملیتیها، ورزشکاران، هنرمندان، سیاستمداران عالی رتبه و خانوادههای سلطنتی مدیریت میشوند.
البته دولت لوکزامبورگ، ادعاهای مطرح شده در این گزارش را غیرواقعی خوانده و تاکید کرده که مقرارت اقتصادی این کشور «کاملاً مطابق با مجموعه مقررات اتحادیه اروپا و نهادهای بینالمللی و استانداردهای شفافیت مالی» است.
البته این نخستین بار نیست که این کشور ۶۲۶ هزار نفری متهم به پناه دادن به مالیاتگریزان شده و در تراز یک بهشت مالیاتی معرفی شده است؛ بهشتهایی که بنا بر برآورد صندوق بینالمللی پول سالانه به ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار فرار مالیاتی کمک میکنند.
البته اتحادیه اروپا از دسامبر سال ۲۰۱۷ سالانه دو بار فهرست کشورهایی را منتشر میکند که با قوانین خود سوء استفاده مالیاتی را تشویق میکنند و موجب کاهش پرداختهای مالیاتی شرکتها میشوند. اما این فهرست تنها کشورهای غیر عضو در اتحادیه اروپا را هدف قرار میدهد.
در تازهترین فهرست سیاهِ مالیاتیِ اتحادیه اروپا نام جزایر ساموآی آمریکایی، آنگویلا، باربادوس، فیجی، گوام، پالائو، پاناما، ساموآ، ترینیداد و توباگو، جزایر ویرجین ایالات متحده، وانواتو و مجمع الجزایر سیشل به چشم میخورد. همچنین سه کشور ترکیه، مراکش و استرالیا نیز بنا به تشخیص اتحادیه اروپا هنوز تمامی استانداردهای مالیاتی را رعایت نمیکنند ولی متعهد به اصلاح قوانین خود و تطبیق آنها با استانداردهای بینالمللی شدهاند.
همچنین همسایگان اتحادیه اروپا مانند سوئیس، سان مارینو و آندورا در این فهرست با رنگ سبز مشخص شدهاند، به این معنا که شورای اتحادیه اروپا معتقد است آنها ضمن همکاری با اتحادیه به تمام تعهدات خود پایبندند.
به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید
اما تازهترین گزارش آکسفام که در سال ۲۰۱۹ منتشر شده، نشان میدهد که پنج کشور عضو اتحادیه اروپا از جمله قبرس، ایرلند، لوکزامبورگ، مالت و هلند، سطح رایج شاخصهای اقتصادی که برای تشخیص بهشتهای مالیاتی در نظر گرفته میشود را دارا هستند؛ شاخصهایی از جمله سطح بالای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، پرداخت حقوق مالکیت معنوی، سود سالانه و سود سهام شرکتها.
بر پایه این گزارش میزان جذب سرمایهگذاری خارجی مستقیمِ لوکزامبورگ سالانه بین ۶۷ تا ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن است. همچنین کیارا پوتاتورو، مشاور نابرابری و سیاست مالیاتی دفتر اتحادیه اروپا آکسفام به یورونیوز گفت: «از نظر تسهیل اجتناب از پرداخت مالیات، لوکزامبورگ و جزایر کیمن(یك قلمرو بریتانیایی در دریای كارائیب) در یک سطح قرار دارند. در جزایر کیمن نرخ مالیات شرکتها صفر است، در حالی که لوکزامبورگ با استفاده از یک سیستم پیچیدهتر همین نرخ را در نهایت در اختیار شرکتها میگذارد ولی با استفاده از روشهایی خاص این رابطه مالی را پنهان میکند.»
جزایر کیمن طی سالهای گذشته به عنوان سومین پناهگاه اصلی شرکتهایی در جهان شناخته میشد که از پرداخت مالیات میگریزند اما نام این منطقه نیز در اکتبر سال ۲۰۲۰ از فهرست اتحادیه اروپا حذف شد، اقدامی که باعث اعتراض گروههای مدنیِ حامی مبارزه با فقر و برقراری عدالت شد؛ اعتراضهایی که در نهایت واکنش قانونگذاران اتحادیه اروپا را برانگیخت.
نمایندگان پارلمان اروپا ماه گذشته با تصویب قطعنامهای که با ۵۸۷ رأی موافق و تنها ۵۰ رأی مخالف همراه بود، پیشنهاد اصلاح روند تهیه فهرست سیاه کشورهای مالیات گریز را با هدف شفافسازی بیشتر، سازگاری کامل با قوانین بینالمللی و اتحادیه اروپا و تقویت بیطرفی در آن به شورای اتحادیه اروپا ارائه کردند.