کارشناس اقتصادی به یورونیوز میگوید که توافق تجارت آزاد بین اتحادیه اروپا و ژاپن به نفع مصرف کنندگان دو کشور است.
توافقنامه تجارت آزاد بین اتحادیه اروپا و ژاپنِِ قرار است بهزودی در توکیو، پایتخت این کشور امضا شود. این توافقنامه تاریخی منجر به تسهیل همکاریهای تجاری بین اتحادیه اروپا و سومین اقتصاد بزرگ جهان میشود.
کاهش تعرفههای گمرکی برای کالاهای کشاورزی و مواد غذایی، تقویت سرمایه گذاری و به اشتراک گذاشتن دانش و مهارت، ارکان اصلی این توافقنامه هستند.
توافقنامه همکاری تجاری ژاپن و اتحادیه اروپا روز ۱۷ ژوییه / ۲۶ تیرماه ۱۳۹۷ در جریان نشستی که با حضور مقامات ژاپن و اتحادیه اروپا برگزار میشود، امضا خواهد شد.
سفیر ژاپن در اتحادیه اروپا در سمینار ویژهای که به این منظور در بروکسل برگزار شد با تاجران و بازرگانان اروپایی دیدار کرد.
دنی ریزبرگ، رئیس شورای بازرگانی اروپا در ژاپن میگوید: «۱۰ سال پیش تجارت در ژاپن بسیار سخت بود. اما با توافق تجارت آزاد بین ژاپن و اتحادیه اروپا تمام این سختیها از میان می رود و می توانیم بیشتر روی بازاریابی و رشد کسب و کار تمرکز کنیم.»
طبق این توافقنامه که حوزه های متعددی را از زیست فناوری گرفته تا صنعت خودروسازی شامل می شود. تعرفه صادارت برخی محصولات مثل پنیر و شراب حذف و از موانع صنعت خودروسازی ژاپن برای صادرات کاسته می شود.
قرارداد تجارت آزاد بین ژاپن و اتحادیه اروپا به نفع مصرفکنندگان است
از دیدگاه کازوئو کوداما، سفیر ژاپن در اتحادیه اروپا این معاهده تجاری منجر به ارتقای تامین منافع دو جانبه میشود. وی به یورونیوز میگوید: «این قرارداد یک منطقه بزرگ و آزاد تجاری برای ۶۴۰ میلیون نفر در ٰژاپن و اتحادیه اروپا فراهم میکند. مجموع تولید ناخالص داخلی این منطقه یک سوم تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل خواهد داد، بنابراین فرصت خوبی برای بهبود رفاه اروپایی ها و ژاپن است.»
به تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
هوسوک لی مایکیمایا، کارشناس اقتصادی در لندن می گوید توافق تجارت آزاد بین اتحادیه اروپا و ژاپن به نفع مصرف کنندگان دو کشور است و چشم انداز جدیدی را در تجارت بین المللی ایجاد می کند.
وی به یورونیوز میگوید: «محصولات با کیفیت بهتر و با قیمت مناسبتر در اختیار مصرف کنندگان قرار میگیرند و آنها به فناوریها ومحصولات جدید، با قیمتی کمتر از قیمت کنونی دسترسی خواهند داشت.»
توافق تجارت آزاد اتحادیه اروپا و سومین قدرت اقتصادی جهان قرار است سال آینده اجرا شود.