بریتانیا خواهان مجازات‌های شدیدتر برای آسیب‌زدن به زیرساخت‌های حیاتی زیرآبی است، اما کارشناسان صنعت هشدار می‌دهند که قوانین سخت‌تر به‌تنهایی نمی‌تواند از اختلال گسترده جلوگیری کند.
در حالی که نگرانی‌ها درباره خرابکاری و فعالیت مشکوک روسیه در آب‌های اروپا شدت گرفته است، پادشاهی متحده بریتانیا در حال تدوین قوانینی است که بنا بر یک بیانیه (منبع به زبان انگلیسی) می‌تواند برای افرادی که عمدا به زیرساخت‌های حیاتی زیر دریا آسیب می‌زنند، مجازات زندان تا ۱۴ سال در نظر بگیرد.
آگهی
آگهی
مجازات‌های پیشنهادی همچنین شامل جریمه‌های نامحدود برای دخالت در کابل‌ها و خطوط لوله زیر دریا است. در صورت تصویب، این تغییرات قانون‌گذاری‌ای را به‌روز می‌کند که به سال ۱۸۸۵ برمی‌گردد.
این طرح‌ها تعهدات امنیتی جدیدی برای اپراتورهای کابل ایجاد می‌کند و اختیارات بیشتری به دولت می‌دهد تا به تهدیدهای امنیت ملی واکنش نشان دهد.
دولت، افزایش تنش‌های ژئوپولیتیکی را یکی از دلایل این تغییرات عنوان می‌کند.
ایان موری، وزیر ارتباطات بریتانیا، گفت: «تهدیدهایی که با آن روبه‌رو هستیم به شکل چشمگیری تغییر کرده است، با فعالیت مشکوک روسیه در اطراف زیرساخت حیاتی زیر دریا.»
اقدام بریتانیا پس از مجموعه‌ای از رویدادها در آب‌های اروپا انجام می‌شود؛ از جمله خرابکاری خط لوله نورد استریم در سال ۲۰۲۲، آسیب به خط لوله گاز «بالتیگ کانکتور» در سال ۲۰۲۳ و چندین مورد قطع کابل‌های زیردریایی در دریای بالتیک در سال ۲۰۲۴.
این رویدادها اهمیت زیرساختی را که کشورهای اروپا و فراتر از آن را به هم متصل می‌کند برجسته می‌کند.
طبق یک گزارش سال ۲۰۲۵ (منبع به زبان انگلیسی) مرکز مشترک پژوهش کمیسیون اروپا، کابل‌های فیبر نوری زیردریایی حدود ۹۹ درصد ترافیک اینترنت میان‌قاره‌ای جهان را حمل می‌کنند.
این کابل‌ها که هزاران کیلومتر در کف دریا کشیده شده‌اند، همه چیز را از تماس‌های تصویری و ایمیل تا تراکنش‌های مالی و ارتباطات تجاری منتقل می‌کنند.
قطع شدن یک کابل لزوما به معنای خاموشی کامل اینترنت نیست. شبکه جهانی این امکان را می‌دهد که داده‌ها در صورت از کار افتادن یک اتصال، از مسیرهای جایگزین هدایت شوند.
با این حال، ترافیک اضافی می‌تواند ظرفیت پشتیبان را تحت فشار قرار دهد و احتمالا پرداخت‌های آنلاین، خدمات بانکی و سایر کاربردهایی را که به اتصال پایدار وابسته‌اند، کند کند.
آیا قوانین سختگیرانه‌تر می‌تواند شبکه‌های زیرآبی اروپا را ایمن‌تر کند؟
در حالی که دولت بریتانیا استدلال می‌کند که قوانین قوی‌تر برای بازدارندگی از دخالت و بهبود آمادگی اپراتورها ضروری است، فعالان صنعت هشدار می‌دهند که تنها تشدید مجازات‌ها تضمین‌کننده تاب‌آوری شبکه‌ها نیست.
تونی او سالیوان، مدیرعامل اپراتور بین‌المللی شبکه رتن (RETN) که داده‌ها را در اروپا، آسیا و آمریکای شمالی منتقل می‌کند، به یورونیوز نکست گفت: «افزودن کابل‌های بیشتر در همان مسیرها تاب‌آوری را تضمین نمی‌کند.»
کشیدن کابل‌های جدید در امتداد مسیرهای موجود اغلب ارزان‌تر است، اما این کابل‌ها ممکن است در نهایت نقاط پهلوگیری مشترک داشته باشند و از همان دالان‌های باریک عبور کنند.
او سالیوان گفت: «ما این وضعیت را تنوع جعلی می‌نامیم.»
این وضعیت به آن معناست که در یک رویداد واحد می‌تواند به چندین اتصال آسیب برسد، حتی زمانی که اپراتورها روی کابل‌های اضافی سرمایه‌گذاری کرده باشند.
این خطرها فراتر از خرابکاری‌های عمدی می‌رود. برآورد می‌شود هر سال در سراسر جهان بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ مورد نقص در کابل‌های مخابراتی زیردریایی رخ دهد که به گفته یک گزارش (منبع به زبان انگلیسی) کمیته بین‌المللی حفاظت از کابل‌ها (ICPC)، ۷۰ تا ۸۰ درصد آن‌ها ناشی از فعالیت‌های انسانی غیرعمدی، عمدتا ماهیگیری و کشتی‌هایی است که لنگر خود را می‌کشند.
با این حال، او سالیوان هشدار می‌دهد که سرمایه‌گذاری با رشد این خطرها همگام نیست.
او گفت: «راه‌حل ساده است؛ ما به مسیرهای بیشتری نیاز داریم، در دریا و روی خشکی، که از راه‌های متفاوتی عبور کنند. این کار پرهزینه‌تر است، اما به شکل قابل توجهی خطر آن را کاهش می‌دهد که یک رویداد، چندین مسیر را همزمان از کار بیندازد و خدمات را برای میلیون‌ها نفر کند کند.»
سایر کشورهای اروپا چگونه از کابل‌های خود محافظت می‌کنند؟
تلاش‌های مشابهی برای تقویت زیرساخت‌های زیرآبی در دیگر نقاط اروپا در جریان است.
دانمارک در حال توسعه توانایی‌های نظارتی جدیدی برای رصد زیرساخت‌های حیاتی زیرآبی، از جمله کابل‌ها و خطوط لوله و شناسایی تهدیدهای بالقوه است.
در فوریه ۲۰۲۶، کمیسیون اروپا سرمایه‌گذاری ۳۴۷ میلیون یورویی (منبع به زبان انگلیسی) در پروژه‌های راهبردی کابل‌های زیردریایی اعلام کرد که شامل ۲۰ میلیون یورو برای تقویت توان تعمیر در دریای بالتیک است.
دولت بریتانیا تا ۱۴ ژانویه ۲۰۲۷ میلادی در حال رایزنی درباره این پیشنهادها است و انتظار می‌رود بازخوردها شکل نهایی قانون‌گذاری را تعیین کند.