مراسم افتتاح نخستین مرکز آموزش نظامی «جان‌فدا» ویژه زنان روز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه در ضلع غربی میدان آزادی تهران برگزار شد. در این مراسم، زنان داوطلب در برنامه‌های آموزشی و تمرین‌های نظامی شرکت کردند.
تصاویر منتشرشده از این برنامه، حضور زنانی با پوشش چادر در مانورهایی مانند فرود با طناب (راپل) و زیپ‌لاین را نشان می‌دهد. همچنین تجهیزات رزمی و وسایل نقلیه نظامی در محل برگزاری مراسم به نمایش گذاشته شده بود.
آگهی
آگهی
سردار علیرضا سالارکیا، معاون هماهنگ‌کننده سپاه تهران بزرگ در این مراسم اعلام کرد: «از جامعه ۳۳ میلیونی افرادی که برای دفاع اعلام آمادگی کرده‌اند، حدود ۵۰ درصد را بانوان تشکیل می‌دهند و زنان نیمی از جامعه جان‌فدایان کشور هستند.»
ادعای ثبت‌نام ۳۳ میلیون نفر در طرح «جان‌فدا» پیش‌تر نیز از سوی برخی مقام‌های سپاه و بسیج مطرح شده اما تاکنون آمار تفصیلی یا اطلاعات مستقلی درباره تعداد ثبت‌نام‌کنندگان و نحوه محاسبه این رقم منتشر نشده است.
هم‌زمان، سودابه اکبری، مسئول سازمان بسیج جامعه زنان سپاه تهران بزرگ از برگزاری دوره‌های تخصصی برای زنان داوطلب خبر داد. این آموزش‌ها شامل کار با سلاح‌های سبک و کمری، آشنایی با سامانه‌های پدافند هوایی، مقابله با ریزپرنده‌ها، سلاح‌های دوش‌پرتاب و همچنین دوره‌های امداد و نجات و اطفای حریق عنوان شده است.
آموزش نظامی زنان در سایه گزارش قتل زنان و کودک‌همسری‌ها
افتتاح این مرکز و تاکید مقام‌های نظامی بر مشارکت زنان در فعالیت‌های دفاعی، در شرایطی صورت می‌گیرد که طی روزهای اخیر بار دیگر گزارش‌های متعددی از قتل زنان در نقاط مختلف ایران منتشر شده است.
از جمله این موارد، قتل سپیده رئیسی، زن ۲۱ ساله و باردار در شهرستان جهرم است که به گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز ۱۶ آبان پس از درخواست جدایی از همسرش با شلیک گلوله کشته شد. سپیده در ۱۳ سالگی به ازدواج اجباری وادار شده بود و در زمان قتل، مادر یک کودک سه‌ساله بود. جنین چهارماهه او نیز در این حادثه جان باخت.
در پرونده‌ای دیگر سوگند مشترکی، دختر ۱۴ ساله و مادر یک نوزاد در روستای سلطان‌آباد شهرستان ارزوئیه در استان کرمان روز ۱۶ آبان بر اثر ضرب‌وشتم شدید همسرش جان باخت. به گزارش هه‌نگاو، او نیز در ۱۳ سالگی به ازدواج اجباری وادار شده بود. همسرش پس از این جنایت بازداشت شد.
۲۳ مورد زن‌کشی در شهرهای مختلف ایران در ماه اکتبر
این موارد تنها بخشی از پرونده‌های زن‌کشی هستند که در روزهای اخیر رسانه‌ای شده‌اند. بر اساس گزارش ماهانه هه‌نگاو، دست‌کم ۲۳ مورد زن‌کشی در شهرهای مختلف ایران طی اکتبر ۲۰۲۶ ثبت شده است. همچنین بررسی روزنامه شرق نشان می‌دهد از ابتدای شهریور تا پایان مهرماه دست‌کم ۳۸ زن و کودک در ۲۸ پرونده منتشرشده در رسانه‌ها جان باخته‌اند؛ در بیشتر این پرونده‌ها، همسر، همسر سابق یا یکی از مردان خانواده عامل قتل بوده است.
زنان در ایران علاوه بر خشونت خانگی و قتل‌های موسوم به ناموسی، با محدودیت‌های قانونی و ساختاری در حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی و شخصی روبه‌رو هستند؛ محدودیت‌هایی که بخشی از آنها پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در قوانین کشور تثبیت یا تشدید شده‌اند.
چارچوب‌های قانونی و اختیارات مدنی زنان
تاکید مقام‌های نظامی بر توانمندی زنان در فعالیت‌های دفاعی و آموزش‌های رزمی در شرایطی صورت می‌گیرد که قوانین جاری ایران همچنان محدودیت‌های مشخصی برای استقلال مدنی زنان در نظر گرفته‌اند.
طبق ماده ۱۸ قانون گذرنامه، زنان متاهل برای دریافت گذرنامه به موافقت کتبی همسر نیاز دارند. در موارد اضطراری، دادستان می‌تواند با صدور گذرنامه موافقت کند. این قانون در سال‌های گذشته مانع سفر بین‌المللی برخی ورزشکاران، استادان دانشگاه و زنان فعال در عرصه‌های اجتماعی شده است. حتی یک نماینده زن مجلس با وجود انتخاب شدن از سوی مردم برای انجام سفر بین‌المللی و دریافت گواهینامه باید مجوز کتبی همسرش را داشته باشد.
در حوزه حقوق خانواده نیز ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی به مرد اجازه می‌دهد با رعایت شرایط قانونی و مراجعه به دادگاه درخواست طلاق کند. زنان نیز تحت شرایط مقرر در قانون از جمله در صورت تحقق شروط ضمن عقد یا وجود عسر و حرج می‌توانند از دادگاه درخواست طلاق کنند؛ با این حال دسترسی آنان به حق طلاق با محدودیت‌های بیشتری همراه است و اغلب در هفت‌خوان دادگاه‌های خانواده با موارد متعددی از تبعیض حقوقی مواجهند.
زنانی که هنوز نمی‌توانند گواهینامه موتورسیکلت دریافت کنند
در موضوع حضانت فرزندان، طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مادر تا هفت‌سالگی برای حضانت اولویت دارد و پس از آن در صورت اختلاف والدین، دادگاه با در نظر گرفتن مصلحت کودک تصمیم می‌گیرد. همچنین طبق ماده ۹۰۷ قانون مدنی، در صورت وجود فرزندان دختر و پسر سهم‌الارث هر پسر دو برابر سهم هر دختر است. طبق ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی، ولایت قهری فرزند صغیر با پدر و جد پدری است.
در حوزه حمل‌ونقل نیز تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، صدور گواهینامه موتورسیکلت را بر عهده نیروی انتظامی برای مردان قرار داده است. این عبارت مبنای رویه پلیس در خودداری از صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان بوده است؛ موضوعی که همچنان محل اختلاف حقوقی است.
وضعیت مشارکت اقتصادی زنان در آمار رسمی
داده‌های مرکز آمار ایران از شکاف قابل توجه میان مشارکت اقتصادی زنان و مردان حکایت دارد.
بر اساس آمار سال ۱۴۰۴، نرخ مشارکت اقتصادی زنان حدود ۱۳.۴ درصد بوده است، در حالی که این رقم برای مردان به حدود ۶۷.۹ درصد می‌رسد. به بیان دیگر، سهم زنان از جمعیت فعال اقتصادی کشور به‌مراتب کمتر از مردان است. همچنین نرخ بیکاری زنان در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۵ درصد و نرخ بیکاری مردان حدود ۶ درصد گزارش شده است. این شکاف در میان زنان تحصیل‌کرده نیز دیده می‌شود و نشان می‌دهد افزایش سطح تحصیلات زنان لزوما به دسترسی برابر آنان به فرصت‌های شغلی منجر نشده است.
مساله پوشش اجباری و حضور زنان در فضای شهری
پوشش اجباری زنان پس از انقلاب اسلامی به‌تدریج در قوانین جمهوری اسلامی تثبیت شد و در سال ۱۳۶۲ با تصویب قانون مجازات اسلامی برای حضور بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی مجازات قانونی در نظر گرفته شد.
در شهریور ۱۴۰۱، جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی پس از بازداشت توسط گشت ارشاد موجی از اعتراضات سراسری را در ایران به دنبال داشت. پس از این رویداد، الگوی پوشش و حضور بخشی از زنان در فضای عمومی تغییر کرد و شمار بیشتری از زنان بدون رعایت حجاب اجباری در خیابان‌ها و اماکن عمومی ظاهر شدند.
با این حال، فشارها و سازوکارهای نظارتی بر پوشش زنان ادامه یافت. استقرار نیروهای موسوم به «حجاب‌بان» در ایستگاه‌های مترو، ارسال پیامک‌های هشدار درباره پوشش، توقیف خودروها و پیگیری طرح‌ها و مقررات مرتبط با لایحه عفاف و حجاب از جمله اقداماتی بوده‌اند که در سال‌های اخیر با هدف اعمال محدودیت بر پوشش زنان دنبال شده‌اند. تازه‌ترین روایت‌ها نیز از بازداشت چند زن به اتهام «بی‌حجابی» در خیابان ایرانشهر تهران خبر می‌دهد.