صندوق بین‌المللی پول از کشورهای منطقه یورو خواسته به جای تسهیل بیشتر، سیاست‌های مالی خود را انقباضی‌تر کنند و کشورهای با بدهی بالا تلاش بیشتری برای تعدیل انجام دهند.
صندوق بین المللی پول هشدار داده است که کشورهای منطقه یورو برای مقابله با شوک کنونی انرژی نباید بیش از این تدابیر مالی خود را تسهیل کنند، بلکه باید ترازهای بودجه ای خود را بهبود دهند و کشورهای با بدهی بالا نیز باید تلاش بیشتری انجام دهند.
آگهی
آگهی
صندوق بین المللی پول در ارزیابی سالانه خود از اقتصاد منطقه یورو که روز پنجشنبه منتشر شد، نوشت: «تسهیل بیشتر قواعد مالی خطر آن را دارد که اعتبار این چارچوب را تضعیف کند و بدهی را در مسیری حتی بالاتر قرار دهد.»
یک رویه کسری بودجه بیش از حد به میزان ۱.۵ درصد در سراسر این بلوک از قبل برقرار است که امکان هزینه کرد برای دفاع را فراهم میکند، اما کشورهایی از اتحادیه اروپا که بیش از همه از بحران انرژی آسیب دیده اند خواستار تسهیل بیشتر قواعد مالی هستند. در حالی که جنگ خاورمیانه ادامه دارد، واردکنندگان اروپایی که به شدت به نفت و گاز متکی هستند به طور ویژه آسیب می‌بینند.
پیش بینی های تازه اقتصادی نشان می‌دهد که بحران کم کم اثر خود را می‌گذارد. تورم در حال افزایش است و رشد در حال کند شدن است و در همین حال بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که نرخ های بهره را ۰.۲۵ درصد بالا می‌برد؛ اقدامی که به احتمال زیاد آخرین افزایش امسال نخواهد بود.
کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین المللی پول، در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت: «شوک پشت شوک دولت ها را وادار به اقدام مالی برای دفاع از مصرف کنندگان و کسب و کارها کرده است و این متاسفانه این انتظار را ایجاد کرده که هر وقت شوکی رخ دهد، حمایتی در کار خواهد بود.»
او افزود: «ما بارها هشدار داده ایم که جهان امروز در برابر شوک ها آسیب پذیرتر است. باید انتظار داشته باشیم شوک های بیشتری در راه باشد و باید بسیار دقت کنیم که منابع محدود عمومی را چگونه به کار می‌گیریم، با این آگاهی که این آخرین باری نخواهد بود که چنین منابعی لازم می‌شود.»
کشورهای با بدهی بالا خواهان انعطاف پذیری بیشترند
جورجا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، در صف مقدم کسانی است که خواستار شل شدن این قواعد هستند. او اواخر ماه مه در نامه ای به اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، خواستار استفاده از انعطاف پذیری بیشتر برای مقابله با بحران انرژی شد.
در پاسخ، کمیسیون اروپا هفته گذشته اعلام کرد که تنها در چارچوب موجود می‌توان انعطاف به خرج داد و حداکثر ۰.۳ واحد درصد از سقف ۱.۵ درصدی هزینه های پیش بینی شده برای دفاع را می‌توان به حوزه انرژی منتقل کرد.
جورجیوا به خبرنگاران گفت که صندوق بین المللی پول «بسیار مایل است ببیند کشورها با انضباط از این سطح انعطاف استفاده می‌کنند، به ویژه کشورهایی که سطح کسری بودجه آنها بالاست».
صندوق بین المللی پول از آخرین اقدامات کمیسیون استقبال کرده و روشن کرده است که کشورهایی با بدهی بالا مانند ایتالیا چه باید بکنند.
در بیانیه روز پنجشنبه آمده است: «تعدیل ساختاری مالی در میان مدت همچنان یک ضرورت است»؛ این بیانیه از دولت های منطقه یورو می‌خواهد کسری های خود را کاهش دهند و اگر مازاد بودجه دارند آن را افزایش دهند.
صندوق بین المللی پول، بدون در نظر گرفتن آلمان، توصیه میکند که «بین سال های ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۱ تراز اولیه ساختاری به میزان حدود ۳ واحد درصد تولید ناخالص داخلی بهبود یابد؛ یعنی ۱.۳ واحد درصد بیش از سناریوی پایه، عمدتا برای کشورهایی با سطح بدهی بالا».
به بیان دیگر، صندوق بین المللی پول خواهان انضباط مالی ساختاری در کشورهای منطقه یورو است و از کشورهای با بدهی بالا می‌خواهد فراتر از آنچه پیشتر پیش بینی شده بود تلاش کنند.
در این بیانیه آمده است: «تعدیل مالی نیازمند یک راهبرد جامع و قابل اعتماد است که در آن بازچینش اولویت های هزینه ای، افزایش کارایی مخارج و اقدامات ساختاری مانند اصلاح نظام مزایا با اصلاحات حامی رشد برای افزایش درآمد ترکیب شده باشد.»