ایتالیا روز سه‌شنبه با اعزام ۵۰۰ نیروی نظامی دیگر به میلان موافقت کرد. این تصمیم پس از درگیری‌های خشونت‌آمیز در جریان اعتراضات به افزایش هزینه‌های زندگی اتخاذ شد. با مصوبه جدید، فرض بر این است که افراد ۱۴ تا ۱۸ ساله از نظر کیفری مسئول اعمال خود هستند، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
ایتالیا در پی درگیری‌های خشونت‌آمیز، بر اساس فرمان امنیتی جدید، ۵۰۰ نیروی نظامی به میلان اعزام می‌کند. جورجا ملونی، نخست وزیر اعلام کرد که نزدیک به ۲۰۰ مامور پلیس مجروح و ۳۳۰ نفر بازداشت شده‌اند؛ به گفته او، حدود نیمی از بازداشت‌شدگان «اصالت خارجی» داشته‌اند.
آگهی
آگهی
تظاهرات در آخر هفته گذشته در چندین شهر ایتالیا، از جمله میلان، تورین و بولونیا، به خشونت کشیده شد. معترضان با پلیس درگیر شدند و در همین حال، شماری از مغازه‌ها غارت و به اموال عمومی و خصوصی خسارت وارد شد.
با این حال، کابینه از اعطای اختیارات بیشتر پلیسی به نیروهای نظامی خودداری کرد؛ تصمیمی که بنا بر گزارش‌ها، پس از مخالفت سرجیو ماتارلا، رئیس‌جمهوری ایتالیا اتخاذ شد.
اعزام نیروهای نظامی بخشی از فرمان جدید دولت درباره امنیت عمومی است؛ فرمانی که تدابیر سخت‌گیرانه‌تری را برای مقابله با اعتراضات خشونت‌آمیز و جرائم نوجوانان پیش‌بینی می‌کند.
جورجا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، پس از نشست کابینه در ویدئویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، گفت: «تخریب و سرقت، اعتراض نیست؛ جرم است و واکنش دولت باید قاطع باشد.»
فرمان امنیتی جدید ایتالیا شامل چه مواردی است؟
بر اساس این فرمان، فرض بر این است که افراد ۱۴ تا ۱۸ ساله از نظر کیفری مسئول اعمال خود هستند، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. این رویکرد با آنچه در «قانون روکو» (Rocco Code) پیش‌بینی شده، تفاوت دارد؛ طبق این قانون، باید توانایی فرد زیر سن قانونی برای درک اعمال خود و پیامدهای آن احراز شود.
این فرمان همچنین امکان استفاده از سازوکار «بازداشت با تأخیر» را به افراد زیر سن قانونی گسترش می‌دهد و به قضات اجازه می‌دهد برای افراد بالای ۱۶ سال تدابیر احتیاطی و محدودکننده در نظر بگیرند؛ حتی اگر اجرای این تدابیر، برنامه‌های آموزشی در حال اجرا برای آنان را مختل کند.
یکی دیگر از مفاد این فرمان، ایجاد جرم جدیدی با عنوان «مشارکت خشونت‌آمیز در تظاهرات عمومی» است. این جرم افرادی را هدف قرار می‌دهد که در گروه‌های بیش از پنج نفر حضور دارند و به‌صورت غیرقانونی از اشیایی استفاده می‌کنند که بالقوه خطرناک‌اند و استفاده از آن‌ها خطر مشخص و ملموسی ایجاد می‌کند.
وزارت دادگستری همچنین دامنه اجرای بازداشت با تاخیر، بر اساس ماده ۳۸۲ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری، را گسترش داده است. این سازوکار اکنون جرائمی از جمله تخریب گسترده و غارت، حمله به تاسیسات خدمات عمومی، مشارکت خشونت‌آمیز در تظاهرات و تخریب اموال به‌صورت گروهی را نیز در بر می‌گیرد.
این فرمان همچنین مقرر می‌کند که در تمام پرونده‌های مربوط به وارد کردن جراحت به ماموران پلیس قضایی یا نیروهای مسئول حفظ امنیت عمومی، تعقیب کیفری به‌صورت خودکار آغاز شود. در حال حاضر، تعقیب خودکار در مورد این جرائم تنها در موارد مشدد اعمال می‌شود.
کارلو نوردیو، وزیر دادگستری ایتالیا، گفت افرادی که گروه‌هایی را برای سازمان‌دهی تظاهرات خشونت‌آمیز تشکیل می‌دهند، از جمله از طریق شبکه‌های اجتماعی، ممکن است بر اساس جرم جدیدی که تعریف شده است، به چهار تا ۱۲ سال زندان محکوم شوند.