در بودجه دولت سال ۲۰۲۷ چندین اقدام در زمینه مالیات، دستمزد، مستمری، مسکن و شهریه پیشبینی شده که مستقیما بر درآمد خانواده‌ها اثر می‌گذارد.
لایحه بودجه دولت برای سال ۲۰۲۷ (OE2027) تغییراتی را پیشبینی می‌کند که بر درآمد قابل‌تصرف خانوارهای پرتغالی تاثیر خواهد گذاشت؛ از مالیات بر دستمزدها گرفته تا حمایت‌های اجتماعی و هزینه‌های مربوط به مسکن و آموزش.
آگهی
آگهی
از جمله مهم‌ترین تدابیر، به‌روزرسانی تازه‌ای در پله‌های مالیات بر درآمد شخصی (IRS)، افزایش حداقل دستمزد ملی و تقویت برخی پرداخت‌های اجتماعی است. در مقابل، شهریه دانشگاه‌های دولتی احتمالا از سال تحصیلی آینده دوباره افزایش پیدا می‌کند.
علاوه بر این، روند افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌تواند بخشی از صرفه‌جویی‌های مالیاتی را از بین ببرد.
این لایحه باید پیش از توشیح رئیس‌جمهور، کل فرآیند تصویب در مجلس را طی کند.
مالیات بر درآمد: به‌روزرسانی تازه می‌تواند درآمد قابل‌تصرف را بالا ببرد
یکی از محورهای اصلی، به‌روزرسانی سقف‌ها و کف‌های پله‌های مالیات بر درآمد شخصی است. طبق لایحه بودجه، نرخ‌های پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۷ همان مقادیری است که دولت در سپتامبر اعلام کرده بود، اما آستانه‌های درآمدی هر پله بالا می‌رود؛ یعنی از سطوح بالاتری آغاز می‌شود.
جدول جدید IRS شامل ۹ پله با نرخ‌هایی بین ۱۲٫۲ تا ۴۸ درصد است. پله نخست درآمدهای مشمول مالیات تا سقف سالانه ۸۶۶۶ یورو را در بر می‌گیرد و برای بخش درآمدی میان این رقم و ۱۳۰۷۵ یورو، نرخ ۱۵٫۲ درصد اعمال می‌شود. دو پله بعدی تا ۱۸۵۳۰ و ۲۳۹۸۵ یورو را پوشش می‌دهند که نرخ آنها به ترتیب ۲۰٫۷ و ۲۳٫۶ درصد است.
از آن به بعد، نرخ‌ها به ۳۰٫۶ درصد برای پله تا ۳۰۵۳۸ یورو و به ۳۴٫۶ درصد برای پله بعدی تا ۴۴۷۶۲ یورو افزایش می‌یابد. بخش درآمدی میان ۴۴۷۶۲ و ۴۸۳۷۳ یورو با نرخ ۴۳٫۱ درصد و بخش میان ۴۸۳۷۳ و ۸۹۹۹۵ یورو با نرخ ۴۴٫۶ درصد مالیات‌ستانی می‌شود. حداکثر نرخ ۴۸ درصد فقط بر آن بخش از درآمد مشمول مالیات سالانه اعمال خواهد شد که از ۸۹۹۹۵ یورو فراتر می‌رود.
سقف‌ها و کف‌های هر پله به‌طور متوسط ۳٫۸۸ درصد به‌روز شده است؛ رقمی که پایین‌تر از شاخص مرجع در توافق سه‌جانبه «ارزش‌گذاری دستمزد و رشد اقتصادی» برای افزایش دستمزدها در قراردادهای جمعی است؛ توافقی که هدف آن رشد ۴٫۵ درصدی دستمزد متوسط در سال آینده بود.
به‌دلیل این افزایش حدود ۳٫۹ درصدی، جابه‌جایی آستانه‌های پله‌ها باعث می‌شود همه مالیات‌دهندگان، با توجه به ماهیت تصاعدی این مالیات، از کاهش نسبی بار مالیاتی بهره‌مند شوند.
دولت همچنین قصد دارد معافیت خاص در مالیات بر درآمد را که بخشی از درآمد کارکنان و بازنشستگان را از مالیات معاف می‌کند، به‌روز کند؛ اما رقم دقیق آن هنوز مشخص نیست و به میزان به‌روزرسانی شاخص حمایت‌های اجتماعی (IAS) بستگی دارد.
شاخص IAS هر سال با صدور یک آیین‌نامه تعیین می‌شود و از اول ژانویه سال جدید لازم‌الاجراست، اما معمولا چند هفته پیش از آن بر اساس نرخ تورم و رشد اقتصادی محاسبه می‌شود.
تغییری نیز برای درآمدهای بالا در نظر گرفته شده است: نرخ اضافی همبستگی ۲٫۵ درصدی فقط برای درآمدهای مشمول مالیات بالاتر از ۸۹۹۹۵ یورو در سال اعمال خواهد شد. برای درآمدهای بیش از ۲۵۰ هزار یورو، نرخ ۵ درصدی فعلی حفظ می‌شود.
همچنین پیشنهاد معافیت از مالیات بر درآمد برای پاداش بهره‌وری، عملکرد، مشارکت در سود و پاداش‌های ترازنامه تا سقف ۶ درصد از حقوق پایه سالانه کارگر حفظ شده است، مشروط بر آنکه شرکت معیارهای افزایش دستمزد تعیین‌شده را رعایت کند.
حداقل دستمزد به ۹۷۰ یورو می‌رسد
کارگرانی که حداقل دستمزد ملی دریافت می‌کنند، قرار است از مبلغ فعلی ۹۲۰ یورو ناخالص در ماه به ۹۷۰ یورو در سال ۲۰۲۷ برسند؛ یعنی افزایش ۵۰ یورویی در هر ماه.
این رقم مطابق آن چیزی است که در توافق ارزش‌گذاری دستمزد در چارچوب گفت‌وگوی اجتماعی پیشبینی شده و به معنای تقویت درآمد ناخالص کسانی است که حداقل دستمزد می‌گیرند. میزان حقوق خالص آنها، از جمله، به وضعیت مالیاتی هر کارگر بستگی خواهد داشت.
در بخش دولتی، لایحه افزایش حداقل ۲٫۳ درصدی یا ۶۰٫۵۲ یورویی حقوق‌ها را پیشبینی می‌کند که پایه حقوق را به ۹۹۵٫۵۱ یورو در ماه می‌رساند.
در حال حاضر، پایه حقوق در اداره‌های دولتی ۹۳۴٫۹۹ یورو است.
افزایش حدود ۳ درصدی مستمری‌ها در سال ۲۰۲۷
بازنشستگان در سال ۲۰۲۷ از به‌روزرسانی معمول مستمری‌ها بهره‌مند می‌شوند؛ افزایشی که بر اساس تورم و رشد تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود. هرچند رقم نهایی هنوز اعلام نشده، داده‌های موجود از افزایشی نزدیک به ۳ درصد برای مستمری‌های تا اندکی بیش از هزار یورو در ماه حکایت دارد؛ افزایشی که اکثریت بازنشستگان را در بر می‌گیرد.
این به‌روزرسانی احتمالا به معنای ۸۲۴ میلیون یورو هزینه اضافی برای دولت در سال آینده خواهد بود.
پیش از آن و در ماه دسامبر، بازنشستگانی که مستمری آنها تا ۱۶۱۱٫۳۹ یورو در ماه است، یک کمک‌هزینه فوق‌العاده دریافت می‌کنند که همراه با مستمری و به‌طور خودکار پرداخت می‌شود: ۲۰۰ یورو برای کسانی که تا ۵۳۷٫۱۳ یورو می‌گیرند، ۱۵۰ یورو برای مستمری‌های بالاتر از این رقم و تا ۱۰۷۴٫۲۶ یورو، و ۱۰۰ یورو برای کسانی که بالاتر از این سطح و تا سقف تعیین‌شده دریافت می‌کنند.
هدف، تقویت درآمد بازنشستگان است، به‌ویژه کسانی که مستمری‌های پایین‌تری دارند؛ هرچند افزایش عادی سال ۲۰۲۷ تنها زمانی قطعی می‌شود که داده‌های نهایی تورم و رشد اقتصادی منتشر شود.
افزایش ۵۰ یورویی مکمل همبستگی برای سالمندان
بازنشستگان با درآمدهای پایین در زمره بهره‌مندان از یکی از حمایت‌های اجتماعی پیش‌بینی‌شده در بودجه هستند. مکمل همبستگی برای سالمندان (CSI) قرار است از ۶۷۰ به ۷۲۰ یورو افزایش یابد؛ یعنی رشد ۵۰ یورویی در رقم مرجع ماهانه.
این اقدام با هدف تقویت درآمد سالمندانی طراحی شده است که در وضعیت آسیب‌پذیری اقتصادی بیشتری قرار دارند. دولت همچنان قصد دارد این رقم مرجع را تا سال ۲۰۲۹ به ۸۷۰ یورو برساند.
۶۰ میلیون یورو هزینه بیشتر برای کمک‌هزینه خانواده
کمک‌هزینه خانواده نیز قرار است از افزایش هزینه‌های عمومی بهره‌مند شود؛ افزایشی که هم به‌روزرسانی مبالغ متناسب با تورم و هم به رشد پیش‌بینی‌شده تعداد دریافت‌کنندگان مربوط است.
طبق لایحه بودجه ۲۰۲۷، هزینه کمک‌هزینه خانواده در سال آینده نسبت به «برآورد اجرای سال ۲۰۲۶» ۵۹٫۵ میلیون یورو افزایش خواهد یافت.
دولت در گزارش بودجه این افزایش را با دو عامل توضیح می‌دهد: از یک سو، «افزایش حدود ۱٫۱ درصدی تعداد ذی‌نفعان» و از سوی دیگر «افزایش مبالغ متوسط متناسب با تغییرات پیش‌بینی‌شده تورم».
مسکن: مشوق برای مالک‌ها، معافیت مالیات نقل‌وانتقال ملک (IMT) برای جوانان و تضمین دولتی
در بازار اجاره، تغییراتی در نظر گرفته شده که آثار متفاوتی بر مالک‌ها و مستاجران خواهد داشت.
مالکانی که مشمول رژیم مالیاتی اجاره‌های معتدل هستند، می‌توانند همچنان از نرخ ۱۰ درصدی مالیات بر درآمد استفاده کنند؛ در حالی که پیش‌تر نرخ ۲۵ درصدی بر این درآمدها اعمال می‌شد.
این مشوق شامل درآمدهای حاصل‌شده تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۹ در قراردادهای جدید و قدیمی می‌شود، اما فقط برای اجاره‌هایی اعمال خواهد شد که حداکثر تا ۲۳۰۰ یورو در ماه باشد؛ رقمی که دولت در سپتامبر ۲۰۲۵ به‌عنوان «اجاره معتدل» تعیین کرده بود.
برای مستاجران، سقف حداکثر مبلغی که می‌توانند به‌عنوان هزینه اجاره از مالیات بر درآمد کسر کنند، در سال ۲۰۲۷ از ۹۰۰ به ۱۰۰۰ یورو افزایش می‌یابد. برای مالیات‌دهندگانی با درآمد مشمول مالیات پایین‌تر، این سقف می‌تواند تا ۱۱۰۰ یورو برسد. این تغییر امکان کسر بخش بزرگ‌تری از هزینه‌های مربوط به مسکن اصلی را، در چارچوب ضوابط قانونی، فراهم می‌کند.
جوانان تا ۳۵ سال می‌توانند همچنان از معافیت مالیات نقل‌وانتقال ملک (IMT) و مالیات تمبر در خرید نخستین خانه بهره‌مند شوند؛ با این تفاوت که سقف‌های معافیت به‌روز می‌شود. حداکثر ارزش ملکی که مشمول معافیت IMT خواهد بود، قرار است به ۳۳۸۱۴۱ یورو برسد.
دولت همچنین قصد دارد برنامه «پورتا ۶۵» را که برای حمایت از اجاره‌نشینی جوانان طراحی شده، تقویت کند؛ هرچند هنوز ارقام مشخصی اعلام نشده است.
تداوم تضمین دولتی برای خرید نخستین خانه نیز محتمل دانسته شده است، اما وزیر دارایی هنگام ارائه بودجه توضیح داد که هنوز «تصمیم رسمی» در این‌باره گرفته نشده است.
شهریه‌های دانشگاهی از حالت انجماد خارج می‌شود
یکی از اقدام‌هایی که ممکن است هزینه اضافی برای خانواده‌ها به همراه داشته باشد، رفع انجماد شهریه‌های تحصیل در دانشگاه‌های دولتی از سال تحصیلی ۲۰۲۷/۲۰۲۸ است.
حداکثر شهریه دوره‌های کارشناسی و دوره‌های عالی فنی حرفه‌ای که در حال حاضر ۶۹۷ یورو است، قرار است متناسب با تورم به‌روز شود.
همین قاعده برای برخی دوره‌های کارشناسی ارشد که برای اشتغال در یک حرفه یا بر اساس الزامات نهادهای حرفه‌ای ضروری است، اعمال خواهد شد. برای سایر دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا، لایحه پیشبینی می‌کند که به‌روزرسانی شهریه‌ها بر اساس هزینه واقعی آموزش محاسبه شود.
این تغییر می‌تواند هزینه سالانه خانواده‌هایی را که فرزندشان در آموزش عالی تحصیل می‌کند، افزایش دهد؛ به‌ویژه در مواردی که هزینه‌های دیگری مانند اقامت، حمل‌ونقل و تغذیه نیز وجود دارد.
به‌روزرسانی شهریه‌ها پیش‌تر نیز در لایحه بودجه دولت لوئیس مونتنگرو برای سال گذشته مطرح شده بود؛ لایحه‌ای که پیشنهاد می‌کرد سقف شهریه دوره‌های کارشناسی به ۷۱۰ یورو برسد، اما این اقدام در رای‌گیری تفصیلی رد شد.
حمایت‌های مربوط به والدین
بودجه افزایش هزینه برای مزایای مربوط به والدین را پیشبینی می‌کند که بازتاب انتظار برای بهبود شرایط پرداخت این حمایت‌هاست. بحث درباره تمدید مرخصی اولیه والدین با پرداخت کامل تا ۱۸۰ روز می‌تواند بر نحوه اجرای این تدابیر و هزینه نهایی آنها اثر بگذارد.
هزینه پیش‌بینی‌شده برای مزایای والدین در سال ۲۰۲۷ قرار است ۳۴۹٫۱ میلیون یورو افزایش یابد؛ معادل «رشد ۳۱٫۷ درصدی نسبت به برآورد اجرای سال ۲۰۲۶». مجموع بودجه اختصاص‌یافته به این بخش به ۱۴۵۲ میلیون یورو می‌رسد.
پارلمان در مرحله پایانی بررسی تفصیلی طرح گروهی از شهروندان است که تمدید مرخصی اولیه والدین با پرداخت کامل را تا ۱۸۰ روز (شش ماه) پیشنهاد کرده‌اند.
بودجه سال ۲۰۲۶ پیش‌تر تاثیر مالی تمدید دوماهه پرداخت کمک‌هزینه مرخصی اولیه والدین را در نظر گرفته بود.
به گفته وزیر کار، ماریا دو روزاریو پالما رامالو، آن زمان حدود ۲۳۰ میلیون یورو برای این اقدام کنار گذاشته شده بود. با این حال، این برآورد بر اساس پیشنهاد دولت محاسبه شده بود که طبق آن پرداخت ۱۰۰ درصدی حقوق در طول شش ماه مرخصی والدین منوط به تقسیم برابر این مرخصی میان پدر و مادر بود.
اما گروه شهروندانی که پیشنهاد تغییر قانون را ارائه کرده‌اند، معتقدند پرداخت کامل در طول این شش ماه باید تضمین شود؛ مستقل از آنکه مرخصی چگونه میان والدین تقسیم می‌شود. این راه‌حل هزینه بیشتری برای دولت در پی خواهد داشت، زیرا همه والدین در مدت استفاده از مرخصی والدین، واجد شرایط دریافت حقوق با پرداخت ۱۰۰ درصدی می‌شوند.
سوخت و خودرو: بدون کاهش اعلام‌شده مالیات
برای کسانی که هر روز از خودرو استفاده می‌کنند، لایحه تغییر مستقیمی در مالیات سوخت‌ها، نه کاهش و نه افزایش، پیشبینی نکرده است. با این حال دولت انتظار دارد درآمد مالیاتی مرتبط با این محصولات تنها به دلیل رشد مصرف، ۵٫۲ درصد افزایش یابد؛ یعنی حدود ۱۸۶ میلیون یورو بیشتر.
لایحه بودجه موضع دولت درباره آینده تخفیف مالیاتی ۲۳ سنتی برای هر لیتر سوخت را روشن نمی‌کند. بخشی از این تخفیف از سازوکاری ناشی می‌شود که دولت از طریق آن، افزایش درآمد مالیات بر ارزش افزوده ناشی از گرانی سوخت را با کاهش مالیات نفتی به شهروندان بازمی‌گرداند.
وزیر دارایی، ژواکیم میراندا سارمنتو، تاکید کرده است که دولت به سیاست مقابله با شوک قیمتی ادامه خواهد داد؛ سیاستی که شامل حمایت از بخش‌های خاص و بازگرداندن بخشی از درآمد اضافی دولت است.
اضافه‌مالیات خودروهای دیزلی در چارچوب مالیات واحد تردد (IUC) نیز حفظ می‌شود. نرخ‌های این مالیات در بودجه تغییری نمی‌کند، اما تقویم پرداخت آن در سال ۲۰۲۷ که سال گذار به مدل جدید است، متفاوت خواهد بود.
طبق تقویم جدید، پرداخت IUC برای مبالغ حداکثر تا ۵۰۰ یورو به ماه اکتبر منتقل می‌شود و برای مبالغ بالاتر در دو قسط تقسیم خواهد شد؛ قسط نخست در ژوئیه و قسط دوم در اکتبر. از سال ۲۰۲۸ به بعد، مالیات IUC از ماه آوریل قابل پرداخت خواهد بود.
دولت احتمال «اعطای مشوق‌های تازه برای خرید خودروهای با انتشار صفر» را مطرح کرده، اما هنوز نه تقویم پرداخت این کمک و نه بودجه و شرایط دقیق آن مشخص نشده است و در نتیجه امکان محاسبه میزان منفعتی که هر خانواده می‌تواند دریافت کند، وجود ندارد.
فراخوان حمایت برای خرید خودروهای برقی که در ژوئن گشوده شد، در چند ساعت نخست به‌طور کامل سقف اعتباری ۱۰ میلیون یورویی خود را مصرف کرد. وزیر محیط زیست و انرژی، ماریا دا گراسا کاروالیو، گفته است که «امسال دیگر هیچ مناقصه‌ای برای این حمایت باز نخواهد شد».
تمدید یک‌ساله برنامه «بازگشت»
دولت قصد دارد مزایای برنامه «بازگشت» را که برای مهاجرانی طراحی شده است که به پرتغال برمی‌گردند، به مدت یک سال دیگر تمدید کند. این رژیم تا پایان سال ۲۰۲۶ معتبر است، اما دولت تصمیم گرفته آن را طولانی‌تر کند.
این برنامه که در سال ۲۰۱۹ ایجاد شد، شامل حال کسانی می‌شود که پیش‌تر مقیم مالیاتی پرتغال بوده‌اند، دست‌کم پنج سال خارج از کشور زندگی کرده‌اند و اکنون به پرتغال بازمی‌گردند.
این مشوق ۵۰ درصد درآمد ناشی از کارمزدی و همچنین درآمدهای تجاری و حرفه‌ای آنها را به مدت پنج سال از شمول مالیات خارج می‌کند.