دولت پنجشنبه لایحه بودجه ۲۰۲۷ را به پارلمان داد که رشد ۲ درصدی و مازاد ۰٫۱ تا ۰٫۲ درصدی تولید ناخالص داخلی را پیش‌بینی میکند؛ حزب سوسیالیست با اعلام قصد خود برای خودداری از رای در کلیات، تصویب آن را تضمین کرده است.
دولت عصر پنجشنبه، دو روز پیش از مهلت نهایی، پس از تصویب این لایحه در نشست صبحگاهی هیات وزیران، در پارلمان لایحه بودجه دولت برای سال ۲۰۲۷ را تقدیم کرد.
آگهی
آگهی
این سند از سوی وزیر دارایی، خواکیم میراندا سارمنتو، به رئیس مجلس جمهوری، ژوزه پدرو آگیار برانکو، تحویل شد.
سومین بودجه دولت لوئیس مونتنگرو بار دیگر با تضمین تصویب از جانب حزب سوسیالیست (PS) همراه است.
ژوزه لوئیس کارنیرو، دبیرکل حزب سوسیالیست، هفته گذشته قصد خود برای رأی ممتنع در رأی‌گیری کلی را که ۲۸ اکتبر برگزار می‌شود اعلام کرد؛ تصمیمی که پس از آن اتخاذ شد که نخست‌وزیر، لوئیس مونتنگرو، درباره چهار شرط مطرح‌شده از سوی سوسیالیست‌ها تضمین‌هایی ارائه داد: بازنگری قانون اساسی با مشارکت محوری PS و PSD، حفاظت از مستمری‌های کنونی و آینده، تامین مالی سرمایه‌گذاری‌هایی که پس از پایان طرح بازسازی و تاب‌آوری (PRR) اجرا نشده باقی بمانند و حمایت از بازسازی شهرداری‌ها و مناطق آسیب‌دیده از طوفان‌ها.
بررسی و رأی‌گیری در مرحله تخصصی از ۲۹ اکتبر تا ۲۴ نوامبر انجام خواهد شد و رأی‌گیری نهایی کلی برای ۲۴ نوامبر برنامه‌ریزی شده است.
حزب کمونیست پرتغال (PCP) و بلوکی از چپ اعلام کرده‌اند که به پیشنهاد دولت رأی منفی خواهند داد. حزب «شگا» نیز تهدید کرده است که رأی منفی خواهد داد (منبع به زبان پرتغالی)اگر نخست‌وزیر کاهش سن بازنشستگی را نپذیرد و یک مطالبه اضافی نیز مطرح کرده است: کاهش مالیات بر ارزش افزوده (IVA) سوخت و اعمال IVA صفر بر یک سبد غذایی از کالاهای اساسی؛ خطوط قرمزی که دولت از هم‌اکنون رد کرده است.
سایر احزاب هنوز جهت رأی خود را اعلام نکرده‌اند.
آنتونیو ژوزه سگورو، رئیس جمهوری، روز پنجشنبه گفت انتظار دارد یک «بحث ثمربخش» برای بهبود زندگی مردم «در دوره‌ای بسیار دشوار» شکل بگیرد.
خواکیم میراندا سارمنتو، وزیر دارایی، در اظهاراتی در پارلمان پس از نشست با احزاب درباره لایحه بودجه، از تخمین میزان حاشیه موجود برای مذاکرات خودداری کرد.
دولت برآورد میکند که تدابیر اقتصادیِ تاکنون اجراشده، که در سال ۲۰۲۷ نیز بر حساب‌های عمومی اثر خواهند گذاشت، تاثیری معادل ۴٫۸ میلیارد یورو در سال آینده داشته باشند؛ این برآورد هنوز سیاست‌های جدیدی را که ممکن است در بودجه آینده گنجانده شود در نظر نمی‌گیرد.
از نظر چشم‌انداز کلان اقتصادی، دولت برای سال آینده رشد اقتصادی ۲ درصدی پیش‌بینی میکند که هم‌راستا با روند ثبت‌شده در سال‌های اخیر است، اما اندکی کمتر از رشد ۲٫۳ درصدی مورد انتظار برای امسال به شمار می‌رود.
دولت برای سال آینده به مازاد بودجه‌ای معادل ۰٫۱ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) اشاره میکند.
وزارت دارایی در این سند پیش‌بینی تورم امسال را به ۲٫۹ درصد افزایش می‌دهد و انتظار دارد در سال ۲۰۲۷ به ۲٫۳ درصد کاهش یابد.
دولت همچنین پیش‌بینی میکند که بدهی عمومی در سال ۲۰۲۷ به ۸۴٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد؛ سه واحد درصد کمتر از برآورد ۸۷٫۵ درصدی برای امسال.
هزینه تامین مالی بدهی عمومی بیش از گذشته بر بودجه دولت سنگینی خواهد کرد؛ صورتحساب بهره‌ها ۲۳٫۲ درصد افزایش می‌یابد و به ۸۲۱۷ میلیون یورو می‌رسد. این رقم معادل ۲٫۴ درصد تولید ناخالص داخلی است، در برابر ۲ درصد در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۵.
مستمری‌ها، حقوق‌های بخش دولتی و سود بدهی از مهم‌ترین منابع فشار بر بودجه‌اند و در کنار آن‌ها تدابیر مالیاتی مانند به‌روزرسانی پلکان‌های IRS، کاهش نرخ IRC و اقدامات حوزه مسکن نیز نقش دارند.
وزیر دارایی توضیح داد که بودجه ۲۰۲۷ کاهش تازه‌ای در IRS پیش‌بینی میکند؛ از طریق به‌روزرسانی پلکان‌ها، افزایش کسر ویژه و اصلاح حداقل معاف از مالیات، سازوکارهایی که طبق قانون باید تعدیل شوند.
دولت ائتلافی PSD/CDS-PP تصمیم گرفته است نرخ‌های IRS از پله اول تا ششم را بین ۰٫۳ تا ۰٫۵ واحد کاهش دهد؛ اقدامی با اثر برآوردشده ۴۰۰ میلیون یورویی که از سال ۲۰۲۶ در مالیات‌های کسر از منبع منعکس خواهد شد.
این کاهش برای پله اول ۰٫۳ واحد درصد، برای پله دوم تا پنجم ۰٫۵ واحد و برای پله ششم دوباره ۰٫۳ واحد خواهد بود.
نرخ‌ها همان مقادیری خواهد بود که در سپتامبر ۲۰۲۶ ارائه شد و با آثار عطف‌به‌ماسبق اعمال می‌شوند.
این لایحه همچنین به‌روزرسانی ۳٫۸۸ درصدی پلکان‌های IRS در سال آینده را تایید میکند؛ نرخی کمتر از به‌روزرسانی ۴٫۵ درصدی حقوق‌ها در بخش خصوصی که در توافق همگرایی اجتماعی پیش‌بینی شده است.
در عمل، این وضعیت به معنای خطر افزایش بار مالیاتی برای مالیات‌دهندگانی است که افزایش حقوقشان بیش از ۳٫۸۸ درصد باشد. کسانی که دریافتی‌شان بالا می‌رود، ممکن است به پلکان‌های بالاتر IRS منتقل شوند، مالیات بیشتری بپردازند و ببینند افزایش حقوق یا بخشی از آن عملا از بین می‌رود.
حداقل سطح معیشتی پیش‌بینی‌شده در بودجه دولت برای ۲۰۲۷ که از مالیات بر درآمد معاف است، همگام با حداقل دستمزد حرکت خواهد کرد. ارزش سالانه مرجع این حداقل معیشت ۱۳۵۸۰ یورو است که اگر بر ۱۴ ماه تقسیم شود معادل ۹۷۰ یورو خواهد بود؛ همان رقمی که برای حداقل دستمزد سال ۲۰۲۷ در نظر گرفته شده است.
در لایحه بودجه ۲۰۲۷ آمده است که پاداش‌های بهره‌وری، عملکرد، مشارکت در سود و پاداش‌های ترازنامه نیز از IRS معاف می‌شوند «تا سقف ۶ درصد از حقوق پایه سالانه کارگر».
دولت برآورد میکند که درآمد IRC در سال ۲۰۲۷ نسبت به اجرای برآوردشده برای ۲۰۲۶، ۹۹ میلیون یورو کمتر خواهد شد؛ یعنی حدود ۱ درصد کاهش.
در این سند تاکید شده است که «این تحول بازتاب کاهش یک واحد درصدی نرخ IRC است که انتظار می‌رود اثر آن بر درآمدها تا حدی با رشد مورد انتظار فعالیت اقتصادی جبران شود».
اثر این کاهش یک واحد درصدی بر درآمدهای مالیاتی ۳۰۰ میلیون یورو برآورد شده است.
سال گذشته، نرخ عمومی IRC از ۲۰ درصد به ۱۹ درصد کاهش یافت و این همان نرخی است که بر سود شرکت‌ها در سال ۲۰۲۶ اعمال می‌شود.
در سال ۲۰۲۷ نرخ عمومی بار دیگر یک واحد کاهش می‌یابد و از ۱۹ درصد به ۱۸ درصد می‌رسد؛ نرخی که تنها بر سودهای سال ۲۰۲۷ اعمال خواهد شد و اثر آن در حساب‌های عمومی سال ۲۰۲۸ نمایان می‌شود.
هدف دولت این است که در سال ۲۰۲۸ به نرخ IRC معادل ۱۷ درصد برسد و هر سال یک واحد درصد از این نرخ بکاهد. برای نخستین ۵۰ هزار یورو سودِ بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط (PME)، نرخ ۱۵ درصد در نظر گرفته خواهد شد.
دولت در مقابل انتظار دارد با اقدام‌های مبارزه با تقلب مالیاتی در حوزه سوخت، در سال ۲۰۲۷ حدود ۳۰۰ میلیون یورو مالیات بیشتری وصول کند؛ تدابیری که امسال تصویب شده‌اند.
لایحه بودجه دولت همچنین افزایش ۵٫۲ درصدی وصول مالیات بر فرآورده‌های نفتی (ISP) را پیش‌بینی میکند؛ رقمی که این درآمد را به ۳۷۹۶ میلیون یورو می‌رساند. دولت این افزایش را با مصرف خصوصی توضیح می‌دهد. برای سال ۲۰۲۶، درآمد ISP حدود ۳۶۱۰ میلیون یورو برآورد شده است.
دولت همچنین برای ۲۰۲۷ افزایش ۱۳۹ میلیون یورویی (۸٫۱ درصدی) درآمد مالیات بر دخانیات را پیش‌بینی میکند؛ رقمی که به ۱۸۶۴ میلیون یورو خواهد رسید.
همچنین درآمد مالیات بر الکل، نوشیدنی‌های الکلی و نوشیدنی‌های حاوی شکر یا شیرین‌کننده‌های دیگر (IABA) باید ۲۷ میلیون یورو (۷٫۵ درصد) افزایش یابد و به ۳۹۲ میلیون یورو برسد.
این سند همچنین افزایش ۵۰ یورویی «کمک همبستگی برای سالمندان» (CSI) در سال ۲۰۲۷ را تایید میکند و مبلغ مرجع را به ۷۲۰ یورو می‌رساند.
برنامه دولت پیش‌بینی میکند که این رقم تا سال ۲۰۲۹ به ۸۷۰ یورو برسد؛ در مقایسه با رقم فعلی ۶۷۰ یورو.
این تقویتِ مبلغ CSI اثری معادل ۱۰۰ میلیون یورو در بودجه سال آینده خواهد داشت.
کل هزینه تامین اجتماعی برای حمایت از سالمندان آسیب‌پذیر در بودجه سال ۲۰۲۷ حدود ۷۰۹ میلیون یورو برآورد شده است؛ ۳۸ میلیون یورو بیشتر از رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه سال گذشته.
همچنین افزایش حداقل دستمزد از ۹۲۰ به ۹۷۰ یورو پیش‌بینی شده است. توافق سه‌جانبه ارتقای دستمزد و رشد اقتصادی برای سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ که در اکتبر ۲۰۲۴ میان دولت، چهار کنفدراسیون کارفرمایی و اتحادیه UGT امضا شد، مسیر افزایش حداقل دستمزد ملی را رو به بالا اصلاح کرده است. این توافق افزایش‌های ۵۰ یورویی در هر سال را در نظر گرفته تا حداقل دستمزد در سال ۲۰۲۸ به ۱۰۲۰ یورو برسد.
در بخش خدمات دولتی، توافق چندساله موجود افزایش ۲٫۳۰ درصدی حقوق‌ها در سال ۲۰۲۷ را با حداقل به‌روزرسانی ۶۰٫۵۲ یورویی مقرر میکند.
در صورت تحقق افزایش پیش‌بینی‌شده در این توافق، پایه حقوقی کارکنان دولت باید در سال ۲۰۲۷ به ۹۹۵٫۵۱ یورو برسد.
همین توافق همچنین به‌روزرسانی کمک‌هزینه غذا را که اکنون ۶٫۱۵ یورو تعیین شده، با افزایش سالانه ۱۵ سنتی تا سال ۲۰۲۹ پیش‌بینی میکند.
دولت همچنین تصمیم گرفته است حمایت‌ها برای دسترسی به نخستین مسکن را حفظ کند؛ از جمله تضمین دولتی در وام خرید خانه و معافیت‌های IMT و مالیات تمبر برای جوانان.
دولت تداوم این تدابیر را پیش‌بینی کرده و مشخصا از «تداوم تضمین دولتی در خرید نخستین مسکن و نیز تداوم معافیت‌های IMT و مالیات تمبر در خرید اولین خانه شخصی و دائمی» سخن می‌گوید.
بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی دولت، این حمایت‌ها «تقریبا به ۱۲۰ هزار جوان» سود رسانده است و میانگین ارزش خانه‌های خریداری‌شده ۲۰۰ هزار یورو بوده است.
این تضمین دولتی به دولت اجازه می‌دهد برای جوانان تا ۳۵ سال در خرید نخستین خانه برای سکونت شخصی و دائمی ضامن شود. این تضمین می‌تواند تا ۱۵ درصد سرمایه اولیه وام را پوشش دهد و به این ترتیب امکان تامین ۱۰۰ درصد قیمت خرید بدون نیاز به پیش‌پرداخت را فراهم کند.
دولت همچنین تقویت برنامه «پورتا ۶۵»، طرح حمایت از اجاره مسکن برای جوانان را پیش‌بینی میکند.
می‌توانید اینجا ارائه بودجه ۲۰۲۷ را دنبال کنید