دولت پنجشنبه لایحه بودجه ۲۰۲۷ را به پارلمان داد که رشد ۲ درصدی اقتصاد و مازاد ۰.۱ تا ۰.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی را پیش‌بینی می‌کند و با خودداری حزب سوسیالیست از رای‌دادن تصویب آن تضمین شده است.
دولت روز پنجشنبه و در اوایل بعدازظهر، دو روز مانده به ضرب الاجل، پس از آنکه صبح همان روز در شورای وزیران به تصویب رسید، لایحه بودجه دولت برای سال ۲۰۲۷ را به پارلمان تحویل داد.
آگهی
آگهی
این سند از سوی وزیر دارایی، ژواکیم میراندا سارمنتو، به رئیس مجلس، ژوزه پدرو-اگوئیار برانکو، تحویل داده شد.
سومین لایحه بودجه دولت به رهبری لوئیس مونتنگرو بار دیگر با حمایت قطعی حزب سوسیالیست (PS) روبرو است.
دبیرکل حزب سوسیالیست، ژوزه لوییش کارنایرو، هفته گذشته قصد این حزب برای رای ممتنع در رای گیری کلی را که ۲۸ اکتبر برگزار می‌شود اعلام کرد؛ این تصمیم پس از آن گرفته شد که نخست وزیر، لوئیس مونتنگرو، درباره چهار شرط مطرح شده از سوی سوسیالیست‌ها تضمین‌هایی داد: بازنگری قانون اساسی با نقش محوری PS و PSD، حفاظت از مستمری‌های فعلی و آینده، تامین مالی سرمایه گذاری‌هایی که پس از پایان برنامه بازیابی و تاب آوری (PRR) اجرا می‌شوند و حمایت از بازسازی شهرداری‌ها و مناطقی که از طوفان‌ها آسیب دیده‌اند.
بحث و رای گیری در مرحله بررسی جزئیات از ۲۹ اکتبر تا ۲۴ نوامبر انجام می‌شود و رای گیری نهایی کلی برای ۲۴ نوامبر برنامه ریزی شده است.
حزب کمونیست پرتغال (PCP) و بلوک چپ پیشاپیش اعلام کرده‌اند که به این لایحه دولت رای منفی خواهند داد. حزب چگا (Chega) نیز تهدید کرده است که رای منفی خواهد داد (منبع به زبان پرتغالی)در صورتی که نخست وزیر کاهش سن بازنشستگی را نپذیرد و همچنین خواستار کاهش مالیات بر ارزش افزوده سوخت و اجرای مالیات بر ارزش افزوده صفر بر سبدی از کالاهای اساسی شده است؛ خطوط قرمزی که دولت آنها را رد کرده است.
سایر احزاب هنوز موضع خود در رای گیری را اعلام نکرده‌اند.
آنتونیو ژوزه سگورو، رئیس جمهوری، گفت که در این «دوره بسیار دشوار» امیدوار است این لایحه به یک «بحث پربار» منجر شود تا زندگی مردم بهبود یابد.
وزیر دارایی، ژواکیم میراندا سارمنتو، در اظهارات خود در پارلمان و پس از دیدار با احزاب درباره لایحه بودجه، از برآورد میزان حاشیه موجود برای مذاکره خودداری کرد.
دولت برآورد می‌کند که تدابیر اقتصادی اتخاذ شده که در سال ۲۰۲۷ نیز به تولید اثر در حساب‌های عمومی ادامه خواهد داد، تاثیری معادل ۴.۸ میلیارد یورو در سال آینده خواهد داشت؛ آن هم بدون در نظر گرفتن سیاست‌های جدیدی که ممکن است در بودجه آینده گنجانده شود.
در سناریوی کلان اقتصادی برای سال آینده، دولت رشد اقتصادی ۲ درصدی را پیش بینی می‌کند که با روند ثبت شده در سال‌های اخیر همخوان است اما کمی کمتر از رشد ۲.۳ درصدی است که برای سال جاری انتظار می‌رود.
دولت برای سال آینده مازاد بودجه‌ای معادل ۰.۱٪ تولید ناخالص داخلی (PIB) را هدف گرفته است.
در این سند، وزارت دارایی پیش بینی تورم سال جاری را به ۲.۹٪ افزایش داده و انتظار دارد تورم در سال ۲۰۲۷ به ۲.۳٪ کاهش یابد.
دولت همچنین پیش بینی می‌کند که بدهی عمومی در سال ۲۰۲۷ به ۸۴.۵٪ تولید ناخالص داخلی کاهش یابد؛ یعنی سه واحد درصد کمتر از سطح ۸۷.۵٪ برآورد شده برای امسال.
هزینه تامین مالی بدهی عمومی فشار بیشتری بر حساب‌های دولت وارد خواهد کرد، زیرا هزینه بهره‌ها ۲۳.۲٪ افزایش می‌یابد و به ۸۲۱۷ میلیون یورو می‌رسد؛ رقمی که معادل ۲.۴٪ تولید ناخالص داخلی است، در حالی که این نسبت در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ حدود ۲٪ بود.
مستمری‌ها، حقوق کارکنان بخش دولتی و بهره بدهی از مهم‌ترین منابع فشار بر بودجه هستند و در کنار آنها تدابیر مالیاتی مانند به‌روزرسانی پله‌های مالیات بر درآمد (IRS)، کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌ها (IRC) و اقدامات حوزه مسکن نیز قرار دارد.
تدابیر در مالیات بر درآمد، مالیات بر شرکت‌ها، IMT و دیگر مالیات‌ها
وزیر دارایی اعلام کرد که بودجه ۲۰۲۷ (OE2027) کاهش تازه‌ای در مالیات بر درآمد از طریق به‌روزرسانی پله‌ها، افزایش معافیت خاص و حداقل معیشت معاف از مالیات پیش بینی می‌کند؛ سازوکارهایی که طبق قانون باید تعدیل شوند.
دولت ائتلافی PSD/CDS-PP تصمیم گرفته است نرخ‌های مالیات بر درآمد از پله اول تا ششم را بین ۰.۳ تا ۰.۵ واحد درصد کاهش دهد؛ اقدامی که تاثیر آن حدود ۴۰۰ میلیون یورو برآورد شده و از سال ۲۰۲۶ در مالیات‌های کسرشده در منبع نمایان خواهد شد.
این کاهش برای پله اول معادل ۰.۳ واحد درصد، برای پله‌های دوم تا پنجم ۰.۵ واحد درصد و برای پله ششم بار دیگر ۰.۳ واحد درصد خواهد بود.
نرخ‌ها همان‌هایی باقی می‌مانند که در سپتامبر ۲۰۲۶ با اثر بازگشتی اعلام شده بودند.
این لایحه همچنین به‌روزرسانی ۳.۸۸ درصدی پله‌های مالیات بر درآمد در سال آینده را تایید می‌کند؛ رقمی که کمتر از افزایش ۴.۵ درصدی دستمزدها در بخش خصوصی است که در توافق گفت‌وگوی اجتماعی پیش بینی شده است.
در عمل این بدان معناست که خطر افزایش بار مالیاتی برای کسانی وجود دارد که افزایش حقوق آنها بیش از ۳.۸۸ درصد باشد. کسانی که حقوقشان بالا می‌رود ممکن است به پله بالاتری در نظام مالیات بر درآمد منتقل شوند، مالیات بیشتری بپردازند و بخش یا تمام افزایش حقوقشان عملا خنثی شود.
حداقل سطح معیشتی که در بودجه ۲۰۲۷ پیش بینی شده و از مالیات بر درآمد معاف است نیز همراه با حداقل دستمزد افزایش خواهد یافت. مبلغ سالانه مرجع برای حداقل معیشت ۱۳۵۸۰ یورو تعیین شده که اگر بر ۱۴ ماه تقسیم شود معادل ۹۷۰ یورو است؛ همان رقمی که برای حداقل دستمزد سال ۲۰۲۷ پیش بینی شده است.
پاداش‌های بهره‌وری، عملکرد، مشارکت در سود و پاداش‌های ترازنامه نیز تا سقف «۶٪ از حقوق پایه سالانه کارگر» از مالیات بر درآمد معاف می‌شوند؛ موضوعی که در لایحه بودجه ۲۰۲۷ ثبت شده است.
دولت برآورد می‌کند که درآمد مالیات بر شرکت‌ها (IRC) در سال ۲۰۲۷ نسبت به اجرای برآوردی سال ۲۰۲۶، ۹۹ میلیون یورو یعنی حدود یک درصد کاهش یابد.
در این سند آمده است که «این تحول بازتاب کاهش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر شرکت‌ها است که تاثیر آن بر درآمد تا حدی با رشد مورد انتظار فعالیت اقتصادی جبران خواهد شد».
تاثیر کاهش یک واحد درصدی نرخ بر درآمدهای مالیاتی حدود ۳۰۰ میلیون یورو برآورد شده است.
سال گذشته، نرخ عمومی مالیات بر شرکت‌ها از ۲۰ به ۱۹ درصد کاهش یافت؛ نرخی که بر سود شرکت‌ها در سال ۲۰۲۶ اعمال می‌شود.
در سال ۲۰۲۷ نرخ عمومی یک واحد دیگر کاهش می‌یابد و از ۱۹ به ۱۸ درصد می‌رسد، هرچند این نرخ فقط بر سود سال ۲۰۲۷ اعمال خواهد شد و تاثیر آن در حساب‌های عمومی در سال ۲۰۲۸ نمایان می‌شود.
هدف دولت این است که تا سال ۲۰۲۸ نرخ مالیات بر شرکت‌ها را به ۱۷٪ برساند؛ با کاهش یک واحد درصدی در هر سال. برای نخستین ۵۰ هزار یورو سود شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط (PME) نرخ ۱۵ درصد اعمال خواهد شد.
همچنین مشوق مالیاتی برای شرکت‌هایی که دست‌کم ۴.۵٪ میانگین دستمزد را افزایش دهند، در سال آینده نیز حفظ خواهد شد.
این لایحه افزایش ۲.۳ درصدی پله‌های مالیات شهرداری بر نقل و انتقال املاک (IMT) را در خرید ساختمان مسکونی یا واحد مستقل که منحصرا برای سکونت، چه به عنوان محل سکونت اصلی و چه غیر آن، در نظر گرفته شده، ثبت می‌کند.
خرید املاک تا سقف ۱۰۸۷۹۲ یورو در صورتی که برای سکونت اصلی خریدار باشد، از پرداخت IMT معاف خواهد بود. این رقم ۲۴۴۶ یورو بیشتر از سقف امسال یعنی ۱۰۶۳۴۶ یورو است.
دولت از سوی دیگر انتظار دارد با اقدامات مبارزه با فرار مالیاتی در حوزه سوخت که امسال تصویب شده‌اند، در سال ۲۰۲۷ ۳۰۰ میلیون یوروی دیگر درآمد مالیاتی کسب کند.
لایحه بودجه همچنین افزایش ۵.۲ درصدی درآمد مالیات بر فرآورده‌های نفتی (ISP) را پیش بینی می‌کند که به ۳۷۹۶ میلیون یورو خواهد رسید. دولت این رشد را با افزایش مصرف خصوصی توضیح می‌دهد. برای سال ۲۰۲۶، درآمد مالیات ISP حدود ۳۶۱۰ میلیون یورو برآورد شده است.
دولت همچنین برای سال ۲۰۲۷ افزایش ۱۳۹ میلیون یورویی (۸.۱٪) درآمد مالیات بر دخانیات را پیش بینی می‌کند که به ۱۸۶۴ میلیون یورو می‌رسد.
همچنین درآمد مالیات بر الکل، نوشیدنی‌های الکلی و نوشیدنی‌های حاوی شکر یا سایر شیرین‌کننده‌ها (IABA) باید ۲۷ میلیون یورو (۷.۵٪) افزایش یابد و به ۳۹۲ میلیون یورو برسد.
CSI، حداقل دستمزد و بخش دولتی
این سند همچنین افزایش ۵۰ یورویی مکمل همبستگی برای سالمندان (CSI) در سال ۲۰۲۷ را تایید می‌کند و مبلغ مرجع آن را به ۷۲۰ یورو می‌رساند.
برنامه دولت پیش بینی می‌کند که این مبلغ تا سال ۲۰۲۹ به ۸۷۰ یورو برسد؛ در مقایسه با سطح فعلی ۶۷۰ یورو.
این تقویت CSI تاثیری معادل ۱۰۰ میلیون یورو در بودجه سال آینده خواهد داشت.
مجموع هزینه‌های تامین اجتماعی برای حمایت از سالمندان آسیب‌پذیر در سال ۲۰۲۷ حدود ۷۰۹ میلیون یورو برآورد شده که ۳۸ میلیون یورو بیشتر از بودجه سال گذشته است.
افزایش حداقل دستمزد از ۹۲۰ به ۹۷۰ یورو نیز پیش بینی شده است. توافق سه‌جانبه افزایش دستمزد و رشد اقتصادی برای سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ که در اکتبر ۲۰۲۴ میان دولت، چهار کنفدراسیون کارفرمایی و اتحادیه UGT امضا شد، مسیر افزایش حداقل دستمزد را به بالا اصلاح کرد. این توافق افزایش سالانه ۵۰ یورو را در نظر گرفته تا حداقل دستمزد در سال ۲۰۲۸ به ۱۰۲۰ یورو برسد.
در بخش دولتی، توافق چندساله در حال اجرا افزایش حقوق ۲.۳۰ درصدی در سال ۲۰۲۷ را با حداقل به‌روزرسانی ۶۰.۵۲ یورویی مقرر می‌کند.
در صورت اجرای کامل این توافق، پایه حقوق در اداره‌های دولتی در سال ۲۰۲۷ به ۹۹۵.۵۱ یورو خواهد رسید.
همان توافق همچنین افزایش حق غذای کارکنان را که اکنون ۶.۱۵ یورو است، به میزان ۱۵ سنت در سال تا ۲۰۲۹ پیش بینی می‌کند.
تداوم ضمانت دولتی در سال ۲۰۲۷
دولت همچنین تصمیم گرفته است حمایت‌ها برای دسترسی به نخستین مسکن، شامل ضمانت دولتی برای وام خرید خانه و معافیت از IMT و مالیات تمبر برای جوانان را حفظ کند.
دولت در این سند تداوم این تدابیر را پیش بینی می‌کند؛ به طور مشخص «ضمانت دولتی در خرید نخستین مسکن، و نیز معافیت‌های IMT و مالیات تمبر در خرید نخستین خانه محل سکونت دائمی».
بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی دولت، این حمایت‌ها تا کنون «تقریبا ۱۲۰ هزار جوان» را تحت پوشش قرار داده است و میانگین ارزش خرید این املاک ۲۰۰ هزار یورو بوده است.
ضمانت دولتی به دولت اجازه می‌دهد برای جوانان تا ۳۵ سال که نخستین خانه خود را برای سکونت اصلی می‌خرند، به عنوان ضامن وارد شود. این ضمانت می‌تواند تا ۱۵٪ سرمایه اولیه وام را پوشش دهد و امکان تامین مالی ۱۰۰ درصدی ارزش خرید بدون نیاز به پرداخت پیش‌پرداخت را فراهم کند.
معافیت از IMT، مالیات تمبر و هزینه‌های ثبت در خرید نخستین خانه برای جوانان تا ۳۵ سال تا سقف ۳۳۸۱۴۱ یورو افزایش یافته است.
دولت همچنین تقویت برنامه «پورتا ۶۵» برای حمایت از اجاره مسکن جوانان را پیش بینی کرده است، هرچند گزارش مشخص نمی‌کند بودجه این برنامه تا چه میزان افزایش می‌یابد یا شرایط بهره‌مندی از آن تغییر خواهد کرد یا نه.
بودجه سلامت سال آینده ۱.۵ درصد کاهش می‌یابد
در میان حوزه‌های ساختاری، بودجه بخش سلامت در سال آینده ۱۷۸۵۸ میلیون یورو خواهد بود که ۱.۵ درصد کمتر از کل اجرای برآوردشده برای امسال است.
طبق این سند، برنامه سلامت شامل هزینه کل تجمیعی ۱۷۸۵۸.۴ میلیون یورو برای سال ۲۰۲۷ است که کمتر از ۱۸۱۲۵.۹ میلیون یورویی است که دولت برای امسال، شامل منابع مربوط به برنامه بازیابی و تاب آوری (PRR)، پیش بینی کرده است.
حداقل ۱۵.۵ میلیارد یورو برای تامین مالی خدمات ملی سلامت در نظر گرفته شده است؛ یعنی ۶۰۳.۴ میلیون یورو (۴٪) بیشتر از برآورد امسال.
در بخش هزینه‌ها، بزرگ‌ترین سهم بودجه به خرید کالا و خدمات (۸.۴ میلیارد یورو) اختصاص دارد؛ ردیفی که دولت می‌خواهد آن را حدود ۴.۲ درصد نسبت به برآورد امسال کاهش دهد. هزینه پرسنلی، دومین ردیف بزرگ در سلامت، ۵.۲ درصد افزایش می‌یابد و به ۸.۲ میلیارد یورو می‌رسد.
افزایش ۱.۵ درصدی بودجه آموزش و علم در سال ۲۰۲۷
در مقابل، دولت می‌خواهد بودجه بخش آموزش را در سال آینده ۱.۵ درصد افزایش دهد.
وزارت آموزش، علم و نوآوری برای بخش آموزش ۷۷۸۷.۹ میلیون یورو بودجه خواهد داشت که نسبت به سال گذشته ۱.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
بخش عمده این بودجه به هزینه‌های پرسنلی اختصاص می‌یابد که ۴ درصد افزایش می‌یابد و پیش بینی می‌شود در سال آینده ۶۶۲۴.۲ میلیون یورو صرف این بخش شود.
بودجه دفاع در سال ۲۰۲۷ به ۲.۱۵٪ تولید ناخالص داخلی می‌رسد
دولت در سال ۲۰۲۷ معادل ۲.۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی را صرف دفاع خواهد کرد و از سقف مورد توافق با ناتو فراتر خواهد رفت؛ اقدامی که با افزایشی بیش از ۸۰۰ میلیون یورو از طریق ابزار اروپایی SAFE برای پایش دریایی و دفاع سایبری ممکن می‌شود.
برنامه دفاع ملی بودجه‌ای معادل ۳۱۷۰.۹ میلیون یورو در اختیار دارد که از این میان ۱۵۳۷ میلیون یورو به حقوق و مزایای نظامیان اختصاص خواهد یافت.
در بخش تجهیزات مربوط به قانون برنامه‌ریزی نظامی، اولویت‌های بودجه‌ای شامل خرید هواپیماهای KC-390 و A-29N سوپر توکانو برای نیروی هوایی، تامین پایداری ناوگان زیردریایی و خرید ناوهای جدید گشت اقیانوسی برای نیروی دریایی است.
در اصلاحات دولت، یک میلیون یورو برای به‌کارگیری هوش مصنوعی کنار گذاشته شد
وزارت اصلاحات دولت در سال ۲۰۲۷ مجموع هزینه تجمیعی ۱۰۷.۶ میلیون یورو خواهد داشت. در گزارش بودجه آمده است که «با کنار گذاشتن اعتبارات مربوط به برنامه PRR، بودجه این وزارتخانه به ۹۶.۸ میلیون یورو می‌رسد که نسبت به برآورد سال ۲۰۲۶ رشدی معادل ۲۷.۱ درصد را نشان می‌دهد».
از این ۱۰۷.۶ میلیون یورو، بزرگ‌ترین سهم به پروژه‌های دیجیتالی‌سازی اختصاص دارد (۸۸ میلیون یورو).
برای سال آینده، وزارت اصلاحات دولت یک میلیون یورو نیز برای به‌کارگیری هوش مصنوعی (IA) کنار گذاشته است. دولت در این سند توضیح می‌دهد که قصد دارد «تعداد موارد استفاده در حال بهره‌برداری مرتبط با مدل ملی زبان بزرگ آمالیا» را افزایش دهد و «تعداد راه‌حل‌های هوش مصنوعی در حال بهره‌برداری در اداره‌های دولتی که توسط مرکز برتری هوش مصنوعی در ARTE پشتیبانی می‌شوند» را بالا ببرد.
دولت همچنین تاکید می‌کند که «ادغام راه‌حل‌های هوش مصنوعی در حوزه‌های اولویت‌دار اداره‌های دولتی ترویج خواهد شد؛ همواره با ارزیابی تاثیر، نظارت مناسب و احترام به اصول اعتماد، ایمنی و مسوولیت‌پذیری».
می‌توانید ارائه بودجه ۲۰۲۷ (OE2027) را اینجا دنبال کنید