صبح جمعه بازده اوراق دولتی اروپا کاهش یافت و سقوط اوایل هفته را تا حدی جبران کرد، اما بازده خزانه‌داری آمریکا رکورد چند دهه زد و نرخ وام مسکن به ۷ درصد، بالاترین سطح از زمان بازگشت دونالد ترامپ به قدرت رسید.
آرامش نسبی در بازار اوراق قرضه اروپا در صبح جمعه محدود بود و پس از یکی از شدیدترین ریزش‌های این بازار در سال‌های اخیر رخ داد.
آگهی
آگهی
بازده اوراق ده ساله OAT فرانسه صبح جمعه حدود 4.67 درصد بود که از حدود 4.7 درصد در ابتدای جلسه پایین‌تر است، در حالی که بازده اوراق ده ساله باند آلمان حدود 3.59 درصد بود که از 3.61 درصد کمتر است.
فاصله هزینه استقراض ده ساله فرانسه و آلمان که شفاف‌ترین شاخص ریسک‌پریمیومی است که سرمایه‌گذاران برای پاریس قائل می‌شوند این هفته از 110 واحد پایه عبور کرد؛ سطحی که از زمان بحران بدهی منطقه یورو در سال 2012 بی‌سابقه است.
این تحولات بازتاب‌دهنده نگرانی سرمایه‌گذاران درباره بدهی و ریسک‌های انتخاباتی فرانسه است؛ نگرانی‌ای که با تنزل رتبه اعتباری فرانسه از سوی موسسه رتبه‌بندی Scope بیشتر شده است. سرمایه‌گذاران در حال سنجیدن احتمال برگزاری دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری 2027 میان راست افراطی و چپ افراطی هستند.
به همین دلایل هزینه بیمه‌کردن بدهی فرانسه در برابر نکول نیز به بالاترین سطح خود در نزدیک به یک دهه گذشته رسیده است.
با این حال داستان بزرگ‌تر در آمریکا رقم خورد.
بازده اوراق 30 ساله خزانه‌داری آمریکا این هفته به بالاترین سطح از سال 2004 رسید و حدود 5.5 درصد را لمس کرد زیرا جهش تازه قیمت نفت نگرانی‌ها درباره تداوم تورم و افزایش بدهی دولت را تشدید کرده است.
بازده اوراق 10 ساله خزانه‌داری که مبنای نرخ وام مسکن در آمریکا است به سطحی رسید که آخرین بار در سال 2007 دیده شده بود.
خریداران مسکن در آمریکا به طور مستقیم افزایش گسترده هزینه استقراض را احساس می‌کنند؛ میانگین نرخ وام مسکن 30 ساله این هفته به 7 درصد رسید که حدود یک واحد درصد بالاتر از स्तर پیش از آغاز جنگ ایران است و به بالاترین میزان از زمان آغاز به کار دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در ژانویه 2025 رسید.
چرا اوراق قرضه و سهام همزمان سقوط می‌کنند
بخش غیرمعمول ماجرا این است که درست در زمانی که بازار سهام دچار تلاطم شده اوراق قرضه نقش پناهگاه امن را از دست داده‌اند.
نیک ساندرز مدیرعامل پلتفرم سرمایه‌گذاری آنلاین Webull UK گفت: «به دلیل تورم، اوراق قرضه و سهام در حال سقوط هستند.»
شوک‌های انرژی و جنگ قیمت‌ها را بالا برده در حالی که رشد کاهش یافته است و در شرایط عادی افت سهام سرمایه‌گذاران را به سمت اوراق قرضه سوق می‌دهد. این بار با توجه به اینکه نرخ‌های بهره کاهش پیدا نکرده است «پناهگاه امن سنتی» جذابیت کمتری دارد.
ساندرز به اوایل دهه 1970 اشاره کرد؛ دوره‌ای که ترکیب مشابهی از شوک‌های انرژی و فشار دستمزدها بازده اوراق دولتی بریتانیا (گیلت) را به شدت بالا برد در حالی که شاخص سهام 73 درصد سقوط کرد. او در عین حال گفت اقتصادهای امروز به مراتب وابستگی کمتری به نفت دارند و بازارهای کار نیز فضای بیشتری برای جذب تدریجی تورم دارند.
ساندرز گفت اوراق بدهی مرتبط با تورم، طلا و سایر دارایی‌هایی که از سهام جدا شده‌اند تا حدی می‌توانند پناهگاه باشند هرچند افزود: «ترک کامل اوراق قرضه کار درستی نیست.»
موسسه آکسفورد اکونومیکس برداشت آرام‌تری از این تحولات دارد.
ریکاردو آمرو و دنیل کرال اقتصاددانان ارشد این موسسه گفتند: «ما جهش نرخ‌های بهره را عمدتا موقتی می‌بینیم که بیش از هر چیز بازتاب قیمت‌گذاری دوباره واکنش سیاست‌های پولی به جهش قیمت انرژی است.» آنان افزودند که با توجه به سررسید نسبتا طولانی بدهی‌ها بیشتر بودجه‌های دولتی می‌توانند نرخ‌های بالاتر را تحمل کنند.
با این حال فرانسه و تا حدی کمتر ایتالیا استثنا هستند. این دو کشور در یک سناریوی سختگیرانه به گفته این اقتصاددانان باید برای جبران افزایش پایدار هزینه بهره سیاست مالی خود را بیش از یک واحد درصد از تولید ناخالص داخلی سختگیرانه‌تر کنند. اسپانیا، یونان و پرتغال در موقعیت بهتری برای تاب آوردن این فشار قرار دارند.