امارات متحده عربی روز چهارشنبه اعلام کرد که شعب بانک ملی ایران در این کشور دیگر اجازه انجام تراکنشهای مالی با ایران را ندارند. این تصمیم شامل انتقال وجوه و تامین مالی تجارت میشود اما در بیانیه بانک مرکزی امارات، دستوری برای تعطیلی شعب بانک ملی صادر نشده است.
بانک مرکزی امارات اعلام کرد این محدودیتها در پی تخلف و رعایت نکردن مقررات، قوانین و تصمیمهای لازمالاجرا در این کشور اعمال شده است. این مقررات شامل الزامات مربوط به مبارزه با پولشویی، مقابله با تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاحهاست.
آگهی
آگهی
بر اساس تصمیم بانک مرکزی امارات تمامی شعب بانک ملی ایران که در این کشور فعالیت میکنند از انجام تراکنشهای مالی به مقصد ایران و از ایران منع شدهاند. تامین مالی تجارت و انتقال وجوه نیز در محدوده این ممنوعیت قرار دارد.
این تصمیم در شرایطی گرفته شده است که واشنگتن در هفتههای اخیر فشار بر شبکه مالی و اقتصادی ایران را افزایش داده است. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود ایالات متحده قصد دارد تحریمهای بانکی جدیدی علیه ایران اعمال کند و در این کارزار، شرکتها و نهادهایی را که با سپاه پاسداران معامله میکنند نیز هدف قرار خواهد داد.
بسنت همچنین از احتمال قطع کامل ارتباط برخی موسسات با سیستم مالی مبتنی بر دلار سخن گفته بود.
چرا هر جا سخن از تحریم است «نام بانک ملی ایران میدرخشد»؟
بانک ملی ایران در سال ۱۹۲۸ تاسیس شد و از دهه ۱۹۳۰ تا دهه ۱۹۶۰ نقش بانک مرکزی ایران را بر عهده داشت. این بانک همچنان یکی از قدیمیترین بانکهای فعال ایران و یکی از بانکهای دارای گستردهترین شبکه شعب در این کشور است.
اقدام امارات در مورد شعب بانک ملی ایران در حالی انجام میشود که این بانک پیشتر نیز در مرکز فشارهای تحریمی آمریکا قرار داشته است. در اواخر ماه اوت وزارت خارجه آمریکا مدیر شعبه بانک ملی ایران در دبی را تحریم کرد و مدعی شد این شعبه به یک «مرکز مالی مهم» برای نیروهای مسلح ایران از جمله سپاه پاسداران تبدیل شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا نیز بانک ملی را هدف اصلی دور جدید تحریمها برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران خوانده بود. او در معرفی این اقدامات گفته بود: «همه شعب بانک ملی در خارج از کشور باید بسته شوند.» بسنت همچنین هشدار داد کشورهایی که بانک ملی را مجبور به توقف فعالیتهایش در خاک خود نکنند، با تحریمهای ثانویه آمریکا روبهرو خواهند شد.
بانک ملی نخستینبار در سال ۲۰۰۷ هدف تحریمهای آمریکا قرار گرفت. واشنگتن در آن زمان این بانک را به تسهیل تامین مالی برنامه هستهای و موشکی ایران متهم کرد. اتحادیه اروپا نیز در سال ۲۰۰۸ بانک ملی را تحریم کرد اما پس از توافق هستهای سال ۲۰۱۵ فعالیتهای آن دوباره مجاز شد. این بانک در سال ۲۰۲۵ بار دیگر در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفت و بریتانیا نیز در همان سال آن را تحریم کرد.
اقدام جدید امارات در شرایطی صورت میگیرد که روابط اقتصادی میان این کشور و ایران همچنان گسترده است. بر اساس دادههای سازمان تجارت جهانی، ارزش تجارت میان امارات و ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۸ میلیارد دلار بوده است.
دبی همچنین یکی از مراکز مهم فعالیتهای تجاری و مالی مرتبط با ایران به شمار میرود. بر اساس دادههای وزارت خزانهداری آمریکا، شرکتهای مستقر در دبی در سال ۲۰۲۴ حدود ۶.۴ میلیارد دلار از منابع احتمالی مرتبط با «بانکداری سایه» ایران را جابهجا کردهاند؛ رقمی که ۷۱ درصد کل این فعالیت در جهان را شامل میشود.