کمیسیون اروپا برای همگام شدن با اصلاحات سریع مولداوی منابع خود را بازتوزیع میکند، هرچند روند عضویت آن همچنان به پرونده متوقف شده اوکراین توسط مجارستان گره خورده است.
کمیسیون اروپا پس از آن که سرعت اصلاحات در جمهوری مولداوی از توان این نهاد برای همراهی با آن پیشی گرفت، منابع داخلی خود را به فرایند گسترش اتحادیه اروپا به این کشور هدایت میکند؛ این را مقامهای اتحادیه اروپا به یورونیوز گفتهاند.
دولت مولداوی آن قدر سریع اصلاحات مورد نیاز را پیش برده که کمیسیون حالا باید خود را با این روند هماهنگ کند و در حال تخصیص دوباره منابع موجود است تا بتواند از نزدیک پیشرفتها را دنبال کند.
مارتا کاس، کمیسر گسترش اتحادیه اروپا، سهشنبه در شبکه ایکس نوشت: «کارنامه چشمگیر مولداوی در زمینه اصلاحات مرتبط با اتحادیه اروپا جواب داده است. گفتوگوی تلفنی خوبی با نخستوزیر جدید، واسیله توفان، داشتم که در آن درباره گامهای بعدی در مسیر عضویت مولداوی در اتحادیه اروپا صحبت کردیم.»
بخش گسترش کمیسیون، که به دلیل پیشرفت همزمان در چند کشور نامزد از پیش تحت فشار بود، ناچار شده است منابع را به سمت کشورهایی که بهترین عملکرد را دارند جابهجا کند.
حرکت رو به جلو
کیشیناو از زمانی که مایا ساندو در سال ۲۰۲۰ رئیسجمهور شد، به شدت اصلاحات مورد نظر اتحادیه اروپا را پیش برده و دولتی طرفدار اتحادیه اروپا با اکثریت مطمئن در پارلمان روی کار آورده است.
کریستینا گراسیمو، معاون نخستوزیر مولداوی در امور ادغام اروپایی، در حاشیه نشست وزرا در روز جمعه به خبرنگاران گفت: «اصلاحاتی که در پنج سال گذشته انجام دادهایم واقعا بیسابقه است.»
او افزود: «فرمول ما برای موفقیت این اصلاحات، اراده سیاسی و عزم مردم ما برای بهرهبرداری حداکثری از پنجره فرصتی است که اکنون در اتحادیه اروپا وجود دارد.»
در مقابل، کمیسیون باید اطمینان حاصل کند که کشورهای نامزد اصلاحات را درست پیش میبرند؛ به این معنا که باید سطح تخصص خود را با سرعتی که هر کشور به طور واقعبینانه میتواند حفظ کند، هماهنگ کند.
کییف نیز دستور کار اصلاحات خود را پیش میبرد؛ روندی که پس از آن که سرهیی کوریتسکی در ژوییه به نخستوزیری رسید، شتاب تازهای گرفت. با این حال تلاش جنگی کشور و فشارهای بودجهای همچنان بر روند عضویت آن سنگینی میکند.
صندوق بینالمللی پول روز سهشنبه گزارشی (منبع به زبان انگلیسی) منتشر کرد که منافع بالقوه اقتصادی عضویت در اتحادیه اروپا برای کشورهای بالکان غربی و مولداوی را بررسی میکند و اوکراین را به دلیل «اندازه بسیار بزرگتر و درگیری نظامی جاری» از این تحلیل کنار گذاشته است.
این پیشرفت فنی سریع با واقعیت سیاسی در شورای اتحادیه اروپا چندان همخوان نیست؛ جایی که مسیرهای عضویت اوکراین و مولداوی همچنان به هم گره خورده است.
پیوند سیاسی
اصطلاح «پیوند» به رویه غیررسمیای اشاره دارد که طی آن فرایند عضویت دو کشور به یکدیگر گره زده میشود.
گروهبندی کشورها به ویژه در مرحله تصویب عضویت مفید است، زیرا به کشورهای عضو امکان میدهد تنها یک معاهده الحاق را تصویب کنند؛ همان طور که هنگام پیوستن رومانی و بلغارستان در سال ۲۰۰۷ رخ داد.
اوکراین و مولداوی در سال ۲۰۲۲ و تنها چند روز پس از آن که روسیه تهاجم تمامعیار خود به اوکراین را آغاز کرد، مسیر عضویت خود را همزمان آغاز کردند. در دسامبر ۲۰۲۳، رهبران اتحادیه اروپا به طور همزمان مذاکرات الحاق با هر دو کشور را گشودند.
فرایند اوکراین سپس به مدت دو سال به دلیل وتوی مجارستانِ تحت رهبری ویکتور اوربان متوقف شد؛ وتویی که ریشه در اختلافهای دوجانبه بر سر نحوه برخورد با اقلیت مجار در منطقه ترانزکارپاتیا در شرق اوکراین داشت.
پس از آن که حزب تیسا به رهبری پتر ماگیار در آوریل اوربان را از قدرت کنار زد، دوباره حرکت به این روند بازگشت و بوداپست و کییف مذاکراتی را برای حل اختلافهای دوجانبه آغاز کردند. در ژوئن، مجارستان وتوی خود را بر نخستین خوشه مذاکراتی برداشت.
دومین خوشه از مجموع شش خوشه مذاکراتی در ژوییه گشوده شد. با این حال، از آن زمان مجارستان بار دیگر این روند را کند کرده است، زیرا بیش از یک دهه خطابه ضد اوکراینی در دوران اوربان، پذیرش پیشرفت سریع را برای بسیاری از مجارها دشوار کرده است.
اگرچه این تنش کاملا مسالهای دوجانبه میان اوکراین و مجارستان است، اما به دلیل همین پیوند، مولداوی هم در امتداد آن کشیده شده است.
جدایی مورد انتظار
این پیوند با ملاحظات مهم ژئوپلیتیکی شکل گرفت. مولداوی مدتهاست که میزبان حضور نظامی روسیه در منطقه ترانسنیستریا بوده و به این معناست که با آغاز جنگ در سال ۲۰۲۲، این کشور خود را پشت خط مقدم، اما با حضور نیروهای روسی در قلمرو خود یافت.
این پیوند برای کییف نیز اهمیت حیاتی دارد، زیرا چشمانداز عضویت آینده در اتحادیه اروپا را طنابی نجاتبخش میبیند که کشور را بیرون از حوزه نفوذ روسیه نگه میدارد.
از آن جا که مولداوی همزمان با اوکراین وارد مسیر گسترش شد، استدلال این است که اگر کیشیناو در حالی به تنهایی پیش بتازد که کییف درگیر اختلافهای دوجانبه است، پیام سیاسی نادرستی ارسال خواهد شد.
به همین دلیل اصلیترین حامیان گسترش برای اوکراین، به ویژه کشورهای بالتیک، در طول مرحله گشودن خوشهها بر حفظ این پیوند اصرار کردهاند.
اما بخش فنی فرایند عضویت، یعنی خود اصلاحات، لازم نیست در انتظار همگام شدن مسیر سیاسی بماند.
مقامهای اتحادیه اروپا انتظار دارند پیوند این دو کشور اروپای شرقی تا زمان گشوده شدن همه خوشههای باقیمانده حفظ شود. از آن پس، در صورتی که مولداوی شتاب اصلاحات خود را حفظ کند، پیشبینی میشود وضعیت به سرعت تغییر کند.
گراسیمو گفت: «هدف بلندپروازانه ما این است که تا اوایل سال ۲۰۲۸ آماده بستن مذاکرات باشیم.»