پس از دو هفته مذاکره با میانجیگری آمریکا، دولت و مخالفان ونزوئلا توافق کردند مشترکا ۴ میلیارد دلار طلای سپردهشده در بانک انگلستان از ۲۰۱۸ را برای بازسازی پس از زلزلههای ژوئن مطالبه کنند.
دولت دلسی رودریگز و بخشهایی از اپوزیسیون ونزوئلا به اجماعی کمسابقه رسیدند: برای همکاری مشترک به منظور بازپسگیری ۳۱ تن طلای ونزوئلا که در خزانههای بانک انگلستان از نزدیک به هشت سال پیش سپرده شده است.
آگهی
آگهی
بریتانیا در سال ۲۰۱۸ به رسمیت شناختن دولت ونزوئلا را متوقف کرد، اقدامی که در عمل دسترسی به این داراییها را مسدود کرد؛ داراییهایی که اکنون درگیر یک مناقشه قضایی حلنشده هستند.
بر اساس بیانیه مشترکی که چهارشنبه از سوی دو هیئت منتشر شد، این منابع مالی برای تامین هزینههای بازسازی پس از زمینلرزههای ۲۴ ژوئن ضروری است؛ زمینلرزههایی که بنابر آخرین گزارشها بیش از ۶ هزار کشته برجای گذاشتند.
رامون لوپز، نماینده مجلس و عضو هیئت مجلس ملی منتخب سال ۲۰۱۵ که در میزهای گفتوگو شرکت دارد، در توضیحی برای یک شبکه تلویزیونی سراسری گفت آزادسازی این داراییها منوط به «تمام برنامهریزی لازم و سازوکارهای نظارتی» خواهد بود و طرحی با محوریت ساخت مسکن، مراکز درمانی و مدارس در مناطق آسیبدیده پیشبینی شده است.
لوپز همچنین گفت که این منابع قرار است در حسابهای وزارت خزانهداری ایالات متحده سپرده شود و به عنوان شرط پرداخت، همراه با شرکتهای بینالمللی حسابرسی خواهد شد.
این سیاستمدار تاکید کرد این توافق به معنای معاوضه آزادسازی طلا با اصلاح دیوان عالی کشور نیست؛ موضوعی که در کنار تقویت قوهقضاییه و نظام انتخاباتی، در میزهای فنی نیز بررسی شده است.
اقتصاد ونزوئلا زیر ضربه بحران و فاجعه طبیعی
اقتصاد ونزوئلا که سالهاست زیر فشار سوءمدیریت، فساد و تحریمهای ایالات متحده فرسوده شده، همچنان تاثیر زمینلرزهها را احساس میکند. بانک مرکزی این کشور اعلام کرد که این فاجعه باعث شد تورم ماهانه در ماه ژوئیه به ۱۹٫۹ درصد برسد، در مقایسه با ۱۳٫۸ درصد در ژوئن، و اقتصاددانان نرخ تورم سالانه را حدود ۵۷۵ درصد برآورد میکنند.
خود رودریگز ماه گذشته برای درخواست آزادسازی طلای سپردهشده در خیابان تردنیدل در لندن، نامهای به شاه چارلز سوم نوشته بود. یک منبع اپوزیسیون که با روزنامه «فایننشال تایمز» گفتوگو کرده گفت قرار است «سازوکارهای شفافیت» ایجاد شود تا از آن جلوگیری شود که این منابع مالی «در نهایت توسط دولت به سرقت برود» و اذعان کرد «در مورد ماهیت دولت موقت، هیچ سادهانگاریای وجود ندارد».
از سوی دیگر، وزارت خارجه بریتانیا توضیح داد که دولت این کشور طرف دعوای قضاییای نیست که قرار است تکلیف کنترل طلا را مشخص کند و تاکید کرد از «گذار دموکراتیک قدرت در ونزوئلا که بازتاب اراده مردم ونزوئلا باشد» حمایت میکند. بانک انگلستان که منتظر روشن شدن وضعیت حقوقی پیش از آزادسازی شمشهاست، از اظهار نظر خودداری کرد.
زمینه این مذاکرات
این گفتوگوها در حالی انجام میشود که ایالات متحده بخشی از تحریمها علیه ونزوئلا را تعلیق کرده است و با رودریگز که پیشتر معاون نیکولاس مادورو بود، از نزدیک همکاری میکند تا منابع طبیعی کشور را به روی سرمایهگذاری خارجی باز کند.
میزهای گفتوگو بدون حضور ماریا کورینا ماچادو برگزار میشود؛ محبوبترین رهبر اپوزیسیون و برنده جایزه نوبل صلح که از اواخر سال گذشته در واشنگتن اقامت دارد و پس از زمینلرزهها از بازگشت به ونزوئلا منع شد. این روند هم در میان اپوزیسیون و هم در میان بخشهای تندروتر حاکمیت شکافهایی ایجاد کرده است.
پس از بازداشت مادورو، ونزوئلا به تدریج دسترسی خود به منابع مالی بینالمللی را بازیافته است؛ از جمله ۳۵۰ میلیون دلار که در ماه ژوئیه از بخشی سپردهشده در صندوق بینالمللی پول آزاد شد.
دولت رودریگز همچنین در پی دسترسی به ۴٫۶ میلیارد دلار از حقوق ویژه برداشت است؛ داراییهای ذخیره صندوق بینالمللی پول که کشورهای عضو میتوانند آن را با ارزهای دیگر معاوضه کنند، اقدامی که اپوزیسیون پیشتر در مذاکراتی ناکام با آن موافقت کرده بود. برآورد میشود که بدهی حاکمیتی کشور حدود ۲۴۰ میلیارد دلار باشد؛ رقمی که روند بازسازی بدهی در جریان را به بزرگترین مورد در تاریخ تبدیل میکند.