اتحادیه اروپا روز جمعه، ۲۴ ژوئیه(دوم مرداد)، پنج قاضی ایرانی را به اتهام ارتکاب موارد جدی نقض حقوق بشر، از جمله آزار و پیگرد مخالفان سیاسی و اقلیتهای مذهبی، تحریم کرد.
شورای اتحادیه اروپا در بیانیهای اعلام کرد این قضات در دادگاههای انقلاب در استانهای مختلف ایران خدمت میکنند و ریاست پروندههای مربوط به مخالفان، فعالان مدنی و اعضای اقلیتهای مذهبی، از جمله نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، را بر عهده داشتهاند.
آگهی
آگهی
به گفته این شورا، این پروندهها بر پایه «اتهامات مبهم مرتبط با امنیت ملی و مسائل مذهبی» تشکیل شدهاند.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
بر اساس این بیانیه، این قضات برای مخالفان سیاسی و کنشگران حقوق بشر، از جمله افرادی که در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» مشارکت داشتند، احکام اعدام، حبسهای طولانی، شلاق، جریمه نقدی و سایر مجازاتها را صادر کردهاند.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه ۲ مرداد در ایکس نوشت: «در حالی که توجه جهان به جنگ در خاورمیانه معطوف است، نباید از سرکوب مردم ایران توسط حکومت این کشور غافل شویم.»
او در این فرسته خبر داد: «امروز اتحادیه اروپا تدابیر محدودکننده (تحریمهای) جدیدی را علیه قضات ایرانی که مسئول موارد جدی نقض حقوق بشر، از جمله آزار و پیگرد مخالفان سیاسی و اقلیتهای مذهبی هستند، اعمال کرد.»
او افزود: «در حالی که تهران سرکوب داخلی را تشدید میکند، اتحادیه اروپا همچنان به پاسخگو کردن افراد مسئول ادامه خواهد داد.»
نام قضاتی که تحریم شدهاند، ذکر نشده است.
هکر سایبری
اتحادیه اروپا همچنین نیما صالحی، هکر و مهندس رایانه ایرانی را که بنیانگذار و یکی از چهرههای اصلی گروه سایبری «آشیانه» است، تحریم کرد.
شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد که این گروه همکاری نزدیکی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فتا، پلیس سایبری ایران دارد که نامش در سیاهه تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفته است.
به گفته این نهاد اروپایی، گروه آشیانه متهم است حملات سایبری گستردهای علیه مخالفان داخلی، اصلاحطلبان و نهادهای خارجی انجام داده و از این طریق به حکومت در سرکوب مخالفان کمک کرده است.
با اعمال این تحریمهای جدید، فهرست تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه ایران اکنون ۲۶۹ فرد و ۵۳ نهاد را در برمیگیرد.
این تحریمها شامل مسدود شدن داراییها، ممنوعیت سفر به کشورهای عضو اتحادیه و منع ارائه هرگونه منابع مالی یا اقتصادی به افراد و نهادهای تحریمشده است.
اتحادیه اروپا همچنین ممنوعیت صادرات تجهیزاتی به ایران را که میتواند برای سرکوب داخلی یا نظارت بر ارتباطات مخابراتی مورد استفاده قرار گیرد، همچنان حفظ کرده است.