دولت ترامپ اعلام کرد برای واداشتن کشورهای دیگر به خروج از دیوان کیفری به آنها فشار وارد میکند؛ اقدامی که تشدید تلاش آمریکا برای منزوی کردن این نهاد مستقر در لاهه محسوب میشود.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا کارزار گستردهای را برای تضعیف دیوان کیفری بینالمللی آغاز کرده است؛ کارزاری که میتواند شامل تحریمهای بیشتر و اقدامات دیگری باشد. آمریکا این نهاد را تهدیدی برای حاکمیت خود میداند
آگهی
آگهی
در یک ویدئو منتشر شده در ایکس و مقاله مفصل خود در والاستریت ژورنال، روبیو قول داد این دادگاه را «برچیده» کند و مدعی شد که این نهاد «تهدیدی تحملناپذیر برای حاکمیت آمریکا» است.
روبیو در این ویدئو گفت: «دیوان کیفری بینالمللی و متحدانش جنگی علیه کشور ما به راه انداختهاند، نه با گلوله یا موشک، بلکه با قوانین، پیمانها و نیروی آنچه قانون بینالمللی خوانده میشود.»
روبیو افزود که دیوان کیفری بینالمللی «هر جنبهای از نظام سیاسی و حقوقی ما را تهدید میکند» و از نهادی که قرار بود «تنها بهعنوان پشتوانهای محدود» برای رسیدگی به «جدیترین جرایم... زمانی که دادگاههای یک کشور ناتوان بودند» عمل کند، فراتر رفته است.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیهای اعلام کرد که این کارزار قرار است «توان دیوان کیفری بینالمللی را برای فعالیت، هدف قرار دادن نظامیان و مقامهای آمریکایی یا تهدید حاکمیت آمریکا از هر طریق دیگر، بهطور نظاممند از کار بیندازد».
این وزارتخانه گفت که این دادگاه «مدعی اختیار پیگرد و حتی زندانی کردن نظامیان و مقامهای آمریکایی است که در چارچوب منافع ملی آمریکا فعالیت میکنند».
این بیانیه افزود: «آمریکاییها هرگز با چنین چیزی موافقت نکردهاند و همه روسای جمهور آمریکا از زمان تصویب اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی تاکید کردهاند که این دیوان صلاحیت رسیدگی به آمریکاییها را ندارد».
هیچ گزینه دیپلماتیکی کنار گذاشته نمیشود
این اقدام نشاندهنده تشدید قابلتوجه تلاشهای جاری آمریکا برای منزوی کردن این نهاد مستقر در لاهه است؛ نهادی که دولت ترامپ پیشتر آن را تحریم کرده بود.
آمریکا پیش از این مقامهای مشخصی از این دادگاه را که تهدیدی برای منافع خود میدانست، هدف قرار داده بود اما بهگفته یکی از مقامهای وزارت خارجه که نخواست نامش فاش شود، کارزار تازه «کل دولت» کشورهای دیگر را تحت فشار قرار خواهد داد تا «از دیوان کیفری بینالمللی خارج شوند و هرگونه حمایت مالی از این دادگاه را قطع کنند».
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود نوشت: «در کارزار برای از میان برداشتن تهدیدی که دیوان کیفری بینالمللی متوجه آمریکاییها کرده است، هیچ گزینه دیپلماتیکی از دایره اقدامات خارج نخواهد بود».
در این بیانیه آمده است که از جمله اقداماتی که دولت آمریکا در نظر دارد انجام دهد «افزایش نظارت بر کشورهایی است که در حالی از کمکهای آمریکا بهرهمند میشوند که از رد کردن اقتدار جعلی دیوان کیفری بینالمللی سر باز میزنند».
در این بیانیه همچنین از «کشورهایی که با نهادهای اجرای قانون و ارتش آمریکا همکاری میکنند» خواسته شده است که «صلاحیت ادعایی دیوان کیفری بینالمللی برای محاکمه مقامها و نظامیان آمریکایی» را رد کنند.
این تصمیم بلافاصله با واکنش منفی حقوقدانان بینالمللی روبهرو شد. کنت راث، مدیر پیشین دیدهبان حقوق بشر، در ایکس نوشت که دولت ترامپ میخواهد «امکان ارتکاب جنایات جنگی بدون ترس از مجازات، حتی در خاک کشورهایی که عضو دیوان کیفری بینالمللی هستند، فراهم باشد.
راث گفت: «روبیو تلاش خود برای مصونیت از مجازات جنایات جنگی آمریکا در خارج را زیر عنوان حاکمیت ملی بزک میکند؛ رویکردی که حق حاکمیت سایر کشورها را برای توسل به دیوان کیفری بینالمللی در برابر جنایاتی که در قلمرو آنها رخ میدهد نادیده میگیرد».
او افزود: «روبیو طوری وانمود میکند که انگار دیوان کیفری بینالمللی هر جا که بخواهد و بدون مقدمه وارد عمل میشود، در حالی که این دیوان در واقع فقط نسبت به جنایاتی اقدام میکند که در قلمرو کشورهایی رخ داده و آنها این نهاد را دعوت کردهاند».
دیوان کیفری بینالمللی تنها صلاحیت تحقیق در مورد جنایاتی را دارد که در کشورهایی رخ دادهاند که عضو اساسنامه رم هستند؛ معاهدهای در سال ۲۰۰۲ که این دادگاه را بنیان گذاشت. این دادگاه هرگز تحقیقی درباره جنایاتی که در خاک آمریکا رخ دادهاند آغاز نکرده و ایالات متحده نیز این معاهده را تصویب نکرده است.