سازمان ملل هشدار میدهد با شعلهور شدن جنگ خاورمیانه و افزایش هزینه انرژی، اقتصاد جهان یکی از ضعیفترین سالهای پس از بحران ۲۰۰۸ را میگذراند و اروپا از آسیبدیدگان اصلی است.
سازمان ملل پيشبینی خود از رشد اقتصاد جهانی را کاهش داده و برآوردهای تورم برای امسال را در واکنش به بحران خاورميانه و افزايش قیمت نفت بالا برده است.
آگهی
آگهی
اقتصاددانان سازمان ملل اعلام کردند رشد توليد ناخالص داخلی جهان اکنون برای سال 2026 معادل 2.5 درصد پيشبینی میشود که نسبت به پيشبینی 2.7 درصدی ماه ژانويه کمتر است و در «سناريوی نامطلوبتر» ممکن است به 2.1 درصد هم برسد.
شانتانو موکرجی، مدير تحليل اقتصادی در اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، گفت اگر چنين شود، اين يکی از ضعيفترين نرخهای رشد در قرن حاضر خواهد بود، به استثنای دوره همهگيری کووید-19 و بحران مالی جهانی سال 2008.
او گفت: «ما هنوز به رکود نزدیک نيستيم» اما هشدار داد که زندگی برای ميلياردها نفر دشوارتر خواهد شد و ممکن است اقتصاد برخی کشورها کوچک شود.
برآورد شده است که تورم جهانی امسال به 3.9 درصد برسد؛ 0.8 واحد بيشتر از پيشبینی ماه ژانويه، پيش از آنکه ايالات متحده و اسراییل حملات هوايی عليه ايران را آغاز کنند. ايران در پاسخ تنگه هرمز، اين آبراه حياتی برای حمل نفت، گاز طبيعی، کود شيميايی و ديگر محصولات نفتی را مسدود کرد.
موکرجی گفت: «افزايش قیمت انرژی عامل بسيار قدرتمندی است؛ همچنين افزايش قیمت محصولات پالايشی که برای توليد صنعتی و حملونقل تجاری حياتی هستند.»
او تاکید کرد همه کشورها تورم را با يک نرخ تجربه نخواهند کرد. در کشورهای توسعهيافته ثروتمند، پيشبینی میشود تورم از 2.6 درصد در 2025 به 2.9 درصد در 2026 برسد.
در کشورهای در حال توسعه پيشبینی میشود تورم از 4.2 درصد به 5.2 درصد شتاب بگيرد، زيرا هزينه بالاتر انرژی، حملونقل و کالاهای وارداتی درآمد واقعی را فرسايش میدهد.
گزارش «وضعيت و چشمانداز اقتصاد جهان» در ميانه سال 2026 میگوید تأثير جنگ ايران بسيار نامتوازن بوده است و شديدترين آسيب اقتصادی بر غرب آسيا متمرکز شده است؛ منطقهای شامل 21 کشور عربی از جمله کشورهای حوزه خليج فارس.
پيشبینی میشود رشد اقتصادی در اين منطقه از 3.6 درصد در 2025 به 1.4 درصد در 2026 سقوط کند؛ «نه تنها به دليل شوک انرژی، بلکه همچنين به خاطر آسيب مستقيم به زيرساختها و اختلالهای شديد در توليد نفت، تجارت و گردشگری».
در آفريقا، انتظار ميرود ميانگين رشد تنها اندکی کاهش يابد و از 4.2 درصد در سال گذشته به 3.9 درصد در سال جاری برسد. در آمريکای لاتين و کارائيب، پيشبینی میشود رشد از 2.5 درصد به 2.3 درصد کند شود.
انتظار ميرود اقتصاد ايالات متحده «نسبتا مقاوم» بماند و رشد 2 درصدی برای امسال پيشبینی شده است که تقريبا با سطح 2025 برابری میکند.
در مقابل، «اروپا بيشتر در معرض آسيب قرار دارد، زيرا اتکای زياد به انرژی وارداتی فشار زيادی بر خانوارها و شرکتها وارد میکند». پيشبینی میشود رشد اقتصادی در اتحاديه اروپا از 1.5 درصد در 2025 به 1.1 درصد در 2026 کاهش يابد، در حالی که رشد بريتانيا بيشتر افت خواهد کرد و از 1.4 درصد در سال گذشته به 0.7 درصد در سال جاری ميرسد.
در آسيا، تنوع سبد انرژی چين، ذخاير راهبردی قابل توجه و حمايت دولتی نوعی سپر ايجاد کرده است و در نتيجه پيشبینی میشود رشد اقتصادی اين کشور تنها از 5 درصد در 2025 به 4.6 درصد در سال جاری کاهش يابد.
پيشبینی میشود هند همچنان يکی از سريعترين اقتصادهای بزرگ در حال رشد باقی بماند و امسال 6.4 درصد رشد کند؛ رقمی که نسبت به رشد 7.5 درصدی سال 2025 کمتر است.
اینگو پيترلِه، اقتصاددان ارشد سازمان ملل، گفت: «پرسش برای چين، مشابه هند و ديگر کشورها، اين است که اين درگيری و تاثيرات آن تا چه مدت ادامه خواهد داشت، چون همه اين سپرهای حفاظتی به وضوح محدود است.»