دولت کانادا از نوامبر ۲۰۲۲ ورود و اقامت مقامات ارشد جمهوری اسلامی را در کانادا ممنوع اعلام کرده است. از آن زمان، آژانس خدمات مرزی کانادا تاکنون ۳۴ مقام رژیم ایران را در کانادا شناسایی کرده، اما تنها یک مورد به اخراج قطعی منتهی شده است. مشکل کجاست؟ چرا روند بررسی این پروندهها اینقدر طولانی میشود؟
در پی آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در ۲۸ فوریه، نگرانیها از این که تعداد بیشتری از مقامات جمهوری اسلامی به کانادا بگریزند افزایش یافت و همین امر، تلاشهای دولت کانادا برای اخراج مقامات بلندپایه رژیم ایران را بار دیگر زیر ذرهبین قرار داد.
آگهی
آگهی
دولت کانادا در پی سرکوب خونین اعتراضات سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۲) ورود و اقامت مقامات ارشد ایرانی در کانادا را ممنوع اعلام کرد. اما از آن زمان تاکنون، پروندههای اخراج با سرعتی بسیار کند و از مسیر تحقیقات، جلسات رسیدگی و فرجامخواهیهای طولانی پیش رفتهاند و تلاش مقامات مرزی کانادا تاکنون به اخراج تنها یک مقام رژیم ایران، یعنی مجید ایرانمنش، مدیرکل معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری ایران از کانادا ختم شده است.
این در حالی است که آژانس خدمات مرزی کانادا از نوامبر ۲۰۲۲ بیش از ۴۵۰ گزارش درباره احتمال حضور مقامات ارشد جمهوری اسلامی در کانادا دریافت کرده و تا اول ماه جاری، روند تحقیق یا اخراج ۹۰ نفر را آغاز کرده است. این آژانس از این میان ۳۴ مقام رژیم ایران را شناسایی و به عنوان نامزدهای اخراج بر اساس قوانین فدرال معرفی کرده است.
مشکل کجاست؟
به گزارش روزنامه کانادایی «گلوباندمیل» (Globe and Mail)، یکی از چالشهای کلیدی در چنین پروندههایی این است که قانون مهاجرت کانادا مشخص نکرده چه کسی «کارمند ارشد دولت» یا «افسر ارشد نظامی» محسوب میشود و در عوض، داوران هیات مهاجرت و پناهندگی کانادا با اتکا به «آزمون نیمه-بالایی» (Top-Half Test) تصمیم میگیرند. بر اساس این آزمون، اگر جایگاهی کسی در ۵۰ درصد بالای سلسلهمراتب یک سازمان یا حکومت تشخیص داده شود، آن شخص به عنوان مقام ارشد در نظر گرفته میشود.
آزمون نیمه بالایی نخستین بار بیش از دو دهه پیش در دستورالعملهای عملیاتی مقامهای مهاجرت قرار گرفت. یک دادگاه فدرال در سال ۲۰۲۳ حکم داد برای اینکه کسی مقام ارشد تلقی شود، صرف رتبه او، بدون در نظر گرفتن شرح وظایفش کافی است.
زمانی که در سال ۲۰۲۴ برای آقای ایرانمنش حکم اخراج صادر شد، داور پرونده گفت که «ادعا نشده است او مرتکب هیچ تخلفی شده باشد».
داور پرونده افزود زمانی که مشخص شود یک مقام، سمتی در نیمه بالایی رژیم داشته است، هیات لازم نیست بررسی کند که آیا او به نمایندگی از آن دولت «اعمال نفوذ» کرده است یا نه.
اما این آزمون از همه طرف با انتقاد روبرو شده است. گروه «کارشناسان حقوقی ایرانی-کانادایی» معتقد است که سرعت عمل کانادا در اخراج عوامل جمهوری اسلامی، تا حدی به دلیل تعریف «بیش از مبهم» مقام ارشد، بسیار پایین است. این گروه میگوید که عنوانهای شغلی مشخصی بهطور خودکار باید به عنوان مقام ارشد تلقی شوند.
مژده شهریاری، وکیل امور پناهندگان در ونکوور معتقد است که دولت کانادا باید یک گام به پیش بردارد و از ورود همه مقامات رژیم ایران به کانادا، فارغ از جایگاه و سطح جلوگیری کند. او گفت: «راه دیگری برای مواجهه با این مشکل سراغ ندارم. روند کنونی برای هر پروندهای سالها طول میکشد.»
با این حال، به باور برخی دیگر از متخصصان «آزمون نیمه-بالایی»، بوروکراتهای میانردهای را گرفتار میکند که هرگز در سوءاستفادههای حکومتی که در آن خدمت کردهاند، نقشی نداشتهاند و شاید حتی هیچ احساس وفاداری به آن نداشتهاند.
جارد ویل، وکیل مهاجرت در تورنتو، گفت: «مدیریت میانی، مدیریت میانی است. تصور این که منظور پارلمان از این که مقامات ارشد باید غیرقابل پذیرش دانسته شوند، این افراد باشد، برای من دشوار است.»
دادگاه تجدیدنظر فدرال اکنون در حال بررسی سرنوشت یکی از موکلان آقای ویل در پروندهای است که آزمون نیمه بالایی را به چالش میکشد. آژانس خدمات مرزی تلاش میکند غلام وهاب، جراح ارتوپد بازنشسته ۸۶ ساله را به دلیل خدمت به عنوان پزشک ارتش در دوران رژیمهای مارکسیستی پیشین افغانستان از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۲ اخراج کند. ممنوعیت ورود اعضای بلندپایه آن رژیمها از سال ۱۹۹۴ برقرار شد.
به گفته آقای ویل، موکلش هرگز به حزب مارکسیست نپیوسته بود و صرفا بر اساس بالاترین درجه نظامیاش، یعنی سرهنگ، مقام ارشد شناخته شده است. او معتقد است دادگاه تجدیدنظر ممکن است از این پرونده برای اظهارنظر درباره منطقی بودن آزمون نیمه بالایی استفاده کند. به گفته او، در جریان جلسه رسیدگی، «دادگاه به این پرسش علاقه زیادی نشان داد و به نظر میرسید به شدت نسبت به آن تردید دارد.»
ارغوان گرامی، وکیل مهاجرت در اتاوا، گفت میپذیرد که آزمون نیمه بالایی مجال چندانی برای کارمندان دولت باقی نمیگذارد تا استدلال کنند در جنایتهای حکومتشان همدست نبودهاند. اما او گفت مقامات جمهوری اسلامی بدون نشان دادن وفاداری در حکومت پیشرفت نمیکنند.
او گفت: «وقتی شما مقام ارشد هستید، در رژیمی حضور دارید که مردم را میکشد و در آن رژیم کار میکنید. برای من، این از خط عبور میکند.»
پرونده عباس امیدی
روزنامه «گلوباندمیل» در گزارشی با بررسی جلسات رسیدگی به اخراج عباس امیدی، تصویر واضحتری از چگونگی روند رسیدگی به پروندههای اخراج مقامات ایرانی از کانادا ارائه کرده است.
آقای امیدی ۵۵ ساله که ۲۷ سال در وزارت صنعت، معدن و تجارت «صمت» جمهوری اسلامی ایران کار کرده و از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ به عنوان معاون دفتر اکتشافات این وزارتخانه نیز فعالیت کرده، یکی از آن ۳۴ نفری است که آژانس خدمات مرزی کانادا به عنوان مقامات ارشد رژیم ایران شناسایی کرده و آنها را نامزد اخراج از کانادا قرار داده است.
به گزارش این روزنامه کانادایی، در نخستین روز جلسات استماع اخراج آقای امیدی که اخیرا برگزار شد، موضوع مورد بحث وفاداری او به حکومت سرکوبگر ایران نبود و هیچکس نیز ادعا نمیکرد که او در سرکوب خشونتآمیز معترضان دست داشته است. در عوض، وکیل دولت کانادا در تلاش بود مشخص کند که آیا دولت باید آقای امیدی را به عنوان مقام ارشد جمهوری اسلامی تلقی کند یا خیر. به همین دلیل هم ساختار دقیق گزارشدهی در دفتر اکتشافات معدنی وزارت «صمت» مورد بررسی قرار گرفت.
بنابر این گزارش، در جریان گفتگویی ۲۵ دقیقهای که با میانجیگری مترجم فارسی انجام شد، دو طرف درباره این بحث کردند که آیا آقای امیدی دو پله پایینتر از معاون وزیر قرار داشت یا چهار پله و در آخر نیز توافقی حاصل نشد.
در پنج روز جلسه آنلاین رسیدگی که طی پنج هفته برگزار شد، از آقای امیدی نزدیک به ۳۰ ساعت درباره گزارشهای معدنی، تمدید مجوزهای معدنی و اینکه آیا اختیار تایید درخواستهای مرخصی را داشته یا نه پرسش شد.
آقای امیدی گفت که اختیار اعطا و لغو مجوزهای معدنی را نداشته و تنها در زمان غیبت رئیس، اختیار تایید درخواستهای مرخصی را داشته است.
بنابر این گزارش، جلسات رسیدگی بسیار کند پیش رفت و بارها به دلیل دشواری ترجمه اصطلاحات فنی به تاخیر افتاد. در یک مقطع، جلسه متوقف شد تا داور پرونده روشن کند که مجوزها، پروانهها و گواهیهای معدنی همگی به یک چیز اشاره دارند. بعدتر، درباره یک عنصر شیمیایی سردرگمی ایجاد شد.
در تمام این روند، آقای امیدی خود را یک کارشناس فنی بدون اختیار واقعی معرفی کرد. او در روز پایانی گفت: «من با دانش زمینشناسی چطور میتوانستم هیچ نفوذی در دولت داشته باشم؟ این اشتباه است.»
جلسه رسیدگی به پرونده آقای امیدی در اواسط آوریل به پایان رسید، اما تصمیم پرونده تا چند ماه دیگر و پس از ارائه لوایح نهایی کتبی از سوی دو طرف، صادر نخواهد شد.
اکنون آیریس کوهلر، داور پرونده، باید درباره اخراج او از کانادا تصمیم بگیرد. اگر خانم کوهلر تصمیم بگیرد که او برای اخراج به اندازه کافی ارشد نیست، آژانس خدمات مرزی کانادا میتواند درخواست تجدیدنظر کند. اگر او حکم اخراج صادر کند، آقای امیدی میتواند در دادگاه فدرال درخواست بازبینی قضایی بدهد. در صورت عدم موفقیت در دادگاه فدرال، آقای امیدی میتواند به عنوان آخرین تلاش از وزیر امنیت عمومی درخواست کند که حکم «غیرقابل پذیرش بودن» او را لغو کند.
به گفته آقای ویل، افرادی که این مسیر را طی میکنند، ممکن است تا ۲۰ سال «در بلاتکلیفی حقوقی» بمانند و برخی از آنها «در نهایت خسته میشوند و میروند.»