Newsletter خبرنامه Events مناسبت ها پادکست ها ویدیو Africanews
Loader
ما را پیدا کنید
آگهی

الجزایر قانون جرم‌انگاری استعمار فرانسه را تصویب کرد و خواستار «عذرخواهی رسمی» پاریس شد

پرچم الجزایر در مقابل مجلس ملی در حالی که نمایندگان به لایحه ای برای جرم کردن استعمار فرانسه رأی می دهند.
پرچم الجزایر در مقابل مجلس ملی در حالی که نمایندگان به لایحه ای برای جرم کردن استعمار فرانسه رأی می دهند. Copyright  AP Photo/Fateh Guidoum
Copyright AP Photo/Fateh Guidoum
نگارش از Nathan Joubioux & Euronews
تاریخ انتشار
همرسانی نظرها
همرسانی Close Button

روابط میان فرانسه و الجزایر ظاهرا بار دیگر رو به تنش می‌رود زیرا روز چهارشنبه ۲۴ دسامبر (۳ دی)، نمایندگان پارلمان الجزایر به اتفاق آرا قانونی را تصویب کردند که استعمار فرانسه از ۱۸۳۰ تا ۱۹۶۲ را جرم‌انگاری می‌کند و به موجب آن پاریس باید رسما عذرخواهی» کند.

این موضوع از دهه ۱۹۸۰ تاکنون بارها در الجزایر محل بحث بوده است، اما این بحث تا امروز به تصویب قانون نینجامیده بود.

قانون جدید فهرستی از «جنایت‌های استعمار فرانسه» ارائه می‌دهد که از جمله شامل «آزمایش‌های هسته‌ای»، «اعدام‌های فراقضایی»، «اعمال شکنجه‌های جسمی و روانی» و «غارت نظام‌مند ثروت‌ها»ست. قانون تازه همچنین تصریح می‌کند که «جبران کامل و منصفانه همه خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از استعمار فرانسه، حقی سلب‌ناشدنی برای دولت و ملت الجزایر است.»

روز شنبه در هنگام ارائه این قانون، ابراهیم بوغال، رئیس مجلس ملی خلق الجزایر، اعلام کرد که متن لایحه، «جنایت‌های استعمار فرانسه را برمی‌شمرده، مسئولیت دولت فرانسه را در قبال گذشته استعماری‌اش روشن و سازوکارهای شناسایی و عذرخواهی را تعریف کرده و تدابیر کیفری برای جرم‌انگاری ستایش یا ترویج استعمار برقرار می‌سازد.»

به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید

به گزارش شبکه تلویزیونی الجزایر ۲۴، او همچنین تأکید کرد که استعمار «پروژه‌ای تمام‌عیار برای سلب مالکیت و چپاول» بوده است.

ابراهیم بوغال یادآور شد که این قانون که بر اصول حقوقی در سطح بین‌المللی استوار است، از ۲۷ ماده تشکیل شده و «تأیید می‌کند که استعمار فرانسه در الجزایر مصداق جنایت دولتی است که فرانسه مسئولیت حقوقی و اخلاقی آن را بر عهده دارد».

پاریس از رویکرد «خصمانه» الجزایر ابراز تأسف کرد، اما می‌گوید گفت‌وگو را ادامه می‌دهد

وزارت امور خارجه فرانسه در پاسخ به پرسش یورونیوز اعلام کرد که این کشور «مأموریتی برای اظهارنظر درباره سیاست داخلی الجزایر ندارد»، اما در عین حال از «رویکرد خصمانه آشکار هم علیه اراده فرانسه برای ازسرگیری گفت‌وگو و هم علیه اقدام آرام و سنجیده برای حل مسائل مربوط به حافظه تاریخی میان دو کشور» ابراز تأسف کرد.

یک منبع در وزارت امور خارجه فرانسه گفت: «در زمینه حافظه استعمار، نمی‌توان تلاش‌هایی را که رئیس‌جمهور (فرانسه) آغاز کرده نادیده گرفت؛ از جمله تشکیل کمیسیون مشترک تاریخ‌نگاران فرانسوی و الجزایری.»

او افزود: «با این حال، فرانسه همچنان به دنبال ازسرگیری گفت‌وگویی جدی با الجزایر است؛ گفت‌وگویی که منافع اساسی فرانسه و شهروندانش، به‌ویژه در حوزه‌های امنیت و مهاجرت را در نظر بگیرد.»

روابطی که پیوسته رو به وخامت می‌رود

روابط میان پاریس و الجزایر از تابستان ۲۰۲۴ رو به تیرگی گذاشت و به بزرگ‌ترین بحران دیپلماتیک میان دو کشور از زمان استقلال الجزایر در سال ۱۹۶۲ تبدیل شد.

در تابستان ۲۰۲۴، فرانسه طرح خودمختاری «تحت حاکمیت مراکش» برای صحرای غربی را به رسمیت شناخت؛ اقدامی که خشم الجزایر را برانگیخت. الجزایر پاریس را متهم کرد که از «خط قرمز» عبور کرده است، چرا که خود این منطقه را مطالبه می‌کند.

در ماه اوت، رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل ماکرون، خواستار تشدید الزامات ویزایی برای دیپلمات‌ها و نمایندگان دولت الجزایر شد و بدین‌ترتیب توافق دوجانبه‌ای را که در سال ۲۰۱۳ منعقد شده بود، به دلیل ادعایی «افزایش دشواری‌های مهاجرتی» به حالت تعلیق درآورد.

الجزایر در واکنش، به ئرسنل دستگاه دیپلماسی فرانسه دوازده روز مهلت داد تا کشور را ترک کند. مقام‌های الجزیره همچنین دستور اخراج چندین کارمند فرانسوی را که «خارج از چارچوب رسمی» تشخیص داده شده بودند، صادر کردند.

فرانسه نیز در واکنش، سفیر خود را از الجزایر فراخواند و متقابلاً دوازده دیپلمات الجزایری را اخراج کرد. موج تازه‌ای از اخراج‌ها نزدیک به یک سال بعد، در آوریل ۲۰۲۵ رخ داد.

در نوامبر ۲۰۲۴، الجزایر بوعلام صنصال، نویسنده دو ملیتی فرانسوی-الجزایری را به دنبال اظهاراتش درباره مرزهای کنونی الجزایر و مراکش بازداشت کرد. هشت ماه بعد، دادگاهی محکومیت او به پنج سال زندان را تأیید کرد. این نویسنده سرانجام پس از چندین ماه مذاکره و اعتراض، به درخواست فرانک-والتر اشتاین‌مایر، رئیس‌جمهور آلمان مورد عفو قرار گرفت.

بازداشت دیگری نیز به تشدید تنش میان دو کشور انجامید و آن دستگیری روزنامه‌نگار ورزشی فرانسوی، کریستف گلِز بود. او که در مه ۲۰۲۴ در شهر تیزی‌ وزو الجزایر بازداشت شده بود، در مرحله تجدیدنظر به هفت سال زندان به اتهام «ستایش از تروریسم» و « نگهداری اسناد و نشریات با قصد ترویج محتوای لطمه‌زننده به منافع ملی» محکوم شد.

در اکتبر گذشته، نمایندگان پارلمان فرانسه به پیشنهاد قطعنامه‌ای از سوی حزب راست افراطی «اجتماع ملی» رأی دادند که توافق سال ۱۹۶۸ میان فرانسه و الجزایر را محکوم می‌کند؛ توافقی که رویه‌های اقامتی را برای شهروندان الجزایری تسهیل می‌کرد و از جمله به آنها امکان دریافت کارت اقامت ده‌ساله از طریق فرایندی تسریع‌شده را می‌داد.

رفتن به میانبرهای دسترسی
همرسانی نظرها

مطالب مرتبط

بحران دیپلماتیک میان فرانسه و الجزایر؛ چگونه سرنوشت ۶۰ مهاجر شکاف بین دو کشور را عمیق‌تر کرد؟

حمایت فرانسه از طرح مراکش برای خودمختاری صحرای غربی؛ الجزایر سفیر خود را از پاریس فراخواند

الجزایر پنجم ژوئیه شصتمین سال استقلال از فرانسه را جشن می گیرد