آمریکا مدعی است که کشور چین قطعاتی با کاربرد دوگانه در اختیار ایران قرار میدهد؛ تجهیزاتی که به گفته واشنگتن میتواند بهطور بالقوه در تقویت برنامه ساخت موشکهای بالستیک تهران نقش داشته باشد.
تحلیلگران میگویند گزارشها درباره اقدام یک ماه پیش آمریکا در توقیف یک کشتی که ادعا میشود حامل قطعات دارای کاربرد دوگانه ساخت چین به مقصد ایران بوده، میتواند نشانهای از تلاش واشنگتن برای محک زدن واکنشها و احیای یک تاکتیک قدیمی با هدف افزایش فشار بر مناسبات پکن با متحدان و طرفهای مورد حمایت آن باشد؛ اقدامی که در عین حال ممکن است خطر عبور از چارچوبهای حقوق بینالملل را به همراه داشته باشد.
روزنامه والاستریت ژورنال روز جمعه گذشته گزارش داد که در ماه نوامبر یک تیم عملیات ویژه کماندویی آمریکا در نزدیکی سواحل سریلانکا در اقیانوس هند، یک کشتی چینی را که عازم ایران بوده متوقف و وارد آن شد.
این روزنامه به نقل از منابعی اعلام کرد که هدف این عملیات، جلوگیری از واردات قطعات مورد نیاز برای تقویت توان نظامی تهران بوده است.
بر اساس این گزارش، نیروهای عملیاتی «فرماندهی آمریکا در اقیانوس هند و اقیانوس آرام» که شامل نیروهای ویژه و نیروهای متعارف میشدند، پس از ضبط محموله، به این شناور اجازه دادند به مسیر خود ادامه دهد.
جلوگیری از بازیابی توان نظامی ایران پس از جنگ ۱۲ روزه
این عملیات در شرایطی انجام شد که پنتاگون پس از انجام حملات هوایی به تاسیسات هستهای ایران در ماه ژوئن، در حال تلاش برای مهار تقویت توان نظامی ایران در حوزههای هستهای و موشکی است.
طبق گزارش والاستریت ژورنال، مقامهای آمریکایی از مدتها پیش این محموله را رصد میکردند؛ محمولهای که گفته میشود شامل قطعاتی با کاربرد دوگانه غیرنظامی و نظامی بوده و به گفته این گزارش، میتوانسته بهطور بالقوه در پیشبرد توسعه تسلیحات متعارف و برنامههای موشکی تهران مورد استفاده قرار گیرد.
با این حال، گزارش منتشرشده هیچ اشارهای به نام کشتی یا مالک آن نکرده است. «فرماندهی آمریکا در اقیانوس هند و اقیانوس آرام» نیز به درخواستهای ایمیلی برای تأیید این عملیات پاسخی نداده است.
آمریکا چین را به تامین قطعات دارای کاربرد دوگانه برای ایران متهم کرده است؛ تجهیزاتی که به گفته واشنگتن میتواند بهطور بالقوه در مسیر بازسازی و نوسازی توان موشکهای بالستیک تهران نقش ایفا کند.
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
ایالات متحده آمریکا در پی مهار توسعه موشکی ایران است؛ تلاشی که در میانه تشدید دوباره تنشهای منطقهای و اعمال تحریمهای آمریکا علیه نهادهای مرتبط با این برنامه دنبال میشود.
وزارت خزانهداری آمریکا در ماه آوریل، شش نهاد و شش فرد در ایران و چین را هدف تحریم قرار داد؛ تحریمهایی که به دلیل نقش این افراد و شرکتها در کمک به سپاه اعمال شد. به گفته واشنگتن، این شبکه در تأمین مواد شیمیایی مورد نیاز برای ساخت موتورهای موشک با سوخت جامد که در موشکهای بالستیک به کار میروند، مشارکت داشته است.
چین در موارد متعدد با تحریمهای اعمالشده از سوی آمریکا مخالفت کرده و تاکید دارد که این اقدامات نهتنها همکاریهای عادی میان کشورها را مختل میکند، بلکه فاقد هرگونه پشتوانه حقوقی در چارچوب حقوق بینالملل است.
تاکتیک قدیمی
به نظر میرسد عملیات مذکور ادامه رویکردهای پیشین آمریکا در برخورد با بازیگران مخالف سیاستهای واشنگتن باشد؛ رویکردی که پیشتر ایران و کره شمالی را هدف قرار داده و در مقاطع اخیر، ونزوئلا را نیز دربر گرفته است.
«نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده» که به اختصار «سنتکام» شناخته میشود و در خاورمیانه فعالیت میکنند، در ماه ژانویه ۲۰۲۴ میلادی، ۲۰۰ بسته حاوی قطعات ساخت ایران را توقیف کردند؛ قطعاتی که به گفته واشنگتن برای تولید تسلیحاتی مانند موشکهای بالستیک میانبرد مورد استفاده قرار میگیرند.
فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که این محموله که در دریای عرب و نزدیک سواحل سومالی توقیف شد، قرار بود به دست شبهنظامیان حوثی در یمن برسد و از آن برای انجام حملات علیه کشتیهای عبوری در دریای سرخ استفاده شود.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
آمریکا همچنین در سال ۲۰۲۰ نیز چهار نفتکش ایرانی را که حامل سوخت و در مسیر ونزوئلا بودند، توقیف کرد؛ اقدامی که طبق اعلام واشنگتن، در آن زمان بزرگترین توقیف از این نوع محسوب میشد.
منشا اصلی درز خبر این چهار نفتکش نیز روزنامه وال استریت ژورنال بود که مدعی شد چهار نفتکش ایرانی با نامهای لونا، پاندی، برینگ و بِلا که حامل سوخت بوده و به سوی ونزوئلا حرکت میکردند توسط ایالات متحده توقیف شده و به سوی هیوستون هدایت شدهاند.
در پی انتشار این خبرها، تهران در نخستین واکنش رسمی، آنرا کذب و بی اساس قلمداد کرد. اما چند روز بعد بیژن زنگنه، وزیر نفت وقت ایران، تایید کرد که چهار نفتکشی که در مسیر ونزوئلا توسط آمریکا توقیف شده، حامل بنزین بارگیری شده در ایران بودهاند.
عملیاتی مشابه در دوران ریاست جمهوری بایدن در سال ۲۰۲۳ انجام شد. در آن عملیات نیز نیروی دریایی آمریکا یک نفتکش ایرانی را متوقف و محموله آن شامل تقریبا یک میلیون بشکه نفت ایران که تحت تحریم قرار داشت و عازم چین بود، توقیف کرد.
واشنگتن در سال ۲۰۱۸ نیز یک کشتی باری متعلق به کره شمالی به نام «وایز آنست / Wise Honest» را به دلیل نقض تحریمها در زمینه زغالسنگ و ماشینآلات توقیف کرد.
ماه گذشته، ناو هواپیمابر جرالد فورد برای نخستین بار پس از سال ۱۹۹۴ در دریای کارائیب مستقر شد تا از حملات آمریکا به شناورهایی که مظنون به قاچاق مواد مخدر از ونزوئلا به ایالات متحده هستند حمایت کرده و شبکههای قاچاق دریایی را متلاشی کند. تنشها تا جایی پیش رفته که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا حتی تهدید به انجام عملیات زمینی در ونزوئلا کرده است.
بازخوانی یک پرونده پس از ۳۰ سال
اگر گزارش توقیف محموله کشتی از مبدا چین به مقصد ایران که ماه گذشته انجام شد تایید شود، این نخستین مورد شناختهشده از توقیف محمولههای خروجی چین توسط آمریکا به دلیل مظنون بودن آنها به کمک به برنامههای نظامی ایران از زمان «حادثه کشتی ینهای [راه شیری]» در سال ۱۹۹۳ میلادی خواهد بود.
نیروی دریایی آمریکا کشتی باری چینی «ینهای» را در اقیانوس هند متوقف کرد، چرا که احتمال میرفت محموله آن شامل مواد پیشساز سلاحهای شیمیایی به مقصد ایران باشد. با این حال، پس از بازرسی، هیچ یک از این مواد در کشتی یافت نشد.
آمریکا از آن زمان تلاش کرده است با بهرهگیری از دیپلماسی، تحریمها و مقررات کنترل صادرات، مانع از انتقال فناوری موشکی توسط چین و فروش قطعات با کاربرد دوگانه غیرنظامی–نظامی شود، مخصوصا به کشورهایی از جمله ایران و کره شمالی که به توسعه غیرقانونی سلاحهای هستهای متهم هستند.
«دزدی دریایی»، آمریکا و آزمون بازدارندگی در آبهای بینالمللی
روزنامه «ساوت چاینا مورنینگ پست» به نقل از لو لی-شی، کارشناس پیشین نیروی دریایی تایوان نوشت که اقدام اخیر آمریکا در توقیف این محموله نشاندهنده تلاش آمریکا برای سنجش واکنشها و «آزمودن فضا و وضعیت» است.
آقای لو گفت: «با عمل کردن پیشدستانه، آمریکا در حال بررسی است که جامعه بینالمللی چگونه واکنش نشان خواهد داد، آیا سازمان ملل یا نهادهایی مانند دیوان بینالمللی حقوق دریاها واکنشی خواهند داشت یا خیر.»
او توضیح داد: «آمریکا با پیشقدم شدن در چنین عملی، قصد دارد واکنش جامعه بینالمللی را بسنجد و ببیند آیا سازمان ملل یا نهادهایی همچون دادگاه بینالمللی حقوق دریاها هیچ واکنشی نشان خواهند داد یا نه.»
او هشدار داد که اگر ایالات متحده پاسخی معنادار دریافت نکند، ممکن است اقدامات مشابه بیشتری دنبال شود.
دنیس وایلدِر، استاد دانشگاه جورجتاون و مقام پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA)نیز معتقد است که هر چند وارد عمل شدن علیه یک کشتی در حال حرکت از چین به مقصد ایران به دلیل نگرانیهای مرتبط با گسترش فناوری چندان رایج نیست، اما چنین اقداماتی آنچنان «بیسابقه هم نیست.»
آقای وایلدِر توضیح داد: «اثر بازدارندگی این اقدام بر شرکتهای چینی که به ایران در زمینه سلاحهای کشتار جمعی کمک میکنند، به کیفیت دادههای اطلاعاتی در اختیار آمریکا بستگی دارد. اگر این دادههای اطلاعاتی موردی و گاهبهگاه باشد، بازدارندگی چندانی ایجاد نخواهد کرد و گسترشدهندگان برنامهها را متوقف نخواهد ساخت.»
فو چیانشائو، سرهنگ پیشین نیروی هوایی ارتش آزادیبخش خلق چین، گفت: «اگر شما کشتیهای یک کشور دیگر را در آبهای آزاد متوقف کنید، این عمل طبق تعریف، دزدی دریایی محسوب میشود.»
وی افزود: «در حال حاضر گروههای ضربت ناوهای هواپیمابر آمریکا در آبهای اطراف آمریکای جنوبی فعال هستند و علاوه بر توقیف چندین شناور، چند مورد از آنها را نیز غرق کردهاند. این اقدامات مصداق آشکار دزدی دریایی است و حقوق بینالملل را نقض میکند. هیچ کشوری نمیتواند قوانین داخلی خود را بر قوانین بینالمللی مقدم بداند. حاکمیت حقوق بینالملل باید حفظ شود.»