دادگاهی در داکا روز دوشنبه، «شیخ حسینه» نخست‌وزیر پیشین بنگلادش و یکی از نزدیک‌ترین همکارانش را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت به مجازات اعدام محکوم کرد.
این حکم مربوط به سرکوب خونین اعتراضات دانشجویی در تابستان سال ۲۰۲۴ است؛ اعتراضاتی که به کشته شدن صدها نفر و در نهایت سقوط حکومت ۱۵ ساله خانم حسینه انجامید.
در این پرونده، «اسدالزمان خان» وزیر کشور سابق نیز به اعدام محکوم شد. هر دو متهم پس از سرنگونی دولت‌شان به هند گریخته و به صورت غیابی محاکمه شدند. یک متهم دیگر، رئیس پیشین پلیس بنگلادش، که علیه حسینه شهادت داده بود، به پنج سال زندان محکوم شد.
اتهامات و واکنش حسینه
دادگاه اعلام کرد حسینه و خان مسئول استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان هستند؛ اقدامی که از سوی قضات به عنوان «جنایت علیه بشریت» توصیف شد. بر اساس آمار رسمی دولت موقت بنگلادش، در جریان اعتراضات تابستان گذشته بیش از ۸۰۰ نفر کشته و حدود ۱۴ هزار نفر زخمی شدند. گزارش سازمان ملل در فوریه امسال شمار قربانیان را تا ۱۴۰۰ نفر برآورد کرده بود.
شیخ حسینه در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر کرد، این حکم را «جانبدارانه و سیاسی» خواند و گفت: «ما کنترل اوضاع را از دست دادیم، اما توصیف آن به‌عنوان حمله‌ای برنامه‌ریزی‌شده به شهروندان تحریف واقعیت است.» او افزود: «من برای تمام قربانیان، چه در میان معترضان و چه نیروهای امنیتی، سوگواری می‌کنم. اما هیچ‌یک از ما دستور قتل معترضان را صادر نکردیم.»
بر اساس حکم دادگاه، حسینه تنها در صورت تسلیم یا بازداشت ظرف ۳۰ روز آینده حق تجدیدنظر دارد.
فضای سیاسی و نقش دولت موقت
این حکم در حالی صادر می‌شود که کشور همچنان با بی‌ثباتی سیاسی پس از برکناری حسینه در پنجم اوت ۲۰۲۴ دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. سه روز پس از سقوط دولت، محمد یونس، برنده جایزه صلح نوبل، ریاست دولت موقت را بر عهده گرفت. او وعده داده بود حسینه را مجازات کند و فعالیت حزب حاکم سابق، «عوامی لیگ»، را پیش از انتخابات ماه فوریه ممنوع کرد.
دادگاه سه‌نفره به ریاست قاضی غلام مرتضی مزومدر حکم را در جلسه‌ای علنی و طولانی اعلام کرد. هنگام اعلام حکم اعدام، شماری از حاضران در دادگاه تشویق کردند که با تذکر قاضی روبه‌رو شدند. در بیرون ساختمان نیز خانواده‌های قربانیان و مجروحان که ساعت‌ها در انتظار شنیدن حکم ایستاده بودند، به جشن و پایکوبی پرداختند.
واکنش‌ها در هند و درخواست استرداد
وزارت کشور بنگلادش در بیانیه‌ای از هند خواست حسینه و خان را به کشور بازگرداند. وزارت خارجه هند با تأیید دریافت حکم، از اظهارنظر درباره استرداد خودداری کرد و تنها گفت: «هند همچنان به ثبات، دموکراسی و صلح در بنگلادش متعهد است و با همه طرف‌ها برای تحقق این هدف همکاری خواهد کرد.»
هند تاکنون به درخواست‌های داکا برای استرداد این دو نفر پاسخ نداده است. این موضوع به یکی از عوامل تنش میان دو کشور همسایه تبدیل شده است.
اعتراضات و ناآرامی‌ها
پس از صدور حکم همزمان با قرائت حکم، تنش در بنگلادش بالا گرفت. رسانه‌های محلی از وقوع حدود ۵۰ مورد آتش‌سوزی عمدی و چندین انفجار بمب دست‌ساز در سراسر کشور طی هفته گذشته خبر دادند. نیروهای پلیس و گارد مرزی برای جلوگیری از درگیری در داکا و دیگر شهرها مستقر شدند.
حزب عوامی لیگ، وابسته به حسینه، در اعتراض به حکم دادگاه فراخوان اعتصاب سراسری داد. در همین روز، مخالفان حسینه در مقابل خانه سابق پدر او، که اکنون به موزه تبدیل شده، تجمع کردند و تلاش داشتند ساختمان را تخریب کنند. پلیس برای متفرق کردن جمعیت از باتوم و نارنجک صوتی استفاده کرد.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
به گفته مقام‌های دولت موقت، ارتش نیز در اطراف ساختمان دادگاه مستقر شد تا امنیت را حفظ کند. محمد یونس، نخست‌وزیر موقت، اعلام کرده است که انتخابات پارلمانی در ماه فوریه برگزار می‌شود و حزب حسینه اجازه شرکت در آن را نخواهد داشت.