دیوان محاسبات فرانسه در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد، سیاست‌های مدیریتی موزه لوور بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ را به نقد کشید و تأکید کرد که این نهاد فرهنگی، در اولویت‌بندی منابع مالی و سرمایه‌گذاری‌های خود، بیش از امنیت بر طرح‌های توسعه‌ای و خرید آثار متمرکز بوده است.
این گزارش پیش از سرقت پر سر و صدای ۱۹ اکتبر از موزه لوور تهیه شده و بنابراین اشاره‌ای به این حادثه نمی‌کند اما در آن تصریح شده است که توجه مدیران لوور به جای ایمن‌سازی ساختمان و حفاظت بیشتر از آثار، معطوف به خرید و گسترش مجموعه آثار بوده است.
از جمله پروژه‌های پرهزینه مورد انتقاد در این گزارش، می‌توان به طرح بزرگ «رنسانس نوین» اشاره کرد که هزینه آن بیش از یک میلیارد یورو برآورد شده است.
هدف از اجرای این پروژه، ایجاد ورودی جدید برای بازدیدکنندگان و ساخت تالارهای تازه در زیر زمین موزه است تا برخی آثار از جمله تابلوی مشهور «مونالیزا» (لا ژوکوند) به آن‌جا منتقل شود.
در زمینه امنیتی، دیوان محاسبات یادآور شده است که طرح جامع ایمنی و مقابله آتش‌سوزی موزه، بیش از بیست سال پس از تصویب، هنوز تکمیل نشده و برنامه نصب دوربین‌های نظارتی نیز با کندی پیش می‌رود.
بنا به این گزارش، نصب دوربین‌ها در سالن‌ها نیز به کندی پیش می‌رود: در سال ۲۰۲۴ میلادی، تنها ۶۴ درصد از بال «دُنون»، پربازدیدترین بخش موزه که تابلوی مونالیزا در آن قرار دارد، به دوربین مجهز بوده است، در حالی که این رقم پنج سال پیش ۵۱ درصد بود.
این در حالی است که اتحادیه‌های صنفی کارکنان، از جمله CFDT و SUD، سال‌هاست بر تأخیر چشمگیر لوور در سرمایه‌گذاری‌های مربوط به نگهداری و نوسازی تأکید کرده‌اند.
با این حال، رؤسای پیشین و کنونی موزه، ژان‌لوک مارتینز ( از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱) و لورانس دِ کار (از ۲۰۲۱ تاکنون) ترجیح داده‌اند سرمایه‌گذاری‌ها را روی پروژه‌هایی متمرکز کنند که بیش از پیش مورد توجه حامیان مالی و رسانهها قرار می‌گیرد.
سرقتی که به طرح‌های ایمن‌سازی سرعت می‌بخشد
موزه لوور در تاریخ ۱۹ اکتبر شاهد یکی از بزرگ‌ترین حوادث امنیتی خود در دهه‌های اخیر بود. در جریان این رویداد، چندین اثر تاریخی بسیار ارزشمند و گران‌بها از بخش‌های مختلف موزه به سرقت رفتند. این حادثه بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشت و بار دیگر موضوع ضعف‌های امنیتی این موزه را در مرکز توجه قرار داد.
پس از این سرقت، وزارت فرهنگ فرانسه و مدیریت موزه لوور اعلام کردند که بررسی‌های جامعی درباره نواقص سیستم‌های حفاظتی آغاز شده است.
کارشناسان نیز بر این باورند که این حادثه می‌تواند روند اجرای طرح‌های ایمن‌سازی و به‌روزرسانی زیرساخت‌های امنیتی موزه را تسریع ببخشد.
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
لورانس دِ کار، مدیر فعلی موزه لوور سرقتِ ۱۹ را یک «شکست بزرگ» خوانده و تاکید کرده است که نهاد تحت ریاست وی باید همیشه در خط نخست حفاظت از آثار فرهنگی باشد.
رشیدا داتی، وزیر فرهنگ فرانسه نیز ضمن اذعان به وجود «شکاف‌های امنیتی»، بر لزوم رفع نقایص موجود به منظور ارتقای استانداردهای حفاظتی و بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام امنیتی موزه‌های ملی تأکید کرده است.