در پی تصمیم اتحادیه اروپا برای بازبینی توافق‌نامه جامع همکاری و تجارت با اسرائیل به دلیل نحوه عملکردش در جنگ غزه، دولت اسرائیل این اقدام را رد کرد.
آگهی
اتحادیه اروپا اعلام کرده قصد دارد بررسی کند که آیا اسرائیل با اقدامات خود در نوار غزه، تعهدات حقوق بشری خود را طبق ماده ۲ توافق‌نامه مشارکت اتحادیه اروپا و اسرائیل نقض کرده یا نه؟ این ماده اساس روابط تجاری و دیپلماتیک بین دو طرف را تعریف می‌کند.
اورن مارمورشتاین، سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل، سه‌شنبه شب در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، نوشت: «ما روند اتخاذ شده از سوی اتحادیه اروپا را رد می‌کنیم، زیرا این روند نشان‌دهنده درک نادرست کامل از واقعیت پیچیده‌ای است که اسرائیل با آن مواجه است.»
وی با بیان اینکه «این جنگ توسط حماس بر اسرائیل تحمیل شد و حماس مسئول تداوم آن است»، گفت: «نادیده گرفتن این واقعیت‌ها و سرزنش اسرائیل، تنها باعث تقویت مواضع حماس می‌شود و آن را به ادامه راه خود تشویق می‌کند.»
فشارهای بین‌المللی بر اسرائیل پس از تقریبا سه ماه محاصره کمک‌های بشردوستانه به غزه و گسترش حملات نظامی افزایش یافته است.
این تصمیم اتحادیه اروپا پس از آن اتخاذ شد که ۱۷ وزیر خارجه از میان ۲۷ کشور عضو از پیشنهاد بازبینی حمایت کردند.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه در بروکسل گفت: «از مذاکرات امروز به روشنی پیداست که اکثریتی قوی از اعضا خواهان بازبینی ماده ۲ توافق مشارکت با اسرائیل هستند.»
وی افزود: «ما این روند بازبینی را آغاز خواهیم کرد و در این میان بر عهده اسرائیل است که کمک‌های بشردوستانه بیشتری را آزاد کند.»
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین با «فاجعه‌بار» خواندن وضعیت در غزه گفت: «کمک‌هایی که اسرائیل تاکنون اجازه ورود داده هرچند قابل‌تقدیر است، اما قطره‌ای در برابر دریاست. این کمک‌ها باید فوری، بی‌مانع و در ابعاد گسترده به غزه وارد شوند، چون این همان چیزی است که ضروری است.»
صبح روز گذشته بریتانیا نیز مذاکرات تجاری با اسرائیل را تعلیق کرد، علیه شهرک‌نشینان کرانه باختری تحریم وضع کرد و سفیر اسرائیل در لندن را احضار کرد.
بریتانیا، فرانسه و کانادا هشدار داده‌اند که اگر اسرائیل عملیات نظامی را متوقف نکند و موانع بر سر کمک‌ها را برندارد، دست به اقدامات «ملموس» خواهند زد.