جدل و تنش اتمی بین ایران و آمریکا در هفته پایانی فروردین سال ۱۳۵۶ (۱۹۷۷) افزایش یافت که اکبر اعتماد، رئیس وقت سازمان انرژی اتمی ایران، در کانون تحولات ناشی از آن قرار داشت.
آگهی
چهل و هشت سال پیش و در هفته پایانی فروردین ۱۳۵۶، ایران میزبان پنجمین کنفرانس بین‌المللی انتقال تکنولوژی هسته‌ای بود، کنفرانسی که با حضور دانشمندان اتمی از کشورهای مختلف جهان برگزار شد و بیش از همه تحت تاثیر سیاست‌های هسته‌ای تازه ایالات متحده بود که به تازگی توسط دولت جیمی کارتر اعلام شده بود؛ سیاستی که محدودیت‌هایی را بر بازیافت پلوتونیوم از سوخت مصرف شده و صدور تکنولوژی هسته‌ای وضع کرد و انتقاد کشورهای متقاضی دریافت فناوری هسته‌ای را برانگیخت.
«شایمن»، مشاور امور اتمی رئیس جمهوری آمریکا نیز به طور غیرمنتظره‌ای سفر خود به ایران را لغو کرد و تنها رئیس موسسه کنترل اسلحه و خلع سلاح آمریکا، مطابق برنامه از پیش تعیین شده، در این کنفرانس شرکت کرد.
اکبر اعتماد، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مصاحبه مطبوعاتی روز پایانی این کنفرانس چهار روزه، با وجود ابراز امیدواری نسبت به ازسرگیری مذاکرات اتمی متوقف شده ایران و ایالات متحده از تابستان آینده، به سیاست اتمی دولت آقای کارتر تاخت و گفت: «تکنولوژی هسته‌ای فقط در انحصار آمریکا نیست و ما می‌توانیم در صورت لزوم از سایر کشورها کمک بگیریم، سیاست اتمی ایران در تهران تعیین می‌شود و هیچ کشوری نمی‌تواند به ما دیکته کند.»
آقای اعتماد تاکید کرد که اگر ایالات متحده سیاست محدودکننده‌ای درباره انتقال راکتورها و اورانیوم غنی شده اعمال کند، ایران سیاست اتمی خود را تغییر خواهد داد که داد.
یورونیوز فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بدین صورت که سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد، با چند کشور خارجی قراردادهایی را برای خرید «۳۰ هزار تن اورانیوم غنی شده» امضا کرده که تحویل آن از سال ۱۹۷۷ (۱۳۵۶) تا ۱۹۹۴ (۱۳۷۳) انجام خواهد شد. همچنین، ایران تصمیم گرفت تا در پروژه‌های اکتشاف اورانیوم در کشورهایی همچون نیجر، گابن، زامبیا مشارکت کند.
ضمنا مقرر شد که در زمینه اکتشاف اورانیوم در ایران نیز، طی ۱۰ سال، ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری شود و در این پروژه از حضور هرگونه سرمایه‌گذار خارجی امتناع شود.
سازمان انرژی اتمی ایران همچنین خبر داد که با هدف کاهش اتکا به چند کشور جهان برای تامین اورانیوم، افزون بر عقد قراردادی که برای تامین فناوری و تجهیزات غنی‌سازی اورانیوم و موافقتنامهای که در زمینه ایمنی هسته‌ای با آمریکا امضا کرده بود، در اواخر فروردین ۱۳۵۶ قراردادی برای خرید۱۰ درصد سهام شرکت هسته‌ای فرانسوی «اوردیف» و ۱۵ درصد سهام شرکت هسته‌ای فرانسوی «کرودیف» منعقد کرده است.
مطابق چشم‌اندازی که مورد تاکید محمدرضا شاه بود، ایران قصد داشت تا سال ۱۳۷۳ خورشیدی ۵۰ درصد از برق تولیدی خود را با استفاده از نیروگاه‌های هسته‌ای تولید کند و بر همین اساس و در پی بروز تنش اتمی با آمریکا، سازمان انرژی اتمی ایران، خرید راکتورهای اتمی را از آلمان فدرال، فرانسه و ژاپن در دستور کار خود قرار داد تا ۲۰ راکتور هدف‌گذاری شده، تامین شود.
آقای اعتماد اواخر فروردین ۱۳۵۶ به ژاپن سفر کرد و قراردادی برای خرید راکتور اتمی از این کشور امضا کرد. سازمان انرژی اتمی ایران، همچنین، موافقتنامهای هسته‌ای نیز با آلمان امضا کرد تا جنبه آموزشی و تحقیقاتی داشت.
سازمان انرژی اتمی ایران، در عین حال، مطالعات لازم برای ساخت واحدهای غنی‌سازی اورانیوم را آغاز کرد و متعهد شد تا سال ۱۳۶۲ نخستین واحد ملی غنی‌سازی اورانیوم را احداث کند.
ریل‌گذاری‌های سازمان انرژی اتمی ایران در دوران ریاست آقای اعتماد و در دوره پهلوی، با وقوع انقلاب ۱۳۵۷ رها شد و پس از وقفه‌ای چندین ساله به گونه‌ای دیگر در پیش گرفته شد تا چهل و هشت سال پس از آن روزها، بار دیگر زمینه‌ساز بروز تنش میان ایران و آمریکا شود.
اما قدمت تنش آبی در تهران و ایران بسیار بیشتر از تنش هسته‌ای است. تقریبا از سال ۱۳۵۲ برای حکومت پهلوی مسجل شده بود که کمبود آب در ایران، به ویژه در تهران مساله‌ای جدی است و حتی صحبت از راهکار جیره‌بندی آب به میان آمده بود. البته برخی مطالعات کارشناسی این امیدواری را ایجاد کرده بود که حداقل تا سال ۱۳۶۰ بحران جدی رخ نخواهد داد ولی همین پیش‌بینی‌های خوشبینانه هم تاکید داشتند که با ادامه روند پرشتاب مصرف، از سال ۱۳۶۶ به بعد، مساله آب در تهران بحرانی خواهد شد.
بررسی انجام شده، نشان می‌داد، با وجود تعیین سرانه مطلوب ۱۰۰ مترمکعبی مصرف آب در تهران طی سال ۱۳۵۵، مصرف برخی خانوارها حتی به بیش از ۸۰۰ مترمکعب می‌رسیده است. همچنین، در ساختمان‌های دولتی بیش از هر جای دیگر آب تلف می‌شده است.
بر همین اساس، محمدرضا پهلوی در بهمن ۱۳۵۴ از دولت خواست تا ضمن وضع مقررات صرفه‌جویی آب در مصارف شهری و صنعتی، طرح استفاده مجدد از آبهای سطحی و زیرزمینی را اجرا کند.
بنابراین، اجرای آزمایشی سیاست وضع قیمت‌های صعودی آب بر پایه حجم مصرف از سال ۱۳۵۵ در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. همزمان، فرهنگ‌سازی برای صرفه‌جویی در مصرف آب و نیز تلاش برای کاهش اتلاف آب در بخش دولتی آغاز شد.
همچنین، مقرر شد تا از آبهای مصرف شده تهران برای مصارف کشاورزی و فضای سبز استفاده شود. سازمان آب تهران هم پیش‌بینی کرد که جمعیت پایتخت تا سال ۱۳۶۶ به پنج میلیون و دویست هزار نفر برسد و به همین منظور بهره‌برداری از سد لار برای کمک به تامین آب تهران از سال ۱۳۶۰ آغاز شود.
امسال هم که مطابق اعلام مقام‌های دولتی، بحران آب جدی‌تر از همیشه شده است. همچنان اداره‌های دولتی از متهمان اصلی مصرف بالا هستند و همین هفته‌ای که گذشته آب ۷۴۵ اداره قطع شد. مشترکان پرمصرف هم با وجود اعمال جریمه مالی و قطع آب همچنان حاضر به صرفه‌جویی نیستند.
مطابق اعلام شرکت آب و فاضلاب کشور، هم اکنون میانگین سرانه مصرف آب برای هر ایرانی ۱۹۵ لیتر در شبانه روز است، در حالی که الگوی مصرف (حد مجاز مصرف آب در شبانه روز) تعیین شده برای هر یک از افراد ۱۳۰ لیتر در شبانه روز است و مصرف ۴۸ درصد از واحدهای خانگی و ساختمانی در کل کشور، بالای الگوی تعیین شده است.
بر همین اساس، سازمان هواشناسی ایران هشدار داده که تابستان سختی را پیشِ روست و کمبود آب و کسری مخازن خیلی جدی است.