ده‌ها متهم روز دوشنبه در استانبول در پیوند با مرگ دست کم ۱۰ نوزاد در چارچوب یک طرح گسترده کلاهبرداری از سیستم تأمین اجتماعی، محاکمه شدند.
آگهی
با آغاز محاکمه اعضای باند موسوم به «باند نوزادان» در بخش اروپایی استانبول، دادگاه مملو از اعضای خانواده قربانیان و خبرنگاران بود و ۴۷ متهم قرار است طی چند هفته محاکمه شوند.
دادستان‌ها می‌گویند شبکه‌ای از کارکنان بیمارستان‌های خصوصی، از مدیران تا پزشکان، به همراه اپراتورهای اورژانس و رانندگان آمبولانس، برای انتقال نوزادان سالم به بخش‌های مراقبت‌های ویژه نوزادان جهت کسب منفعت مالی، توطئه کرده‌اند.
این بزرگترین پرونده رسوایی در نظام سلامت ترکیه در سال‌های اخیر محسوب می‌شود که از زمان انتشار خبر آن در ماه گذشته، این کشور را در بهت فرو برده است.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
ظاهراً متهمان با ارائه اطلاعات پزشکی غلط به والدین، برخی از نوزادان را بی‌دلیل و گاهی برای هفته‌ها در بخش مراقبت‌های ویژه نگه می‌داشتند. از آن طرف، نوزادانی که نیاز به مراقبت‌های ویژه داشته‌اند، درمان لازم را دریافت نکرده‌اند.
هدف این شبکه، علاوه بر هزینه‌ای که از والدین نوزادان دریافت می‌شد، دریافت مبلغ ۸ هزار لیره ترکیه (حدود ۲۳۰ دلار) در روز از سیستم تأمین اجتماعی برای بیمارستان‌های خصوصی بود که نوزادان را درمان می‌کردند. سود حاصل میان اعضای این شبکه تقسیم می‌شد.
در کیفرخواست که تقریباً هزار و ۴۰۰ صفحه دارد، اعلام شده که بر اثر فعالیت مخرب این شبکه در طول چندین سال، دست کم ۱۰ نوزاد به دلیل سهل‌انگاری و درمان نامناسب جان باخته‌اند.
به گفته رسانه‌های ترکیه، تحقیقات در این زمینه از ماه مه ۲۰۲۳ آغاز شد و تا پایان اکتبر، مأموران در حال بررسی حدود ۳۵۰ شکایت بودند.
همزمان با آغاز محاکمه، معترضان بیرون دادگاه ردیفی از کالسکه‌های بچه چیده بودند که روی یکی از آنها این شعار دیده می‌شد: «کودکان مرده بزرگ نمی‌شوند». برخی دیگر نیز از آسیب‌های ناشی از خصوصی‌سازی بیش از حد در سیستم سلامت ترکیه انتقاد کردند.
نازلی آهی که در آوریل ۲۰۲۳ در یک بیمارستان خصوصی استانبول زایمان کرده بود، به خبرگزاری آناتولی گفت: «شب زایمانم بچه‌ام خوب بود، سالم بود. روز بعد به ما گفتند که سه لخته عمیق در رگ دارد، فشار خون بالا و مشکلات تنفسی دارد. بعد گفتند که می‌خواهند او را به بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان در بیمارستان دیگری منتقل کنند.»
این زن که چند روز بعد، خبر مرگ نوزاد پسرش را به او اعلام کردند، افزود: «اگر به ما می‌گفتند که پول می‌خواهند، حاضر بودم میلیاردها بدهم تا فقط بچه‌ام را به من برگردانند.»
اردوغان: عاملان این توحش به اشد مجازات محکوم می‌شوند
مقامات ۹ بیمارستان خصوصی را در استانبول و یکی از استان‌های همجوار تعطیل کرده‌اند، از جمله بیمارستانی که توسط وزیر سابق بهداشت پیشین از حزب عدالت و توسعه، حزب متبوع رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه اداره می‌شد. ۹ مرکز بهداشتی دیگر نیز در حال بررسی هستند.
متهمان با اتهاماتی از جمله «قتل عمد ناشی از سهل‌انگاری»، توطئه برای کلاهبرداری از نهادهای دولتی و ایجاد تشکیلاتی «با هدف ارتکاب جرم» مواجه هستند.
آنها در صورت محکومیت، جمعا با صدها سال زندان روبه‌رو خواهند شد.
آقای اردوغان گفته است که «شخصاً» این پرونده را دنبال می‌کند و وعده داده است که «اشد مجازات ممکن» برای «عاملان این توحش» اعمال می‌شود.