بریتانیا که همواره از مهم‌ترین متحدان اسرائیل در جنگ جاری در غزه به حساب می‌آمد اعلام کرده است که به دنبال زیر سوال بردن صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، مرجع قضایی صادر کننده حکم بازداشت برای مقامات ارشد اسرائیلی نیست.
آگهیدولت جدید و برآمده از حزب کارگر بریتانیا در این خصوص تصریح کرد که بنا ندارد صلاحیت دادگاهی را که برای بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل احکام بازداشت کیفری صادر کرده است، به چالش بکشد.
این در حالیست که دیوان بین‌المللی دادگستری به تازگی اعلام کرده است که برخی کشورها و نهاد‌ها این مرجع قضایی را برای توقف حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائيل تحت فشار قرار داده‌اند.
سخنگوی کی‌یر استارمر، نخست وزیر بریتانیا روز جمعه در این خصوص به خبرنگاران گفت: «در خصوص دادخواست دیوان کیفری بین‌المللی ... می‌توانم تایید کنم که دولت طبق موضع ثابت خود مبنی بر اینکه چنین موضوعاتی باید توسط دادگاه تصمیم‌گیری شود، پی‌گیر این پیشنهاد نخواهد بود.»
این تصمیم به نوعی میان دولت جدید کارگر به رهبری استارمر و برنامه‌های نخست‌وزیر سابق، ریشی سوناک ، که قصد به چالش کشیدن حکم بازداشت نخست وزیر اسرائيل را داشت، فاصله ایجاد می‌کند.
کریم خان، دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی اواخر اردیبهشت ماه گذشته از درخواست این دیوان برای صدور حکم بازداشت علیه بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل به اتهام دست داشتن در جنایات جنگی در غزه خبر داد.
او همچنین اعلام کرد که دیوان کیفری بین المللی به دنبال صدور احکام بازداشت برای سه رهبر گروه فلسطینی حماس به اتهام نقش داشتن در ارتکاب جنایات جنگی در حملات ۷ اکتبر به جنوب اسرائیل است.
به موجب اسنادی دادگاهی که محتوای آن ماه ژوئن فاش شد، بریتانیا، به عنوان یکی از اعضای دیوان کیفری بین‌المللی پیش‌تر درخواست ارائه مشاهدات کتبی به منظور تایید اعمال صلاحیت قضایی دیوان بر شهروندان اسرائیلی را در شرایطی که فلسطین بر اساس توافقات اسلو از اعمال چنین صلاحیتی بر شهروندان اسرائیلی محروم است، ارائه کرده بود.
دولت پیشین بریتانیا به رهبری ریشی سوناک، نخست‌وزیر این کشور موفق شده بود تأیید دادگاه را برای ارائه استدلال‌ها و شواهد در این خصوص پیش از انتخابات عمومی ۴ ژوئیه که در آن حزب محافظه‌کار شکست خورد، جلب کند.