کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه، در گزارش سالانه‌ای که روز پنجشنبه ۲۷ ژوئن، ۷ تیر منتشر شد، اعلام کرد که نژادپرستی و عدم مدارا در فرانسه در حال افزایش است. این تحولات ناشی از جنگ در غزه و گسترش ایده‌های راست افراطی در گفتمان عمومی است.
آگهیاین کمیسیون در پلتفرمی که پیشنهاد محدود ساختن حقوق مهاجران در فرانسه را می‌دهد، اعلام کرد که مخالفت این جبهه با اصول «برابری، برادری و آزادی» مندرج در قانون اساسی، باعث تقویت افکار نژادپرستانه می‌شود.
دو روز مانده به انتخابات زودهنگام پارلمانی در فرانسه، نظرسنجی‌ها می‌گویند حزب ملی‌گرا «اجتماع ملی» از جناح راست افراطی و به رهبری ژردن بردلا که بزرگترین گروه اپوزیسیون در مجلس ملی است، همچنان پیشتاز است.
در انتخابات ۲۰۲۲، اجتماع ملی ۸۸ کرسی به دست آورد و دومین حزب بزرگ پارلمان شد و در رأی‌گیری پارلمان اروپا در اوایل این ماه نیز صاحب ۳۰ کرسی شد.
در همین حال، دولت امانوئل ماکرون در زمینه مسائل امنیتی، هویتی و مهاجرتی به سمت راست گرایش داشته و جنگ غزه نیز باعث افزایش یهودی ستیزی و اسلام هراسی در فرانسه، مانند سایر نقاط جهان شده است.
در گزارش کمیسیون ملی حقوق بشر فرانسه آمده است: «سال ۲۰۲۳ با یک پیشرفت قوی در طرد دیگران، چه در عقاید و چه در اعمال، مشخص شد».
این کمیسیون همچنین گفته است: «درگیری اسرائیل و فلسطین به طور منظم باعث اقدامات یهودستیزانه می‌شود که در با افازیش عملیات‌های انجام شده توسط ارتش اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی به اوج خود رسیده است. اما موارد آن تا این سطح بی‌سابقه بوده است».
در این گزارش آمده است: «قانون مهاجرت که توسط دولت در فوریه ۲۰۲۳ پیشنهاد شد و حاوی پژواک‌هایی از ایده اجتماع ملی یا راست افراطی و بحث‌های پیرامون آن بود، این روند بیگانه‌هراسی را تقویت کرده است».
گزارش‌های مربوط به اقدامات یهودی‌ستیزانه و ضد مسلمانان به ترتیب ۲۸۴ درصد و ۲۹ درصد افزایش یافته، در حالی که سایر اقدامات نژادپرستانه ۲۱ درصد افزایش یافته است.
۵۱ درصد پاسخ دهندگان از جمعیت عمومی به نظرسنجی کمیسیون حقوق بشر گفته‌اند که دیگر در فرانسه احساس خانه خود را ندارند. در همین حال پاسخ ۴۳ درصد از شهروندان فرانسوی در سال ۲۰۲۲ نیز «نه به مهاجرت» بود و این احساسات اکنون در میان حامیان اجتماع ملی به ۹۱ درصد افزایش یافته است. نزدیک به نصف ساکنان فرانسه که ۸۳ درصد آنها از طرفدارن حزب راستگرای افراطی هستند، فکر می‌کنند که ناامنی عمدتاً به دلیل مهاجرت است.
با این حال ۶۹ درصد مردم این کشور از ایده حزب اجتماع ملی/راست افراطی که می‌گوید «فرانسوی‌ها باید برای مشاغل، مزایا و مسکن بر خارجی‌ها ترجیح داده شوند»، حمایت نمی‌کنند.