دولت بریتانیا تصمیم دارد لایحه‌ای برای جلوگیری از تحریم کالاهای اسرائیلی در کشور پیشنهاد دهد. به نقل از یک مقام بریتانیایی، تحریم‌هایی وضع شده توسط برخی از شوراهای شهری موجب تضعیف سیاست خارجی بریتانیا شده و منجر به سوء استفاده افراد یهود‌ستیز می‌شود.
آگهیانتظار می‌رود که دولت بریتانیا هفته آینده لایحه‌ای با هدف ممنوعیت شوراها در خصوص وضع تحریم بر کالاهای اسرائیلی ارائه کند.
لایحه پیشنهادی از اتخاذ رویکرد مستقل نهادهای عمومی در حوزه روابط بین‌الملل جلوگیری می‌کند؛ و شوراها را از مشارکت در «جنبش انزوا، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم / BDS» به رهبری فلسطین که هدف آن فشار بر اسرائیل از طریق فعالیت اقتصادی است، منع می‌کند.
این لایحه پیشنهادی توسط سازمان‌ها و رسانه‌های چپ‌گرا و همچنین نهادهای دانشجویی و گروه‌های جامعه مدنی که دولت را به تلاش برای محدود کردن آزادی بیان متهم می‌کنند، مورد انتقاد قرار گرفته است.
به گزارش روزنامه تلگراف، مایکل گوو، وزیر جوامع محلی در دولت بریتانیا این قانون را به پارلمان ارائه خواهد داد. گوو به این روزنامه گفت که تحریم کالاهای تولید اسرائیل منجر به تولید «الفاظ و سوء استفاده‌های وحشتناک یهودستیزانه» می‌شود.
مایکل گوو در این زمینه خاطر نشان ساخت که «این که نهادهای دولتی وقت و پول مالیات‌دهندگان را برای پیگیری سیاست‌های خارجی خود هدر می‌دهند، واقعا اشتباه است.»
وی افزود «بریتانیا باید یک رویکرد ثابت در سیاست خارجی داشته باشد که توسط دولت بریتانیا تعیین شده است.»
این لایحه اولین بار در سخنرانی سالانه ملکه برای پارلمان در سال ۲۰۲۲ مطرح شد که در پی وعده دولت محافظه‌کار در بیانیه انتخابات سرتاسری بریتانیا در سال ۲۰۱۹ بود.
کدام شوراها با کارزار ضد اسرائیلی همراهی کرده بودند
بنا بر اسناد مربوطه که سال گذشته میلادی منتشر شد، دولت بریتانیا در برابر تبعیضی که جوامع مختلف را در برابر یکدیگر قرار دهد، هیچگونه بردباری از خود نشان نخواهد داد. این اسناد به لوایحی استناد می‌کند که شورای شهر «لنکستر» در حمایت از چنین کمپین‌هایی در سال ۲۰۲۱ و شورای «لستر سیتی» برای تحریم کالاهای تولید مناطق شهرک‌نشین اسرائیلی در سال ۲۰۱۴ به تصویب رساند.
در صورت تصویب این لایحه، وزرا قادر خواهند بود تا در مورد موارد مشکوک به نقض این ممنوعیت تحقیق کنند. به گزارش تلگراف، نهادهای عمومی که قوانین جدید را زیر پا بگذارند ممکن است با جریمه‌های سنگینی روبرو شوند.
پیش از سال ۲۰۱۹، شوراهای «لِسترسیتی»، «سوانزی» و «گوینِز» طرح‌هایی را برای تحریم تولیدات «شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل در کرانه باختری مادامی که اسرائیل از قوانین بین‌المللی پیروی نکند و از سرزمین‌های تحت اشغال فلسطین خارج نشود» تصویب کردند.
رویکرد حزب کارگر به این لایحه
جرمی کوربین، رهبر پیشین حزب کارگر از اقدامات هدفمند علیه شهرک‌سازی‌های غیرقانونی در کرانه باختری حمایت کرده است، اگرچه هیچگاه از تحریم صریح اسرائیل پشتیبانی نکرد.
حالا آقای «کایر استارمر»، رهبر فعلی حزب کارگر نیزگفته است که این حزب از جنبش «انزوا، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل» (BDS) حمایت نمی‌کند.
روابط بین بریتانیا و اسرائیل در سال های اخیر به طور قابل توجهی تقویت شده است و حتی صحبت از سفر احتمالی شاه چارلز به اسرائیل وجود دارد که در صورت تحقق، او را به اولین پادشاه سلطنتی بریتانیا تبدیل خواهد کرد که از این کشور یهودی بازدید می‌کند.