حزب جمهوریخواهان فرانسه اتخاذ تدابیر سختگیرانه جدیدی در موضوع مهاجرت را پیشنهاد کرده است. طرح پیشنهادی شامل اعمال قوانین سختگیرانهای برای کنترل مهاجرت و اعطای تابعیت فرانسوی و نیز اخراج راحتتر مهاجران غیرقانونی میشود.
آگهیاین طرح پارلمانی به منظور توقف روند مهاجرت تنظیم شده است. تدوینکنندگان این طرح خواستار ایجاد «سپری در قانون اساسی» برای اقدامات قانونگذاری بهتر شدهاند و پیشنهاد تصویب یک قانون کنترل مهاجرت به ویژه در مواقع اضطراری نیز در آن دیده میشود.
اصلاح قانون اساسی با برگزاری همهپرسی و امکان عدول از تعهدات اروپایی
حزب جمهوریخواهان فرانسه با اصلاح قانون اساسی درصدد بازگرداندن قدرت به پارلمان در مقابل دادگاههای عالی (شورای قانون اساسی، دادگاه اروپایی حقوق بشر و غیره) است. اریک سیوتی رئیس حزب جمهوریخواهان این طرح را «شکستن موانعی تعبیر کرد که در تضاد با اراده مردمی است.»
در واقع در این طرح پیشنهادی برگزاری همهپرسی در مورد موضوع مهاجرت پیشنهاد شده است. به گفته اریک سیوتی فرانسویها باید بتوانند در مورد این موضوع اظهارنظر کنند. مانع آنها اصل ۱۱ قانون اساسی که اجازه همهپرسی را در موضوعات اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی نمیدهد.
به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید
حزب راستگرای جمهوریخواهان به دنبال این است که در زمانی که «منافع اساسی ملت» در خطر است، امکان عدول از تقدم معاهدات و قوانین اروپایی در قانون اساسی درج شود.
طرح پیشنهادی دوم با قانونی ۴۸ بندی برای کنترل مهاجرت
در طرح پیشنهادی دیگر جمهوریخواهان برای مهاجرت هدف تقویت ابزارهای کنترل در همه سطوح، از کنترل سهمیههای پناهندگی تا سختتر شدن شرایط اخذ تابعیت فرانسوی است. بدینترتیب جمهوریخواهان خواستار تغییر در روند مهاجرت از حالت پایدار به نوعی مهاجرت انتخابی و کوتاهمدت شدهاند.
از جمله ۴۸ بند این قانون مهاجرتی شامل:
- سختگیری بیشتر در دانش زبان فرانسه و اطلاعات مدنی کشور
- عدم ارائه کمکهای پزشکی دولتی به مهاجران و جایگزینی آن با کمکهای پزشکی فوری
- استفاده از حمایتها و مزایای اجتماعی توسط مهاجران ۵سال بعد از اقامت ثابت
- توانایی ایجاد شرایط مناسب مسکن توسط مهاجران و تناسب آن با آستانه سطح مسکن
- و در نهایت افزایش مجدد شهریه دانشجویان غیر اروپایی و اخراج سادهتر مهاجران غیر قانونی است.
واکنشهای متفاوت به طرح مهاجرتی جمهوریخواهان
پیشنهاداتی که روز یکشنبه توسط جمهوری خواهان تدوین شد به ویژه در موضوع پایان دادن به تقدم معاهدات و قوانین اروپا، در تضاد با مواضع هواداران امانوئل ماکرون، رئیسجمهوری فرانسه است و قوه مجریه چندین ماه است که تصویب آن را به تعویق انداخته است. با این حال این احتمال وجود دارد که نبود اکثریت مطلق در مجلس، دولت را مجبور به سازش با جناح راست کند.
از سوی دیگر برونو لومر وزیر اقتصاد فرانسه نیز خواستار اتخاذ مواضع قاطعانهتر حزب حاکم در موضوع مهاجرت شده است.
او در اینباره گفت که قاطعیت یعنی یک خارجی میبایست در شرایط نامنظم کشور را ترک کند و اگر یک خارجی بخواهد به فرانسه بیاید باید فرانسوی صحبت کند. در همین باره وزیر اقتصاد فرانسه خواهان توقف هزینه های اضافی در همهی موارد از جمله مهاجرت شد.
در عین حال الیویه دوسوپت وزیر کار فرانسه در مصاحبه خود در روز ۲۲ ماه مه با فرانساینفو، برخی از طرحهای پیشنهادی از جمله مخالفت با قوانین اتحادیه اروپا را در بحث مهاجرت غیرقابل اجرا دانست. وی همچنین نیاز فرانسه به نیروی کار مهاجر در برخی حوزهها از جمله گردشگری و رستورانداری را غیرقابل انکار خواند. او در اینباره از نیاز به مذاکره بیشتر با جمهوریخواهان برای رسیدن به توافقی مشترک سخن گفت.