اصلاح قوانین مهاجرتی و سختگیری‌های بیشتر که تا پیش از این در دستور کار دولت امانوئل ماکرون برای طرح در پارلمان قرارداشت موقتا از دستور کار دولت خارج شده است.
آگهیرادیو «فرانس انفو» می گوید قانون مهاجرت دولت امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه تا تابستان آینده در دستور کار مجلس ملی این کشور قرار نخواهد گرفت.
با این وجود، جرار لارشه، سخنگوی سنا و رئيس حزب راست میانه جمهوریخواهان این مجلس در گفتگو با این رادیوی دولتی گفت که حزب متبوعش آماده است تا بحث درباره قانون مهاجرت را آغاز کند.
به گفته رادیو فرانس انفو، الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه، در پی قول امانوئل ماکرون درباره «آرامش ۱۰۰ روزه» به فرانسوی‌ها، قصد ندارد تا تابستان قانون مهاجرت را به پارلمان ببرد.
گفته می‌شود که در قانون مهاجرت دولت فرانسه قرار است سخت گیری‌های شدیدتری در خاک فرانسه علیه پناهجویان اجرا شود. نهادهای حقوق بشری و مدافع حقوق پناهجویان بارها از مفاد این قانون جدید انتقاد کرده اند.
برخی از تحلیلگران می گویند دلیل اصلی برای به تعویق انداختن این طرح، نه دوره «آرامش صد روزه» بلکه عدم «کسب حداکثر آرا برای تصویب در مجلس ملی» است. چرا که پس از آنکه امانوئل ماکرون بدون توجه به رای و نظر اکثریت در پارلمان، از طریق ماده قانونی ۴۹.۳ سعی کرد قانون اصلاح بازنشستگی و افزایش سن به ۶۴ سال را اجرایی کند باعث خشم نمایندگان اپوزیسیون شد و نمایندگان احزاب مخالف امکان ندارد در هفته های آینده به قوانین جدید پیشنهادی دولت رای موافق بدهند.
روند طرح و تصویب قانون بازنشستگی در ماه های اخیر باعث اعتراض و اعتصاب های زیادی در فرانسه شده است. به جز تظاهرات و اعتصاب، در روزهای اخیر بسیاری از مقامات فرانسوی از جمله شخص رئیس جمهور، نخست وزیر و وزرا در سفرهای استانی مورد حمله و انتقاد فراوان مخالفان قرارگرفته اند. مخالفان با احیای سنت «قابلمه زنی»، ایجاد سروصدای زیاد در جریان دیدار مقامات با مسئولان محلی، مخالفت خود را با دولت و اجرایی شدن قانون بازنشستگی نشان می دهند.
تمامی نظرسنجی ها در سه ماه اخیر نشان می دهند که بیش از ۶۰ درصد فرانسوی ها مخالف قانون افزایش سن بازنشستگی هستند. امانوئل ماکرون در همین راستا هفته گذشته در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که می خواهد «یک دور آرامش و صلح ۱۰۰ روزه» را در دستور کار قرار دهد.