اصلاحات بحث‌برانگیز قانون مهاجرت فرانسه که از سوی دولت پیشنهاد شده است موجی از اعتراضات و انتقادات را برانگیخته چراکه بسیاری بر این باورند که این اصلاحات خلاف اصول برابری در کشور است.
آگهیاین در حالی است که قانون اصلاح شده در انتظار رای نهایی شورای قانون اساسی در تاریخ ۲۵ ژانویه، مخالفان به خیابان‌های شماری از شهرهای فرانسه رفتند و خواستار ابطال آن شدند.
بیش از ۱۶۰ راهپیمایی در سراسر فرانسه برای روز یکشنبه ۲۱ ژانویه برنامه‌ریزی شده بود. تظاهرات در پاریس در بعد از ظهر از میدان تروکادرو آغاز شد و از همان ابتدا چندین هزار نفر با چند تن از رهبران چپ گرا حضور داشتند.
ژاک توبون، وزیر پیشین دادگستری فرانسه که در تظاهرات پاریس حضور داشت گفت: «این قانون، حرکتی به سمت راست افراطی در سطح سیاسی است و اساس با اصول بنیادی ما و اصول قانون اساسی سازگار نیست.»
پارلمان فرانسه بندهایی را به متن اولیه دولت در اصلاحات قانون اضافه کرد که به عقیده کارشناسان رنگ و روی راست‌گرایانه به آن بخشیده است. در حالی که در ابتدا قرار بود تنها دو مولفه مورد بازنگری قرار گیرد که یکی از آن‌ها ایجاد محدودیت برای خارجی‌های بزه‌کار و دیگری ترویج راه‌هایی برای تلفیق زودتر خارجی‌ها در جامعه بود. با این حال این متن اکنون شامل اقدامات بحث برانگیز بسیاری مانند محدودیت در دسترسی به مزایای اجتماعی، ایجاد سهمیه‌های مهاجرت و یا احیای «جرم اقامت غیرقانونی» است.
اورور برژه، وزیر برابر جنسیتی گفت که این متن «ارجحیت ملی» را در نظر گرفته است.