«مسئول اما بی‌گناه»؛ چهارده سال پس از سقوط هواپیمای ریو-پاریس که منجر به کشته شدن ۲۲۸ سرنشین آن شد، دادگاه پاریس روز دوشنبه شرکت هواپیمایی «ایرفرانس» و شرکت هواپیماسازی اروپایی «ایرباس» را، ضمن به رسمیت شناختن مسئولیت مدنی آنها، از اتهام قتل تبرئه کرد.
آگهی«مسئول اما بی‌گناه»؛ چهارده سال پس از سقوط هواپیمای ریو-پاریس که منجر به کشته شدن ۲۲۸ سرنشین آن شد، دادگاه پاریس روز دوشنبه شرکت هواپیمایی «ایرفرانس» و شرکت هواپیماسازی اروپایی «ایرباس» را، ضمن به رسمیت شناختن مسئولیت مدنی آنها، از اتهام قتل تبرئه کرد.
دادگاه فرانسوی رسیدگی کننده به این پرونده اعلام کرد که نمی‌توان ثابت کرد که اشتباهات این دو شرکت باعث وقوع این حادثه شده است.
اگرچه پیش از این نیز صدور چنین حکمی با توجه به نتیجه تحقیقات دادستان‌ها انتظار می‌رفت، اما اعلام آن ضربه بزرگی برای خانواده‌های قربانیانی بود که از سال ۲۰۰۹ میلادی کمپینی برای اجرای عدالت به راه انداخته بودند.
هر دو شرکت که در فرانسه مستقر هستند و به قتل غیرعمد متهم شده بودند، در ۱۰ اکتبر برای تعیین میزان مسئولیتشان در قبال این فاجعه که «بدترین فاجعه هوایی در تاریخ ایرفرانس» نام گرفته، در دادگاه حاضر و محاکمه شدند.
اما پس از پایان یافتن این محاکمه ۸ هفته‌ای در ماه دسامبر، دادستان‌ها «غیرممکن بودن اثبات جرم» را اعلام کرده و گفتند که به این ترتیب محکوم کردن این دو غول هوانوردی «غیرممکن» است؛ وکلای هر دو شرکت نیز اتهامات را رد کردند.
در صورت محکومیت، این دو شرکت با جریمه ۲۲۵ هزار یورویی روبرو می‌شدند و آسیب قابل توجهی نیز به شهرتشان وارد می‌شد.
واکنش نمایندگان خانواده‌های قربانیان حادثه
پرواز AF447 شرکت هواپیمایی ایرفرانس روز اول ژوئن سال ۲۰۰۹ میلادی از ریودوژانیرو رهسپار پاریس شد؛ اما تنها چند ساعت پس از پرواز یعنی در نیمه‌های شب، در اقیانوس اطلس سقوط کرد و ۲۱۶ مسافر و ۱۲ خدمه آن جان باختند.
اگرچه اولین بقایای هواپیما و اجساد سرنشینان آن در روزهای پس از سقوط به‌تدریج پیدا شد، اما لاشه هواپیما درنهایت دو سال بعد و پس از جستجوهای طولانی، در عمق ۳۹۰۰ متری اقیانوس یافت شد.
دانیله لامی، رئیس انجمنی که نمایندگی قربانیان را برعهده دارد، اعلام کرد: «ما انتظار یک قضاوت بی‌طرفانه را داشتیم اما چنین نشد. حکمی که صادر شد منزجرکننده است. پس از ۱۴ سال انتظار، تنها یأس و ناامیدی و خشم باقی مانده است.»
الن جاکوبوویچ، یکی از وکلای آنها نیز گفت: «به ما گفته شد که آنها "مسئول اما بی‌گناه" هستند؛ درحالیکه ما منتظر شنیدن کلمه "مجرم" بودیم.»
نقص لوله‌های «پیتوت»
بخش مهم جلسات دادگاه بر موضوع نقص لوله‌های کوچک «پیتوت» متمرکز بود؛ یعنی لوله‌هایی که برای اندازه‌گیری سرعت پرواز استفاده می‌شوند.
بررسی جعبه سیاه این هواپیما نشان داد که در جریان این پرواز، لوله‌های «پیتوت» به دلیل وقوع طوفان در اقیانوس اطلس، با کریستال‌های یخ مسدود شده بودند. همین مشکل باعث به صدا درآمدن آلارم در کابین هواپیمای ایرباس A330 و خاموش شدن سیستم خلبان خودکار شده بود که نقطه شروع سقوط بود.
ایرفرانس و ایرباس «خطای خلبان» را عامل اصلی این سانحه می‌دانند درحالیکه وکلای خانواده‌های قربانیان استدلال می‌کردند که هر دو شرکت قبل از سقوط، از مشکل «لوله‌های پیتوت» آگاه بودند و خلبانان برای مقابله با چنین شرایط اضطراری در ارتفاع بالا آموزش ندیده بودند.
«سهل‌انگاری» دو شرکت
دادگاه در حکم خود اعلام کرد که در جریان این حادثه، ایرباس مرتکب «چهار سهل‌انگاری» شده است. از جمله عدم جایگزینی برخی از مدل‌های لوله‌های پیتوت که به نظر می‌رسید اغلب در ناوگان A330-A340 منجمد می‌شوند؛ همچنین «مخفی نگه داشتن اطلاعات» در این باره از اپراتورهای پرواز.
دادگاه افزود که «ایرفرانس» نیز در شیوه اطلاع‌رسانی به خلبانان خود درباره لوله‌های معیوب، مرتکب «دو سهل‌انگاری» انجام داده است؛ اما درنهایت نمی توان «یک رابطه علت و معلولیِ به اندازه کافی قوی» بین این سهل‌انگاری‌ها و حادثه‌ای که روی داده، پیدا کرد که نشان دهد این شرکت‌ها مرتکب «جرم» شده باشند.
بنا بر اعلام دادگاه، این سهل‌انگاری‌ها منجر به «از دست دادن شانس» شده و احتمال وقوع حادثه را افزایش داده و به همین دلیل ایرباس و ایرفرانس دارای «مسئولیت مدنی» در قبال خسارت‌ها هستند.
موضوع ارزیابی خسارات نیز به جلسه ۴ سپتامبر موکول شد.
وکلای این دو شرکت نیز ضمن استقبال از رأی صادر شده، اعلام کردند که اگرچه این رأی «از نظر انسانی» یک تصمیم دشوار محسوب می‌شده اما «از نظر فنی و قانونی» رأی موجهی است.
آگهیدو شرکت همچنین اعلام کردند که همواره یاد قربانیان این حادثه وحشتناک را به خاطر خواهد داشت و عمیق‌ترین همدردی خود را با همه عزیزان آنها ابراز می‌دارند. آنها همچنین بر تعهد کامل خود در موضوع ایمنی هوانوردی تاکید کردند.