مقامات گمرک عراق روز شنبه ۴ مارس از ممنوع شدن واردات نوشیدنیهای الکلی خبر دادند. این اقدام در پی تصویب قانونی بحث برانگیز در این کشور عمدتا مسلمان نشین انجام می‌شود. برخی این ممنوعیت را سرکوب آزادی‌های فردی می‌دانند.
آگهی
مقامات گمرک عراق روز شنبه ۴ مارس از ممنوع شدن واردات نوشیدنیهای الکلی خبر دادند. این ابلاغیه در پی تصویب قانونی بحث برانگیز در این کشور با اکثریت جمعیت مسلمان انجام می‌شود و برخی آن را مصداق سرکوب آزادی‌های فردی توصیف کرده اند.
مصرف نوشیدنیهای الکلی موضوعی تفرقه‌انگیز در عراق است و این نخستین‌بار نیست که بحث ممنوعیت آن مطرح می‌شوند. اگرچه تعداد زیادی از فروشگاه‌های مخصوص فروش این نوشیدنی‌ها در بغداد وجود دارند، اما رستوران‌ها و هتل‌ها به ندرت به عرضه مشروبات الکلی می‌پردازند چرا که مصرف الکل در میان جامعه محافظه کار عراق امر پسندیده ای نیست. فروشگاه‌های نوشیدنیهای الکلی بغداد اکثرا متعلق به مسیحیان و یزدی‌ها هستند.
گمرک عراق در بیانیه‌ای تمام مراکز گمرکی کشور را از ورود هرنوع مشروبات الکلی به کشورمنع کرده است. بر اساس این بیانیه متخلفان با جریمه‌ای بین ۱۰ تا ۲۵ میلیون دینار عراق (معادل ۷ هزار و هفتصد تا ۱۹ هزار دلار) مواجه می‌شوند.
به رغم این اقدام دولت، فعالیت عادی فروشگاه‌های مشروبات الکلی بعد از ظهر شنبه همچنان ادامه داشت.
قانون منع فروش این نوشیدنی‌ها در سال ۲۰۱۶ توسط پارلمان عراق تصویب شده اما هیچ‌گاه به اجرا در نیامده بود. اجرای این قانون با تصمیم اخیر دولت عراق مبنی بر وضع مالیات ۲۰۰ درصدی بر نوشیدنیهای الکلی وارداتی به مدت چهار سال، در تضاد است. همچنین منتقدان می گویند بر خلاف اسلام، پیروان ادیان دیگر از نوشیدن الکل منع نشده اند و چنین تصمیمی در تضاد با حقوق اقلیت هاست.
توییتر یورونیوز فارسی را دنبال کنید
منطقه خودمختار کردستان به صورت خودکار تحت تاثیر این اقدامات دولت فدرال قرار نمی‌گیرد.