اصرار دولت ماکرون بر اصلاح قانون بازنشستگی؛ فرانسه در آستانه اعتصاب‌های گسترده قرار گرفت

Access to the comments نظرها
نگارش از یورونیوز فارسی
تظاهرات علیه طرح اصلاح قانونی بازنشستگی در شهر مارسی فرانسه
تظاهرات علیه طرح اصلاح قانونی بازنشستگی در شهر مارسی فرانسه   -  کپی رایت  AFP

اعتصاب‌های گسترده با مشارکت مشاغل و بخش‌های مختلف خدماتی قرار است از روز پنجشنبه ۱۹ ژانویه در فرانسه آغاز شود.

این حرکت اعتراضی که فعالیت بسیاری از بخش‌های حیاتی چون حمل و نقل و انرژی را مختلف خواهد کرد پاسخ هماهنگ اتحادیه‌های صنفی کارگری به تصمیم دولت برای افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال است.

این طرح که شمار سال‌های پرداخت حق بیمه را برای شاغلین در فرانسه به ۴۷ سال افزایش خواهد داد همچنین با مخالفت بسیاری از چهره‌ها و جریان‌های سیاسی به ویژه جناح چپ همراه شده است.

اتحادیه‌های کارگری همزمان با آغاز اعتصاب‌ها که بخشی از آن به صورت تدریجی و پراکنده از روز سه‌شنبه آغاز شد برپایی تظاهرات گسترده در شهرهای مختلف فرانسه را نیز در دستور کار خود قرار داده‌اند.

به اعتقاد دولت، اصلاح قانونی بازنشستگی علاوه بر توازن‌بخشی به نظام موجود، برای بقای سیستم پرداخت هزینه‌ها و حقوق بازنشستگان نیز حیاتی خواهد بود.

الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه به تازگی در جمع نمایندگان پارلمان این کشور گفته بود: «تعداد افراد شاغل نسبت به شمار بازنشستگان در حال کاهش است. در سال ۲۰۰۵ دو کارمند به ازای یک بازنشسته وجود داشت، اما این نسبت امروز به ۱.۷ و فردا به ۱.۵ کارمند به ازای هر بازنشسته تغییر کرده است. بنابراین ما باید توازن و تعادل نظام بازنشستگی خود را بازیابی کنیم.»

اولیویه وران، سخنگوی دولت فرانسه روز چهارشنبه با تاکید بر اینکه الیزه این طرح را تا انتها و تصویب نهایی پیش خواهد برد در واکنش به بسیج عمومی معترضان در روز ۱۹ ژانویه گفت که برپایی تظاهرات قابل قبول است اما مخالفان نباید با دست کشیدن از کار کشور را فلج کنند.

با توجه به اینکه سه بخش حمل و نقل، انرژی و آموزش از ۱۹ ژانویه، نخستین روز بسیج عمومی معترضان و برپایی اعتصاب‌های سراسری به شدت تحت تاثیر تبعات منفی این حرکت اعتراضی قرار خواهند گرفت، دولت فرانسه پیش‌تر از اعتصابیون خواسته بود که شهروندان را با اقدام خود «تنیبه نکنند».

احزاب جناح چپ کاملاً با طرح تازه دولت برای اصلاح قانون بازنشستگی مخالفند و بسیاری از نمایندگان در میان اکثریت پارلمان گفته‌اند که به این طرح رای نخواهند داد.

از جمله دلایل مخالفت با طرح افزایش سن بازنشستگی مشکل استخدام و به کارگیری سالخوردگان عنوان شده است؛ به نحوی که نرخ اشتغال برای افراد ۶۰ ساله در سال ۲۰۲۰ کم‌تر از ۳۵ درصد عنوان شده بود.

توییتر یورونیوز فارسی را دنبال کنید